به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس لايحه مذكور ، قوه قضاييه مي تواند با توافق نيروي هاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي از نيروهاي واجد شرايط آنها نسبت به تكميل پليس قضايي اقدام نمايد .
در لايحه پليس قضايي كه در راستاي تحقق توسعه قضايي و به منظور تسهيل و تسريع در كشف جرم ، حفظ آثار و دلايل انجام تحقيقات و دستگيري متهم و ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از جرم ، به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده ، آمده است : به منظور تسهيل و تسريع اجراي وظايف و اختيارت قوه قضاييه در جهت كشف، حفظ آثار و دلايل جرم ، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم پليس قضايي زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي شود .
بر اساس تبصره يك ماده واحده لايحه پليس قضايي ، رياست و نظارت بر پليس قضايي در هر حوزه قضايي با دادستان عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه است . همچنين بر اساس تبصره دو لايحه ، رييس پليس قضايي كشور توسط رييس قوه قضاييه منصوب مي شود .
در تبصره سه ، تصريح شده است : تشكيلات ، استخدام ، ميزان حقوق و ترفيعات پليس قضايي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد و ترفيعات نيروهاي نظامي و انتظامي تابع مقررات مربوط به نيروهاي مسلح است .
همچنين در تبصره چهار، تاكيد شده است : تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطين نيروي انتظامي و ساير ضابطين قوه قضاييه نبوده و آنها موظفند همچون سابق مطابق مقررات و قوانين جاري ، انجام وظيفه كنند.
در تبصره پنج لايحه پليس قضايي نيز آمده است : قوه قضاييه مي تواند با توافق نيرويهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي از نيروهاي واجد شرايط آنها نسبت به تكميل پليس قضايي اقدام نمايد.
گفتني است ، لايحه پليس قضايي در كميسيون اجتماعي و حقوقي و قضايي مجلس رد شده اما بررسي آن در كميسيون هاي برنامه و بودجه و همچنين امنيت ملي به عنوان كميسيون هاي فرعي ، در حال بررسي است .
نظر شما