متن كامل قانون اساسي دائمي عراق ( بخش اول)

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز (سه شنبه) هيات عالي مستقل انتخابات عراق اعلام كرد قانون اساسي دائمي اين كشور موفق شد راي مثبت 78 درصد راي دهندگان عراقي را بدست آورد و به اين ترتيب اين قانون راي اعتماد ملت عراق را بدست آورده است، متن كامل اين قانون به نقل از روزنامه "الصباح" چاپ بغداد به اين شرح است :
بخش اول
اصول اساسي
ماده 1
جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است .
ماده 2
1 ـ اسلام دين رسمي كشور و يكي از منابع اساسي قانونگذاري است .
1 ـ الف : تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي مغايرباشد، جايز نيست .
1 ـ ب : قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض دارد، نبايد تدوين شود.
1 ـ ج : تدوين قوانيني كه با حقوق و آزادي هاي اساسي ذكر شده در اين قانون اساسي تعارض دارد، جايز نيست .
2 ـ قانون اساسي حفظ هويت اسلامي اكثريت ملت عراق و همچنين حقوق كامل همه افراد مانند مسيحيان ، يزيدي ها، صائبي هاي مندائي همچون حق آزادي بيان و اعمال فرائض ديني  را تضمين مي كند.
ماده 3
عراق كشوري داراي اقوام , اديان و مذاهب مختلف است و بخشي از جهان اسلام به شمار مي رود و عضو موسس و فعال و موثر در اتحاديه عرب است و به منشور آن پايبند است. 
ماده 4
1 ـ زبان عربي و كردي زبان هاي رسمي عراق هستند و حق عراقي ها براي آموزش زبان هاي مادري مانند تركمني، سرياني و ارمني در موسسات آموزشي دولتي يا خصوصي  بر اساس مقررات آموزشي به فرزندانشان تضمين مي شود.
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمي و نحوه اجراي مقررات اين ماده در قانوني به شرح زير مشخص مي شود. 
-  الف : انتشار روزنامه رسمي دولت به اين دو زبان . 
ـ  ب : در اماكن رسمي مانند مجلس نمايندگان، شوراي وزيران (هيات دولت) دادگاه ها و كنفرانس هاي رسمي از اين دو زبان استفاده مي شود. 
ـ ج : به رسميت شناخته شدن اسناد و مدارك رسمي و نامه ها و انتشار اسناد رسمي به اين دو زبان صورت مي گيرد.
ـ د : بازشدن مدارس نيز با اين دو زبان بر اساس مقررات آموزشي صورت خواهد گرفت.
ـ ه : در زمينه هاي ديگر مانند اسكناس ، گذرنامه و تمبرها اصل برابري ( دو زبان عربي و كردي ) بايد رعايت شود.
3 ـ ارگان ها و سازمان هاي فدرالي در ايالت كردستان دو زبان عربي و كردي را مورد استفاده قرار مي دهند.
4 ـ زبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در انجا تشكيل مي دهند زبان رسمي به شمارروند.
5 ـ در صورتي كه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسي عمومي موافقت كنند هر منطقه يا استان مي تواند هر زبان محلي را به عنوان زبان رسمي ديگر خود برگزيند.
ماده 5
حاكميت از آن قانون است و مردم منبع اختيارات و مشروعيت آن به شمار مي روند كه اين حق خود را از طريق راي دادن مخفي و مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي اعمال مي كنند.
ماده 6
قدرت به صورت مسالمت آميز و از طريق ابزارهاي دمكراتيك كه درقانون اساسي بر آنها تصريح شده است منتقل مي شود.
ماده 7
1 ـ فعاليت هر گونه تشكيلات كه خط مشي نژادپرستي , تكفير ياپاكسازي طايفه اي رااتخاذ كند يا ازان ستايش كرده يا زمينه را براي آن فراهم كند وديگران را به ان تحريك كند بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و سمبل هاي ان تحت هر نامي كه باشد ممنوع است و نبايد در چارچوب پوراليزم سياسي درعراق باشد و اين امر با تدوين يك قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ كشور به مبارزه با انواع تروريسم پايبند است و سعي مي كند از تبديل خاك خود به مركز , گذرگاه يا صحنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند.
