به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروز زاده در دوره آموزشی وزارت صنعت برای خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر واگذاری بخشی از سهام پارس خودرو، گفت: سیاست کلی ما بر این است که اگر خارجی ها به طور جدی حاضر باشند در ایران سرمایه گذاری کنند، زمینه های لازم را برای آنها فراهم کنیم که البته به معنای واقعی باید سرمایه گذاری صورت گیرد نه اینکه از بازار ایران استفاده شود.
معاون وزیر صنعت افزود: خارجی ها باید داخلی سازی را در صنعت خودروی ایران مد نظر قرار داده و از قطعه سازان ایرانی استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد، گفت: ما به موجب قانون برای اینکه به عنوان دولت نقش سیاست گذار داشته باشیم در مدیریت واحدهای صنعتی دخالت نخواهیم کرد و تنها برای اعمال حاکمیت 20 درصد بازار را در اختیار خواهیم گرفت.
نوروز زاده ادامه داد: هم اکنون گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت ایران خودروی سمنان را واگذار کرده که با کره ای ها مشغول مشارکت هستند که امیدواریم خودروهای خارجی تولید آنها روانه بازار شود.
وی با اشاره به تخلف مالی صورت گرفته از سوی هیات مدیره سابق شرکت خودروسازی سایپا گفت: سایپا نمونه بارزی از خصوصی‌سازی‌های نامطلوب در کشور است؛ به این معنا که سهام این شرکت از سوی یک شرکت صوری که در داخل سایپا تشکیل شده، واگذار شده و هم اکنون تحقیق و تفحص از آن صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر بازگرداندن منابع مالی حاصل از خرید این سهام به سایپا و انحلال آن شرکت صوری افزود: نتایج تحقیق و تفحص اعلام خواهد شد و در این رابطه مراجع قضایی باید اعلام نظر نمایند.
وی ادامه داد: خودروسازی های ایران در اختیار بخش خصوصی است و با توجه به تعهدی که دولت در قبال مردم دارد کار سیاستگذاری صنعت خودرو از سوی دولت انجام می گیرد و بر این اساس جلسات مداومی هر دو هفته یکبار در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود.
نوروززاده ادامه داد: سال گذشته بیش از 15 درصد تولیدات کف کارخانه خودروسازان ناقص بود که آنها با تکمیل البته با دردسرهای فراوان در اختیار مردم قرار می گرفتند، اما اکنون خودروها به صورت کامل از کارخانه بیرون آمده و ساختار تولید خودرو در کشور روبه بهبود است.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص توقف تولید تندر، مگان و نیسان قشقایی خاطر نشان کرد: یکی از قراردادهای مشارکتی که خودروسازان ایرانی با بخش های خارجی امضا کرده بودند، با شرکت رنو بود که در زمان تنظیم قرارداد، سهام اکثریت به منظور تصمیم گیری به ایدرو واگذار شد، ضمن اینکه کنسرسیومی سه جانبه میان ایران خودرو، سایپا و سازمان گسترش با سهام قالب مدیریتی ایدرو تشکیل گردید که با دو چالش مواجه شد.
وی ادامه داد: سهام اکثریتی که در اختیار ایدرو بود، از ما ساقط و در اختیار سایپا قرار گرفت و چالش دوم این بود که سایپا به دلیل مشکل تامین مالی شرایط نامطلوبی را تجربه کرد.
نوروززاده اظهار داشت: البته ایران خودرو نسبت به سایپا از مشکلات مالی کمتری برخوردار بوده است.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: دلیل خروج مگان، نیسان قشقایی و ماکسیما از خط تولید این بود که دولت نمی خواست اجازه دهد علی رغم داشتن خطوط قطعه سازی غنی خودروسازان خارجی خودروها را به صورت FULL CKD وارد کشور کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خط مونتاژ این خودرو با سرمایه های داخلی راه اندازی شده است و درست نیست که خودروسازان خارجی بدون توجه به این پتانسیل خودرو وارد کشور کنند.
وی افزود: ما موافق با تعطیل کردن خط مونتاژ خودروهای مذکور به دلیل عدم توجه به ساخت داخل و استفاده از قطعات داخلی هستیم.
نوروززاده در خصوص نحوه واگذاری های بخش صنعت در قالب اصل 44 گفت: براساس قانون، تا پایان برنامه پنجم باید تمامی صنایعی که در بسته بندی واگذاری ها قرار می گیرند، به بخش خصوصی سپرده شوند که از سال‌های گذشته موضوع واگذاری زیرمجموعه های ایدرو در دستور کار قرار گرفته و متاسفانه برخی شبهه واگذاری ها نیز صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نحوه واگذاری‌ها در کشور مطلوب نبوده و اهداف مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید صنایع کشور را در اختیار گرفته و دولت از تصدی‌گری خارج شود، عملیاتی نشده است.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: براساس گفته رئیس سازمان خصوصی سازی دولت یازدهم، خصوصی سازی های واقعی در کشور تنها 12 درصد بوده و مابقی به صورت رد دیون به نهادهای عمومی یا غیردولتی و تنها با تغییر بهره بردار صورت گرفته است.
به گفته وی، مطابق قانون، سازمان‌های توسعه ای می توانند 20 درصد سهام بنگاه را تصدی‌گری کنند، ولی منابع ناشی از فروش تاسیسات، تجهیزات و بنگاه باید به خزانه واریز و سهم سازمان های توسعه ای از آن پرداخت شود.
نوروززاده ادامه داد: سهم ایدرو از واگذاری‌ها باید 268 میلیارد تومان بود که در دولت قبل علی رغم واگذاری سهام و پرداخت پول به خزانه، سهم ایدرو پرداخت نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس در اواخر سال 92 قانونی را تصویب کرده‌اند که چنانچه سازمان خصوصی سازی واگذاری صورت دهد، 70 درصد منابع حاصل از آن به صاحب صنعت برگردانده خواهد شد که البته این عطف به ماسبق نمی‌شود.
