به گزارش خبرگزاری مهر، در اين بيانيه آمده است: سنديكاي بيمه گران ايران به دليل اهميت طرح تحول سلامت و تأكيد دولت محترم، به سهم خود براي تحقق اين امر خطير از طرح ياد شده حمايت مي كند.
سنديكاي بيمه گران ايران ابراز اميدواري كرده است كه با به كار بستن تدابير اتخاذ شده و سعي و كوشش خالصانه شركت هاي بيمه و كاركنان و نمايندگان دلسوز صنعت بيمه، بتواند در يك حركت جمعي توفيق بالايي كسب كرده و در نزد مردم شريف ايران سربلند باشد.
متن كامل بيانيه به اين شرح است :
هرچند اقتضاي بنگاه داري تأمين حداقل سود منطقي و معمول در فضاي اقتصادي كشور است و سهامداران بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله شركت‌هاي بيمه انتظار سود متعارف از سرمايه گذاري خود دارند و معمولا" اهداف، استراتژي، و سياست هاي اتخاذي مجامع و هيأت مديره ها بر همين اساس استوار است و قوانين جاري و منويات دولت كريمه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوا در شؤون مختلف همين امر را حمايت و پشتيباني مي نمايند؛ معذالك سنديكاي بيمه گران ايران به دليل اهميت طرح تحول سلامت و تأكيد دولت محترم و استقبال مردم از آن، به سهم خود براي كمك و مساعدت در راستاي تحقق اين امر خطير با كسب مجوزهاي لازم از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از همه اعضاء خود مي خواهد كه در اجراي طرح تحول سلامت همكاري شايسته به عمل آورند.
۱- شركت‌هاي بيمه بازرگاني به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي حامي سياست‌هاي اقتصادي وكلان دولت خدمتگزار تدبير و اميد، آمادگي كامل خود را جهت حمايت و پشتيباني از طرح ملي سلامت كشور و تبعيت از خط‌مشي و برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي بخش سلامت در كشور اعلام داشته و تمامي تلاش و مساعي خود را به‌منظور ارتقاء سطح خدمات و بهداشت و درمان آحاد مختلف جامعه مبذول خواهند نمود.
۲- اعضاي سنديكاي بيمه گران با استفاده گسترده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، رفاه حال بيمه شدگان در بيمارستان هاي دولتي، خصوصي و... را با ارائه خدمات بر خط در دريافت استعلام، صدور معرفي نامه و... با هماهنگي نهادهاي ذيربط حمايت مي نمايند.
۳- شركت هاي بيمه عضو به منظور تعديل هزينه هاي درمان موظفند تعرفه هاي مندرج در كتاب ارزش نسبي سلامت را ملاك قرار داده و با مراجع درماني به عنوان يك مشتري بزرگ وارد تعامل و گفتگو شده تا سنت حسنه گذشته مبني بر گرفتن تخفيف در موارد ممكن هم چنان ادامه يافته و در اجرايي شدن اين بند سنديكاي بيمه گران مي تواند خود از طرف همه شركت هاي بيمه چارچوب قراردادها را با مراجع درماني كشور تفاهم نمايد تا در راستاي حمايت هرچه بيشتر از بيمه شدگان قيمت تمام شده خريد خدمات كاهش يابد.
۴- به منظور رفاه حال بيمه‌شدگان و استفاده كامل آنان از تعهدات بيمه‌گران پايه و تكميلي و هم چنين تسهيل در روش‌هاي اجرايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست مي شود:
الف: تمامي بيمارستان هاي خصوصي، خيريه و مشابه و بيمه گر پايه را موظف به انعقاد قرارداد با يكديگر نمايد.
ب: بيمارستان‌هاي دولتي و عمومي را برابر تعرفه مصوب موظف به انعقاد قرارداد با بيمه‌گر تكميلي نمايد.
۵- سنديكاي بيمه گران ايران از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران درخواست مي كند به جهت تقليل قيمت تمام شده بيمه هاي تكميلي قيد ضريب خسارت ۸۵% را از مقررات جاري در سال ۱۳۹۳ حذف و كارمزدهاي اتكائي به رشته درمان را به صورت كامل به شركت‌ها پرداخت نمايد.
۶- همه اعضاي سنديكا وظيفه دارند هزينه‌هاي اجرايي بيمه‌هاي مكمل را به حداقل تقليل داده و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي جاري و آتي بيمه‌هاي درمان تكميلي تا پايان سال را با بيمه‌گذاران طوري مديريت نمايند تا نرخ و شرايط آنها تنها پاسخ گو و متضمن قيمت تمام شده اين رشته باشد.
۷- تمامي اعضاي سنديكا موظفند نسبت به انعقاد قرارداد با بيمارستان‌هاي دولتي حسب تفاهم‌نامه مورد توافق كه مبادله خواهد شد اقدام نمايند.
۸- با عنايت به تعيين تعرفه‌هاي مذكور در كتاب ارزش نسبي سلامت چنانچه هريك از مراجع درماني اعم از بيمارستاني، كلينيكي و ... تخلف ثابت شده‌اي را داشتند همه شركت‌هاي بيمه عضو، قراردادهاي خود را با آن مرجع به حالت تعليق در آورند و هم چنين تمامي حساب‌هاي قبل از تخلف را نيز تحت بررسي و حسابرسي قرار داده و مغايرت‌هاي احتمالي را به حساب آن مراجع منظور نمايند.
۹- سنديكاي بيمه‌گران ايران از همه اعضاي خود انتظار دارد براي پيش‌بيني قيمت تمام شده از ملاك‌هاي مصوب شوراي عمومي سنديكا تجاوز ننموده و صرفه‌جويي بيشتري را در جريان پرداخت هزينه‌هاي بيمه‌گري و اداري داشته باشند.
۱۰- از دولت كريمه جمهوري اسلامي ايران تقاضا داريم تا به استناد بند ۹ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، حق‌بيمه‌هاي خدمات درمان تكميلي نيز مشمول اين معافيت گرديده تا قيمت تمام شده به همين ميزان براي بيمه‌گذاران كاهش يابد.
۱۱- از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انتظار داريم تا در مدت باقي‌مانده سال اثرات ناشي از اجراي طرح تحول سلامت را در بيمه‌هاي بازرگاني با همكاري سنديكاي بيمه‌گران ايران بررسي و براي سال ۱۳۹۴ راه‌كارهاي لازم را تصويب و ابلاغ فرمايند.
