آنكارا بروز تحولاتي چند در عراق را كه بواسطه قانون اساسي مشروعيت مي يابد مغاير با منافع ملي اش مي داند و بارها نسبت به اين امر به مسئولان آمريكا كه متولي اداره امور عراق هستند شكايت كرده است .
پيدايش نظام حكومتي فدراليسم و دستيابي كردها به شهر نفت خيز كركوك به عنوان مركز حكومتي از مهمترين دغدغه هاي فكري دولتمردان ترك است. بر اساس پيش نويس قانون اساسي عراق ، منابع نفتي بر حسب حاكميت قوميتي و مذهبي به سه قسمت تقسيم شده است. تقسيم بندي انجام شده اين امكان را به كردها مي دهد كه بر منطقه نفت خيز كركوك تسلط داشته باشند.
بديهي است كه عوايد حاصله از درآمدهاي نفتي اين منطقه ، فرصت جبران عقب ماندگيهاي گذشته و به تبع آن امكان پردازش بر روي مسايل حقوقي كردها و ايجاد مانور دهي در عرصه منطقه اي و جهاني را خواهد داد .
استقلال راي كردها حداقل در چارچوب قانون اساسي اين توانمندي را براي آنان فراهم مي كند كه در آينده به قدرتي منطقه اي صاحب نفوذ تبديل شوند. اين مسئله ، تركيه را كه با نارضايتي قومي و استقلال خواهي كردها روبرو است با چالش مواجه خواهد كرد.
اين نگراني درحالي شكل جدي تر به خود مي گيرد كه تركيه پاسخ اميدواركننده و شفافي را از اتحاديه اروپا پيرامون عضويتش در اين اتحاديه دريافت نكرده است .
وضعيت بوجودآمده كار دشواري را بر دوش دستگاه سياست خارجي تركيه نهاده است . عدم موفقيت در صحنه ديپلماسي اروپا و عدم دستيابي به اطمينان خاطر در مورد قوميت كرد، تشنج سياسي را براي اين كشور به همراه داشته است .
تصويب پيش نويس قانون اساسي عراق موجب خواهد شد مقامات تركيه با ديد متفاوت از گذشته در سياست خارجي نسبت به ساختار حكومتي عراق و جايگاه كردها بنگرند . پيدايش هويتي مستقل ، الزامات حقوقي را بر كشور تركيه در صحنه سياست خارجي تحميل خواهد كرد كه در گذشته به دليل وابستگي كركوك به بغداد زمينه چنين الزاماتي مهيا نشده بود .
نظر شما