به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ سال پیش بود که با پیگیری‌های استاندار وقت اصفهان و موافقت هیئت دولت منطقه کلاه قاضی اصفهان به دلیل ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که داشت به عنوان یکی از پارک‌های ملی ایران معرفی شد.
اما در این میان تکلیف عشایری که تا قبل از ملی شدن پارک کلاه قاضی سالیان دراز در این محل زندگی می‌کرده و با چرای دام در این پارک امرار معاش می‌کردند چیست.
عشایر اخراج شده از کلاه قاضی بلاتکلیفند
تصویب لایحه ملی شدن پارک کلاه قاضی برابر بود با آوارگی بیش از ۱۰۰ خانواده عشایر و ۱۰ هزار دامی که از ۲۰ سال گذشته تاکنون در شهرستان جرقویه سرگردان هستند.
علی محمد یوسفی باصری، مدیرکل امور عشایر استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از آوارگی ۲۰ ساله این عشایر در استان اصفهان اظهار داشت: عشایر به خودی خود آواره هستند ولی با این وجود هر یک از ایلات مختلف عشایر برنامه ریزی خاصی برای ییلاق و قشلاق دارند و این در حالی است که عشایری که از ۲۰ سال گذشته در منطقه جرقویه رها شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند.
وی که جمعیت عشایر استان اصفهان را معادل ۱.۲ جمعیت استان اصفهان دانست و بیان داشت: این تعداد عشایر استان ۵ هزار و ۳۰۰ خانوار را در استان شامل می‌شوند.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان عشایر کوچ روی استان را شامل سه گروه عنوان کرد و بیان داشت: ایل بختیاری با جمعیت چهار هزار و ۱۰۰ نفر در دو شهرستان فریدون شهر و چادگان و ایل قشقایی با جمعیت پنج هزار و ۳۰۰ نفر در سه شهرستان شهرضا، سمیرم و دهاقان زندگی و کوچ می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ خانوار عشایر استان در بخش جرقویه وجود دارند، افزود: استان اصفهان برای عشایر جرقویه حکم قشلاق را دارد به عبارت بهتر در فصل زمستان آنها در مراتع جرقویه هستند.
یوسفی باصری با تاکید بر اینکه دامداری و بعضا کشاروزی از جمله مشاغل عشایر عرب جرقویه است، گفت: کل اراضی زیر کشت عشایر ۲۲ هزار هکتار است که فقط در ۱۶ هزار هکتار آن کشت و زرع شده و سالانه ۴۲ هزار تن محصول مانند گندم، جو و غیره از آن برداشت می‌شود و علاوه بر این سالانه ۹۵ هزار تن محصولات باغی نیز توسط عشایر تولید می‌شود که برای نمونه می‌توان گفت که یک سوم باغات سیب سمیرم متعلق به همین گروه است.
وی از تولید سالانه ۲۵ تن عسل در مناطق عشایری به خصوص در شهرستان‌های غربی استان خبرداد و گفت: این قشر سالانه ۲۴ هزار و ۵۰۰ قطعه صنایع دستی اعم از گلیم، قالی و قالیچه وغیره تولید می‌کنند.
محیط زیست مسئول پرداخت خسارت به عشایر اخراج شده از کلاه قاضی است
فضل‌الله کفیل نیز در این راستا در گفتگوبا خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت عشایر آواره جرقویه که پس از ۲۰ سال هنوز بلاتکلیف هستند، افزود: پس از خروج این عشایر از منطقه کلاه قاضی مقرر شده بود که محیط زیست اقدامات مورد نیاز در خصوص تعیین محلی برای این افراد را انجام دهد که متاسفانه اقدامی در این راستا صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه ۵ سال گذشته خسارت وارد شده به خانواده‌های آواره عشایر عرب جرقویه یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان بر آورد شده است، افزود: البته اطلاع جدیدی در خصوص این پرونده ندارم و ضروری است که هر چه زودتر این پرونده در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار اصفهان افزود: محیط زیست باید به این امر توجه بیشتری داشته باشد.
واگذاری مراتع بهارستان به عشایر با شکست روبرو شد
سعید یوسف‌پور، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان نیز در خصوص بررسی آخرین وضعیت عشایر جرقویه که پس از ثبت ملی کلاه قاضی آواره شدند نیز بیان داشت: پس از خروج این عشایر از منطقه کلاه قاضی مقرر شد محیط زیست مراتعی را به عنوان جایگزین به این دسته از عشایر واگذار کند.
وی با بیان اینکه زمین‌های بهارستان فعلی برای استفاده عشایر در اختیار این افراد قرار گرفت، افزود: برنامه ریزی شده بود تا عشایر با حفر چاه در این منطقه کشاورزی کنند و علوفه مورد نیاز دام خود را تامین کنند.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه متاسفانه آب موجود در چاه‌ای زیر زمینی بهارستان برای کشت علوفه کافی نبود، افزود: در این راستا طی ۵ سال گذشته عشایر آواره با طرح شکایت در دادگستری استان موفق به دریافت حکم قضایی مبنی بر دریافت خسارت حدود یک میلیارد تومانی از محیط زیست شدند.
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز محیط زیست استان این خسارت را به عشایر پرداخت نکرده است، افزود: کمبود اعتبار مهم‌ترین دلیل تاخیر در این کار است.
سازمان محیط زیست مسئول پرداخت خسارت است نه اداره استانی
یوسف پور که معتقد است اعتبارات استانی محیط زیست بیشتر صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان می‌شود، افزود: در این راستا از آنجایی که پرداخت حقوق عرفی و جبران خسارت‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است بنابراین باید این سازمان خسارت مورد نظر را به عشایر پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان اعتباری در این خصوص پرداخت کرد.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه پرونده عشایر عرب جرقویه نیاز به رسیدگی در شورای برنامه‌ریزی استان دارد، ادامه داد: در نظر داریم با طرح این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان و امضای تقاهم نامه با منابع طبیعی استان مشکل عشایر آواره را هر چه زودتر مرتفع کنیم.
گزارش: مریم یاوری
نظر شما