به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر عصر شنبه در شورای هماهنگی حقوقی استان فارس تاکید کرد: تشکیل شورای حقوقی گام بسیار مهم و تأثیرگذاری در زمینه احقاق حقوق مردم و دولت است.
وی تصریح کرد: باید با هم اندیشی و پیگیری معاون حقوقی و استاندار زمینه تشریک مساعی و هماهنگی بیشتر در زمینه احقاق حقوق دستگاه ها فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: یکی از مسائل و موضوعاتی که در عمل با آن مواجه هستیم کمبود وکلا و کارشناسان حقوقی دستگاه ها با توجه به حجم فعالیت آن دستگاه است که همین امر موجب تضییع حقوق آن دستگاه می شود.
القاصی مهر افزود: در حال حاضر از نظر اهمیت موضوع می توان گفت کارشناسان حقوقی به عنوان جانشین و نماینده دستگاه به پرونده ورود می کنند.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر برخی کارشناسان، دانش قضایی کافی ندارند و حضورشان سبب دفاع مناسب از حقوق دستگاه خود نمی شود و بهتر است کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه ها حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند و حداقل دو سال سابقه کار در این زمینه را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه جلوگیری از ورود کارشناسان دستگاه ها به پرونده منع قانونی دارد، گفت: نتیجه ورود کارشناسان دارای مدرک غیر از حقوق عدم دفاع خوب از دستگاه ما فوق خود می شود.
القاصی مهر افزود: لازم است نظام ارزیابی کارشناسان طراحی شود به نحوی که کارشناسان توانمند این حوزه مورد تشویق و افرادی که دانش و توان دفاع ندارند مورد پاسخگویی دستگاه مربوطه قرار گیرند.
وی تاکید کرد: در دستگاه ها کارشناسان پیرو سیاست دستگاه و حتی برخی احزاب هستند و این آسیب جدی این حوزه است و چنین رویکردی از سوی کارشناسان موجب تضییع حقوق دستگاه ها می شود.
رئیس کل دادگستری فارس یادآور شد: باید از ملاحضات سیاسی و جناحی در این حوزه پرهیز کرد زیرا اگر جایی به حقوق دولت تعرض شود نماینده قانونی دستگاه مربوطه باید با اطلاعات و آشنایی کامل از قانون به پرونده ورود کند.
القاصی مهر ادامه داد: یکی از مواردی که موجب کاهش اختلاف در دستگاه ها و جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی می شود فعال کردن کمیسیون حقوقی فعال در استانداری است تا اختلافات موجود در این کمیسیون به ریاست استاندار و با استفاده از ظرفیتی که قانونگذار در اختیار وی قرار داده بررسی شود و این شیوه از ورود پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری می کند.
نظر شما