حداقل شرايط هم براي فعاليت منطقه آزاد اروند فراهم نشده است

ناصر كرماني مدير دفتر واردات گمرك ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با اعلام اين مطلب افزود: بنادر آبادان و خرمشهر جزء مبادي رسمي براي ورود كالا و مسافر به كشور است و گمرك بايد به لحاظ وظايف قانوني خود در اين بنادر حضور داشته باشد .

وي تصريح كرد: هر چند با صدور مجوز، احداث منطقه آزاد اروند بنادر آبادان و خرمشهر در محدوده اين منطقه قرار گرفته اما هنوز مبادي رسمي و محدوده منطقه آزاد اروند و بنادر آبادان و خرمشهر از هم تفكيك نشده است تا گمرك بتواند متناسب با قوانين و مقررات صادرات و واردات و مناطق آزاد در آنجا فعاليت كند.

وي افزود: از جمله الزامات حداقلي براي فعاليت منطقه آزاد محصور كردن آن است كه در منطقه آزاد اروند اين امر صورت نگرفته است.

كرماني يادآور شد: با توجه به وسعت زياد اين منطقه و هزينه هاي سنگين آن به نظر مي رسد در آينده نزديك هم ما شاهد فنس كشي و محصور شدن و ايجاد امكانات لازم براي فعاليت در منطقه آزاد اروند نباشيم.

با اين حال گمرك براي تسهيل كار به مسوولان اين منطقه پيشنهاد كرده است قسمتي از بنادر خرمشهر به عنوان منطقه آزاد اروند محصور شود تا گمرك و سازمان هاي ذيربط در آن مستقر و فعاليت منطقه آغاز شود.

وي ضمن تاكيد بر مشكل ساز بودن عدم تفكيك مبادي رسمي از منطقه آزاد اروند در بنادر آبادان و خرمشهر تصريح كرد: هر چند اداره كردن يك منطقه با دو حاكميت براي گمرك مشكلاتي دارد اما براي فعاليت منطقه اروند طبق مصوبه هيات دولت، بايد امكانات كنترلي و نظارتي لازم مهيا شود.

كرماني اظهار داشت: كليه سازمان هاي ذيربط براي تسريع در شروع به فعاليت منطقه آزاد اروند بايد اين منطقه را تفكيك و به گمرك اعلام كند.

مدير كل دفتر واردات گمرك يادآور شد: در حال حاضر به واردكنندگان كالا از بنادر آبادان و خرمشهر 20 درصد تخفيف سود بازرگاني ارايه مي شود كه با احداث منطقه آزاد اروند اين تخفيف براي واردكنندگان كالا ديگر اعمال نخواهد شد.

وي ضمن اشاره به امكانپذير نبودن ورود مسافر از مناطق آزاد افزود: هم اكنون روزانه تعداد قابل توجهي مسافر موضوع از گمركات آبادن و خرمشهر تردد مي كنند و در صورت احداث منطقه آزاد اروند و محصور شدن اين دو بندر در اين منطقه تردد مسافر از طريق بنادر آبادان و خرمشهر غير ممكن خواهد شد.

كرماني اظهار داشت: در حال حاضر كليه كالاهاي قاچاق جهت رسيدگي به گمركات آبادان و خرمشهر تحويل مي شود. اين در حالي است كه نگهداري و رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا در مناطق آزاد امكانپذير نيست.

وي اضافه كرد: عدم امكان متروكه كردن كالاهاي وارداتي در مناطق آزاد از ديگر مشكلاتي است كه در صدور مجوز احداث منطقه اروند ناديده گرفته شد، براي اينكه با محصور شدن گمركات آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند مديريت كالاهاي متروكه كه يكي از ابزارهاي احقاق حق دولت از عدم پرداخت حقوق ورودي است، از بين خواهد رفت.