ماده 8
عراق اصول حسن همجواري را رعايت كرده و به عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها پايبند است وكوشد منازعات را با ابزارهاي مسالمت آميز حل و فصل كند , روابط خود را براساس منافع مشترك و مقابله به مثل برقرارمي كند و تعهدات بين المللي خود را رعايت مي كند.
ماده 9 
اولا
ـ الف : نيروهاي مسلح و سازمان امنيتي عراق از مولفه هاي ملت عراق به شمار مي رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعيض رارعايت مي كند و تحت رهبري حكومت مدني قرار دارد و از عراق دفاع مي كند ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عراق نيست ، در امور سياسي دخالت نمي كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد.
ـ ب : تشيكل گروههاي شبه نظامي در خارج از چارچوب نيروهاي مسلح ممنوع است . 
ـ ج : نيروهاي مسلح عراق و اعضاي آنها از جمله نظاميان وزارت دفاع يا ديگر ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها نمي توانند براي احراز پست هاي سياسي نامزد شوند و نبايد در تبليغات انتخاباتي نامزدها و ديگر اقداماتي كه سيستم هاي وزارت دفاع آنها را منع مي كند شركت كنند، اين ممنوعيت ، فعاليت افراد ياد شده را شامل مي شود كه اين فعاليت ها را به صورت شخصي ياشغلي انجام مي دهند ولي شامل حق راي دادن آنها در انتخابات نمي شود. 
ـ د : سازمان اطلاعات ملي عراق اطلاعات را جمع آوري كرده و تهديداتي كه امنيت ملي را نشانه رفته است ارزيابي كند و توصيه هايي در اختيار دولت عراق قرار مي دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاكميت مدني و زير نظر قوه قانونگذاري خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسميت شناخته شده حقوق بشر فعاليت مي كند. 
ـ ه : دولت عراق تعهدات بين المللي اين كشور در خصوص منع گسترش، توسعه ، توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي، شيميايي و ميكروبي را رعايت مي كند و از تجهيزات ،مواد، فناوري و سيستم هاي ارتباطي كه به توسعه، ساخت ،توليد و بكارگيري اين گونه سلاح ها مربوط مي شود، جلوگيري مي كند.
ثانيا ـ خدمت زير پرچم بر اساس قانون تعيين مي شود.
ماده 10
عتبات مقدسه و اماكن مذهبي در عراق هويت هاي ديني و فرهنگي هستند و كشور بر حفظ حرمت آنها و تضمين انجام آزادانه شعائر در آنها تاكيد مي كند.
ماده 11
بغداد پايتخت جمهوري عراق است .
ماده 12
1 ـ پرچم و آرم آن و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشكيل دهنده ملت عراق است، بر اساس قانون تنظيم وتعيين مي شود. 
2 ـ نشان ها، تعطيلات رسمي، مناسبت هاي ديني و ملي و تقويم هجري و ميلادي بر اساس قانون مشخص مي شود.
ماده 13
اين قانون اساسي به عنوان عالي ترين قانون عراق به شمار مي آيد و تمام بخش هاي بدون استثناء الزام آور است .
3 ـ هيچ قانوني نبايد در مغايرت با قانون اساسي وضع شود و هر متن قانون در قانون اساسي ايالت ها يا هر متن قانوني ديگر كه مغاير با قانون اساسي عراق باشد، از رده اعتبار خارج است.
به گزارش "مهر" بخش دوم قانون اساسي دائمي عراق به شرح زير است:

بخش دوم
حقوق و آزادي ها
 فصل اول : حقوق مدني و سياسي
ماده 14
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت ، نژاد، قوميت، اصل، رنگ، دين، مذهب، اعتقادات، انديشه يا اوضاع اقتصادي واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند.
