به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میری قلعه سری پیش از ظهر یکشنبه در جمع بازرسان استان با اشاره به اینکه به عنوان نمونه از ۱۱ معدن استان که بصورت رندوم انتخاب شدند، ۹ معدن غیرمجاز بوده است، عنوان کرد: تخلفات چشمگیر بخش معدن نگران کننده است.
وی با تاکید بر استانداردسازی مصالح ساختمانی، تاکید کرد: برنامه نظارت و بازرسی برای ساماندهی فعالیت معادن در دست بررسی است و به زودی وضعیت معادن استان سامان می یابد.
وی شناخت و بررسی گلوگاه های فساد و پرداختن به علل تخلفات دستگاه های اجرایی را مهم برشمرد و گفت: طبق بررسی های به عمل آمده متأسفانه دستگاه هایی که وظیفه ذاتیشان حفظ کاربری است، فرصت سوء استفاده را به متخلفان می دهند که درواقع با هدف قانون گذار همسو نیستند و از طرفی به تجربه معتقدم عدم التزام به انجام وظایف قانونی، یعنی وجود مفسده در پشت پرده.
میری در ادامه اظهار داشت: بحث تغییر کاربری در استان مازندران از مرحله معضل پیشی گرفته و در لوای تشخیص ضرورت های تغییر کاربری، به سوء استفاده گران فرصت تخلف می دهد.
وی ادامه داد: گزارشی بیان می دارد طرحی که از هشت سال پیش، پس از تصویب ضرورت تغییر کاربری می بایست به سرعت اجرا شود، تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این در حالی است، هر طرحی که وارد کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می شود از باب ضرورت تصویب و موجب کاهش سطح اراضی می شود.
