به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان‌نثاری امروز در نطق پیش از دستور خود در شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افزایش ساخت و سازهای خلاف در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر آمار ساخت و سازهای آگاهانه و نا آگاهانه شهر اصفهان بسیار نگران کننده است.
وی با اراه آماری از میزان ساخت و سازهای غیر مجاز بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر پنج هزار و ۸۸۳ پرونده به ماده ۱۰۰ ارسال شده که در آن بیش از ۱۶ هزار و ۴۲۸ تخلف دیده می‌شود و این در حالی است که تعداد پروانه‌های صادر شده در سال جاری بسیار کمتر از این اعداد است.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در پرونده‌های بررسی شده در پرونده‌های بررسی شده بیش از ۵۵ نوع تخلف در ساخت و ساز شهر اصفهان اتفاق افتاده است، ادامه داد: ساخت بنای فاقد پروانه، ساخت بنای مازاد بر پروانه، اضافه ارتفاع، پیش زدگی در حیات، بالکن در گذرهای عمومی، حذف پارکینگ‌ها، مشرفیت و سایه‌اندازی بر ملک مجاور، تبدیل مسکونی به تجاری و یا دفاتر کار از جمله تخلفات شناسایی شده می‌باشد.
وی پرداخت جریمه‌های خلاف سازی را یک شعار عمومی دانست و افزود: از این رو به تذکرات و اخطارهای شهرداری توجهی نمی‌شود.
جان نثاری با بیان اینکه برخورد با این تخلفات ساخت و ساز از سوی شهرداری دنبال می‌شود، ادامه داد: بخشی از تخلفاتی که شاکی خصوصی ندارد تبدیل یه جریمه و مابقی تخریب می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهد این هستیم که دیوان عدالت اداری بعضی از آراء صادره در خصوص تخلفات ساخت و ساز را باطل کرده و پرونده از مسیر خود منحرف می‌شود و این به نفع شهر نیست.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: هر هفته در کمیته‌های نظارتی شورا افرادی را می‌بینیم که به این دلیل مستاصل هستند و کارشان ماه‌ها گره خورده و موفق به اخذ پایان کار نمی‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه آموزش شهروندان در هنگام صدور پروانه باید جدی گرفته شود، افزود: می‌توان در هنگام صدور پروانه جلسات توجیهی برگزار شود و پس از شرکت افراد در کلاس های توجیهی، پروانه را تحویلشان داد.
جان نثاری خاطرنشان کرد: تخریب چند مورد از ساختمان‌هایی که برای آنها رای قطعی ماده صد صادر شده با حضور رسانه ها انجام شود.
وی با اشاره به ارائه لایحه اصلاحی برای تبصره ۹ جریمه ماده صد اظهار داشت: در حال حاضر جریمه ماده صد بسیار اندک است و این جریمه باید به حدی افزایش یابد که برای فرد متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد که خلاف سازی کند.
