مرتضی تورک در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه وضعیت پرونده های زمین خواری و مشکلاتی که ممکن است در برخورد با زمین خواران دست دستگاه قضا را ببندد، گفت: متاسفانه وزارت نیرو حریم و بستر رودخانه را تعیین و نشانه گذاری نکرده و همین مشکلات زیادی را در بر داشته به نحوی که افراد سود جو به آسانی در بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.
وی افزود: بر اساس توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مکلف است پهنا و بستر حریم آب را مشخص کرده و برای آن سند مالکیت بگیرد و بعد اقدام به میله کوبی کند. اما این کار را انجام نمی دهد و افراد سودجو در رودخانه چالوس، کن و جاجرود اقدام به ساخت و ساز می کنند.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: ما چندین بار این موضوع را گفته ایم اما عملی نشده است. حتی 100 حکم قلع و قمع هم صادر کرده ایم که بسیاری از این احکام اجرایی نشده است. این احکام 2 سال است که صادر شده است.