ماده 15
هر فردي حق برخورداري از زندگي، امنيت وآزادي را دارد و نبايد وي را از اين حقوق محروم كرد و يا حقوق وي را محدود كرد، مگر بر اساس قانون و بنا به تصميم صادره از دستگاه قضايي ذيربط .
ماده 16
براي همه مردم عراق حق برخورداري از فرصت هاي برابر تضمين شده است و دولت انجام اقدامات لازم را براي تحقق اين امر برعهده دارد.
ماده 17
اولا : حريم خصوصي هر شخص در صورتي كه با حقوق ديگران و عرف و آداب عمومي منافات نداشته باشد، بايد حفظ شود.
ثانيا : حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها يا بازرسي جز با حكم قضايي مطابق با قانون جائز نيست .
ماده 18 
1- شهروند عراقي كسي است كه پدر يا مادرش عراقي باشند. ثانيا : تابعيت عراقي حق هرعراقي است كه اساس شهروندي وي به شمار مي رود.
2- الف - سلب تابعيت از شهروند عراقي كه در عراق به دنيا آمده باشد به هر دليلي ممنوع است و كسي كه اين حق را از وي سلب كرده اند حق اعاده آن را دارد كه اين امر را قانون مشخص مي كند.
 ب - تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود. 
3 ـ هرعراقي حق دارد بيش از يك تابعيت داشته باشد، افرادي كه پست هاي كليدي يا عالي امنيتي را برعهده مي گيرند، بايد تابعيت هاي ديگري را كه بدست آورده اند، كنار بگذارند كه اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق خدشه وارد كند، اعطا نمي شود.
6 ـ احكام مربوط به تابعيت در قانوني مشخص خواهد شد و دادگاه هاي ذيربط  به شكايت هاي كه در خصوص آن مطرح مطرح مي شود، رسيدگي خواهند كرد.
ماده 19
1 ـ دستگاه قضايي ارگاني مستقل است و هيچ كس جز قانون حاكميتي بر آن ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتي تنها بر اساس نص قانون تعيين مي شود و مجازات تنها شامل كساني مي شود كه قانون هنگام ارتكاب آن اقدام ، آن را جرم به شمار آورد و مجازات شديدتر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب جرم اجرا شده است، ممنوع است.
3 ـ حق دادخواهي براي هم محفوظ است.
4 ـ حق دفاع، حقي مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است .
5 ـ متهم بيگناه است مگر اينكه دادگاه قانوني عادل محكوميتش را اثبات كند، متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود، مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود.
6 ـ هر فردي حق دارد كه در تدابير قضايي و اداري با وي به صورت عادلانه رفتار شود.
7 ـ جلسات دادگاه ها علني خواهد بود مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير علني برگزار كند.
8 ـ مجازات شخصي است .
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود، مگراينكه بر آن تصريح شده باشد و اين استثناء شامل قوانين ماليات و عوارض نمي شود.
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر باشد.
11 ـ دادگاه براي فردي كه به ارتكاب جرمي متهم شده باشد و وكيل مدافع ندارد، با هزينه دولت وكيل مي گيرد.
12ـ الف : بازداشت افراد ممنوع است . 
ـ ب : حبس يا بازداشت دراماكني غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي آن اختصاص يافته است ومراقبت هاي بهداشتي و اجتماعي در آنجا اعمال مي شودو تحت نظارت مقامات دولت قراردارد، ممنوع است .
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه بايد حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دستگيري متهم در اختيار قاضي قرار گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت امكان پذير است .
ماده 20 
تمام شهروندان عراقي اعم از زن و مرد حق دارند در امور كلي كشورشان دخالت كنند و ازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن، انتخاب كردن و نامزد شدن برخوردار شوند.
ادامه دارد ...