به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت وزيران درجلسه مورخ20/7/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند “ر” تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، اين جزييات را تصويب كرده است.
در اين مصوبه آمده است: منظور از هزينه‌هاي غيرعملياتي در اين تصويب نامه، تمامي هزينه‌هاي جاري شركتها به غير از هزينه‌هاي قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا خدمات انجام يافته (هزينه‌هاي توليدي) مي‌باشد.
بر اساس اين مصوبه هزينه‌هاي انتقال و توزيع در شركتهاي برق منطقه‌اي، آب منطقه‌اي، آب و فاضلاب روستايي و شركت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، جزو هزينه‌هاي قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا خدمات انجام يافته (هزينه‌هاي توليدي) محسوب مي‌شود. هزينه‌هاي بيمه‌گري در شركتهاي بيمه و هزينه‌هاي عملياتي در بانكها، جزو هزينه‌هاي قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا خدمات انجام يافته (هزينه‌هاي توليدي) محسوب مي‌شود.
در ماده 2 مصوبه هيات وزيران آمده است: تمامي شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، مشمول مفاد اين تصويب‌نامه مي‌باشند.
مجامع عمومي تمامي دستگاههاي مشمول اين تصويب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زير را جهت صرفه‌جويي هزينه هاي موضوع اين تصويب نامه اعمال نمايند:
1ـ اعمال روشهاي ارتقاي بهره‌وري (نظير استقرار سيستمهاي مناسب كنترل داخلي، بهره‌گيري از سيستمهاي IT ) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه با هدف كاهش هزينه‌ها.
2ـ تعديل هزينه‌هاي پرسنلي به ويژه پاداش مديران.
3ـ پيش‌بيني خاتمه خدمت و كاهش هزينه‌هاي مربوط به شاغلان مأمور از شركت به ساير دستگاههاي اجرايي و بالعكس.
4ـ پيش‌بيني تعطيلي دفاتر نمايندگي و شعب غيرضروري و اجراي بند “ز” ماده (145) و تبصره (6) ذيل بند “ب” ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
5ـ محدود نمودن سفرها و مأموريتهاي داخلي و خارجي به موارد ضروري.
6ـ تعديل هزينه‌هاي بلندمدت آموزشي و اولويت دادن به دوره‌هاي آموزشي مهارتي و ضروري.
7ـ كاهش هزينه‌هاي جشن‌ها و پذيرايي ها، سمينارها و گردهمايي‌ها، چاپ و تبليغات، خدمات قراردادي (حق مشاوره، حق وكالت).
8ـ تعديل هزينه‌هاي اجاره ساختمان و داراييهاي ثابت تا حد ممكن، صرفاً در حد اجاره ساختمان موجود و داراييهاي ثابت اجاره شده در سال 1383.
9ـ تعديل هزينه‌هاي سوخت و آب و برق و ارتباطات تا حداكثر به ميزان هزينه‌هاي مصوب بودجه يا عملكرد سال 1383، هر كدام كه كمتر باشد. با توجه به تثبيت قيمت فرآورده‌هاي نفتي و برخي از كالاها و خدمات دولتي، در سال 1384.
10ـ حذف پيش‌بيني خريد داراييهاي ثابت استهلاك پذير غيرعملياتي به منظور كنترل هزينه‌هاي استهلاك، تعمير و نگهداري و سوخت.
11ـ پيش‌بيني فروش داراييهاي ثابت استهلاك پذير غيرعملياتي مازاد، به ويژه ساختمان و خودرو.
12ـ كاهش ساير هزينه‌هاي اداري و ساير هزينه‌هاي توزيع و فروش، به ترتيب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 1384 كل كشور.
13ـ تلاش در جهت كاهش هزينه مطالبات مشكوك الوصول و اتخاذ تدابير لازم براي وصول مطالبات.
14ـ مديريت بهينه منابع مالي به منظور انجام پرداختهاي تعهد شده و كاهش هزينه‌هاي مالي.
در اين مصوبه آمده است: علاوه بر ضوابط مذكور در ماده (3)، مجامع عمومي مكلفند نسبت به بررسي ظرفيتهاي صرفه‌جويي در ساير اقلام و سرفصلهاي هزينه‌هاي جاري سال 1384دستگاههاي مشمول اين تصويب‌نامه، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند.
همچنين در اصلاحيه‌هاي بودجه سال 1384، هرگونه جابجايي ارقام بين سرفصلهاي مختلف ممنوع مي‌باشد مگر در مواردي كه جابجايي با هدف صرفه‌جويي و كاهش در هزينه‌ها صورت گيرد.
بر اساس ماده 6 اين مصوبه، روساي مجامع عمومي و يا مراجع قانوني دستگاههاي موضوع اين تصويب‌نامه مكلفند حداكثر تا پايان آبان ماه سال 1384 نسبت به تشكيل جلسه مجمع عمومي يا مراجع قانوني به طور فوق العاده اقدام و ميزان صرفه‌جويي را با رعايت مفاد اين آيين‌نامه تصويب و براي اجرا به هيئت‌مديره‌هاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.
همچنين رؤساي مجامع عمومي دستگاههاي موضوع اين تصويب‌نامه مكلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومي را حداكثر تا پايان دي ماه سال 1384 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش نمايند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي تحقق سياستها و احكام مربوط به صرفه‌جويي و كاهش هزينه ها (مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين بودجه سالانه) از جهت تبصره (6) ماده (7) و بند “ز” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول و همچنين گزارش اجراي اين آيين نامه را به هيئت وزيران و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نمايد.
به گزارش مهر، چنانچه دستگاههاي موضوع ماده 2 اين تصويب نامه علاوه بر سهم پيش بيني شده توسط مجمع عمومي صرفه جويي نمايند، مازاد صرفه جويي انجام شده بر اساس جدولي كه به تصويب كميسيون اقتصاد دولت مي رسد براي پرداخت پاداش كاركنان دستگاه ياد شده اختصاص خواهد يافت.
نظر شما