حسين كاشفي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره تصميم اخيركميسيون برنامه و بودجه مبني بر دو نرخي شدن بنزين در ارديبهشت ماه سال آينده و ادامه روند كنوني گفت : شركت پخش فراورده هاي نفتي درباره معايب و محاسن راههاي مختلف براي مجلس توضيحات لازم را داده و در آخردر انتظار تصميم آنها هستيم .
وي افزود : آنچه كه مشخص است نياز كشور به 5 ميليارد دلار واردات بنزين در سال جاري است و اين يعني صرف منافع ملي كشور براي واردات بنزين و از بين رفتن آن .
به گفته وي ، كاهش مصرف بنزين در كشور نيازمند اراده و عزم ملي است چرا كه رشد مصرف بنزين در كشورايران با هيچ كشوري قابل مقايسه نيست و در راستاي اقداماتي همچون دو نرخي شدن يا سهميه بندي بايد حمل و نقل عمومي كشور و مديريت شهري براي ترافيك انجام شود .
كاشفي در ادامه گفت : در هر صورت شركت پخش فراورده هاي نفتي براي انجام كار با مشكلي مواجه نيست وبراي هر نوع تصميم اقدامات لازم را انجام مي دهد .
وي گفت : مجلس بايد براي سال آينده حتما يك تصميم اساسي اتخاذ كند و ادامه وضعيت موجود به نفع كشور نيست .
وي در پاسخ به سوال مهر مبني براينكه براي توزيع بنزين داخلي به هروسيله نقليه چه ميزان مي توان بنزين اختصاص داد، گفت : درحال حاضر درحدود 5/5 تا 6 ميليون خودرو و 4 تا 6 ميليون موتور سيكلت وجود دارد و در كشور نيز 40 تا 41 ميليون ليتر بنزين توليد مي شود ولي هنوز سهميه هر خودرو مشخص نيست. چرا كه براي اختصاص سهميه بايد موارد مختلف همانند تاكسي يا خودروي شخصي و .... را در مد نظر قرار داد .
نظر شما