۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

آرامی:

نظارت بر اجرای قوانین دریایی مغفول مانده است

نظارت بر اجرای قوانین دریایی مغفول مانده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو هیات رییسه فراکسیون صنایع دریایی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر رفع چالش های صنایع دریایی به یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان مجلس تبدیل شده است، گفت: با توجه به اینکه صنایع دریایی جزو صنایع استراتژیک و حساس محسوب می شود، مجلس چهار مرجع را برای بررسی مشکلات صنعت مذکور تشکیل داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آرامی در خصوص جزییات نشست کارگاه آموزشی صنایع دریایی که در محل مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری‌های ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: هم اکنون چهار مرجع حول محور مسائل صنایع دریایی در مجلس شکل گرفته است که عبارتند از فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی، کمیته بنادر و دریانوردی، مجمع نمایندگان استان هرمزگان و سایر استان‏های ساحلی، کمیسیون صنایع مجلس.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به مباحث دریایی، خاطرنشان کرد: در سال های اخیر حوزه قانوگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه دریایی مغفول واقع شده است. بنابراین لازم است در این زمینه نشست های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: صنایع دریایی با مشکل فقدان سیستم مدیریتی یکپارچه دست به گریبان است و تا کنون نیز تصمیمات واحدی در حوزه دریا نداشته ایم.

آرامی با انتقاد ازعدم توجه مسئولان به موضوع دریا و صنایع دریایی، گفت: علی رغم  نقش چشمگیر صنایع دریایی دراقتصاد ملی، اما رفع چالش های این صنعت کمتر مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گرفته است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و خمیر در مجلس، ادامه داد: با توجه به تشکیلاتی که حول محور صنایع دریایی در مجلس شکل گرفته، نمایندگان از تمام ظرفیت ها در جهت ارتقای صنعت مذکور و رفع مشکلات استفاده خواهند کرد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و خمیر در مجلس، اضافه کرد: علی غم تصویب  قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 87 که درآن مصوب شد بودجه ای که بسیارهم ناچیز بود به صندوق صنایع دریایی تزریق شود اما تاکنون این وعده عملیاتی نشده است. بنابراین لازم است این موضوع در بودجه سال 94 دیده شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه  در حال حاضر دریانوردان  با مشکل عدم به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آنها  در وزارت علوم ایران مواجه هستند، توضیح داد: براساس رایزنی هایی که  در جهت رفع این مشکل صورت گرفته، مقرر شده مدارک تحصیلی دریانوردان با همکاری وزارت علوم کشورتا دو ماه دیگر مورد تائید قرار گیرد

کد خبر 2421560

برچسب‌ها