خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: مردادماه ۱۳۸۸ بود که با حکم مقام معظم رهبری؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی ، ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفت. بعد از چند ماه بررسی در سال ۸۹ در لابهلای سخنرانی ها مشکلات مالی این دستگاه بیان شد. آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم نیز اعلام کرد که یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این است که دولت باید ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل کند اما متاسفانه این مصوبه در دولتهای قبل و دولت فعلی (دولت دهم) اجرایی نشده وهزینه ای هم برای این کار تامین نشده است! و قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های برحق مردم، لباس عمل بپوشد.
رئیس قوه قضائیه: برای پرداخت حقوق آبدارچی نیاز به تائید دولت داریم
انتقادات آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه حتی در سفرهای استانی هم ادامه داشت و در جمع مسئولان قضائی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است ولی قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق آبدارچی هم نیاز به تائید دولت دارد و این برخلاف قانون است چون در قانون اساسی آمده است ایجاد این تشکیلات برعهده قوه قضائیه است. در حالی که بسیاری از قضات و کارکنان توقع دارند که حقوق، تسهیلات و مزایای بیشتری بگیرند ولی کیفیت پرداخت حقوق کارکنان و قضات در اختیار ما نیست.
بودجه کارهای ابداعی در دانشگاه ها دو برابر بودجه دستگاه قضا است
هرچند انتقادات مسئولان قضایی در مورد مشکلات مالی دستگاه قضا در تریبون های مختلف در تیتر رسانه ها قرار می گرفت اما باز هم ثمری نداشت. حتی یک بار آملی لاریجانی بر اساس اظهارات معاونت راهبردی رئیس جمهور (دولت دهم) که گفته بود مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای کارهای ابداعی و اکتشافی به دانشگاه ها اعتبار داده شده است گفت: این بودجه دو برابر بودجه قوه قضائیه است.
انتقاد مسئولان قضایی در مورد بودجه اندک دستگاه قضا
| نام مسئول | سمت | اظهار نظر |
| حجت الاسلام رازینی | معاون سابق حقوقی و برنامه ریزی قوه قضائیه | برای امحای بیش از ۱۶۰ میلیون پرونده قضائی به بودجه نیازمندیم.یعنی حتی برای امحای پرونده ها هم پول نداریم! |
| حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی | دادستان کل کشور | تا زمانی که بودجه لازم در اختیار قوه قضائیه قرار نگیرد رایانه قضات خاموش است. |
| احمد تویسرکانی | رئیس سازمان ثبت اسناد کشور | از مجموع ۴۱۵ واحد ثبتی در کشور بیش از ۱۲۰ ساختمان ادارات ثبت در سراسر کشور اجاره ای بوده که نیمی از این ساختمانها بالای ۳۰ سال قدمت ساخت داشته و قدیمی هستند. نیازمند بودجه کافی هستیم. |
| احمد شجاعی | رئیس سازمان پزشکی قانونی | به علت کمبود بودجه فاقد خودروهای ویژه صحنه جرم هستیم.بودجه لازم می تواند در تسریع ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک موثر باشدکه ایجاد این بانک به جرات می توان گفت کلید کشف بیش از ۷۰ درصد جرائم است. |
| حجت الاسلام علیرضا امینی | معاون منابع انسانی قوه قضائیه | تردیدی نیست که نیرو در قوه قضائیه متناسب با نیاز و مأموریت های این رکن از کشور نیست. |
۲ درخواست رئیس قوه قضائیه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
بعد از پایان دولت دهم و آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی کمی اوضاع برای دستگاه قضا بر اساس تعاملات بهتر شد اما به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت باز هم انگار ساز بودجه قوه قضائیه ناکوک می زند. برای همین رئیس دستگاه قضا دوباره مذاکراتی را با بهارستانی ها انجام داد. ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم کمی از دغدغه های مالی زیر مجموعه های خود گفت و از مجلس دو درخواست داشت. یکی اینکه اعتبار برای جذب نیروی انسانی تامین شود و دوم اعتباراتی را برای بازسازی ساختار و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه در نظر بگیرند.
حتی کهزادی معاون مالی قوه قضائیه هم بر بودجه سال ۹۴ اعتراض داردو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با این بودجه ها نمی شود کار های عقب افتاده را جبران کرد و واقعا به یک بودجه جهشی نیاز داریم.
جدول بودجه پیشنهادی دولت برای قوه قضائیه
| نام دستگاه | بودجه ۹۳ (میلیارد ریال) | بودجه ۹۴ | درصد افزایش |
| حوزه ستادی وزارت دادگستری | ۱۰۷ | ۱۶۵ | ۵۴ درصد |
| سازمان تعزیرات حکومتی | ۵۲۳ | ۶۳۷ | ۲۲ درصد |
| دانشگاه علوم قضایی | ۱۴۰ | ۱۵۴ | ۱۰ درصد |
| سازمان قضایی نیروهای مسلح | ۴۲۴ | ۵۲۹ | ۲۵ درصد |
| دادستانی ویژه روحانیت | ۱۳۵ | ۱۷۲ | ۲۷ درصد |
| دیوان عدالت اداری | ۲۱۹ | ۲۹۳ | ۳۴ درصد |
| شورای حل اختلاف | ۴۳۰ | ۴۵۶ | ۶ درصد |
| سازمان زندانها | ۴۸۳۸ | ۵۲۷۲ | ۹ درصد |
| سازمان بازرسی کل کشور | ۵۴۰ | ۸۴۵ | ۵۶ درصد |
| سازمان پزشکی قانونی | ۷۴۱ | ۶۹۳ | ۶ - درصد |
| سازمان ثبت اسناد و املاک | ۱۰۸۳ | ۱۱۶۴ | ۷ درصد |
| دادگستری (قوه قضائیه) | ۲۰۸۵۱ | ۲۵۹۲۰ | ۲۴ درصد |
به گزارش خبرنگار مهر، هرچند این جدول تنها یک جدول پیشنهادی است و هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است اما خود مجلسی ها هم نسبت به وضعیت بودجه قوه قضائیه انتقاد دارند. با این حال قوه قضائیه به دلایل ذیل بارها و بارها درخواست یک بودجه ویژه و جهشی برای اهداف و برنامه های خود داشته است.
طرح های قوه قضائیه که نیازمند بودجه لازم و کافی است
- توسعه خدمات الکترونیکی قضایی
- خروج بازداشتگاه ها و زندانها به خارج از شهرها
- ایجاد اردوگاه های ویژه مجرمان معتاد
- اجرای کامل طرح کاداستر
- اجرای کامل طرح دادپزشک
- ایجاد و بهسازی فضای فیزیکی دادگاه ها و دادسراها و شوراهای حل اختلاف
- خرید رایانه برای تمام قضات دادگستری
- تجهیز ساختمانها و آزمایشگاه های پزشکی قانونی در کشور
- خرید پابندهای الکترونیکی برای زندانیان
- خرید خودرو برای تعزیرات حکومتی (ویژه گشت ها)
حالا باید منتظر ماند تا این هفته و هفته آینده کمیسیون قضایی نتیجه بررسی های خود را در مورد اعداد و ارقام پیشنهادی دستگاه های قوه قضائیه اعلام کند تا نقطه امیدی برای افزایش این اعتبارات باشد.
--------------------
گزارش از: سید هادی کسایی زاده
نظر شما