خبرگزاري مهر منتشر مي كند : متن كامل قانون اساسي دائمي عراق

بخش دوم
حقوق و آزادي ها
 فصل اول : حقوق مدني و سياسي
ماده 14
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت ، نژاد، قوميت، اصل، رنگ، دين، مذهب، اعتقادات، انديشه يا اوضاع اقتصادي واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند.
ماده 15
هر فردي حق برخورداري از زندگي، امنيت وآزادي را دارد و نبايد وي را از اين حقوق محروم كرد و يا حقوق وي را محدود كرد، مگر بر اساس قانون و بنا به تصميم صادره از دستگاه قضايي ذيربط .
ماده 16
براي همه مردم عراق حق برخورداري از فرصت هاي برابر تضمين شده است و دولت انجام اقدامات لازم را براي تحقق اين امر برعهده دارد.
ماده 17
اولا : حريم خصوصي هر شخص در صورتي كه با حقوق ديگران و عرف و آداب عمومي منافات نداشته باشد، بايد حفظ شود.
ثانيا : حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها يا بازرسي جز با حكم قضايي مطابق با قانون جائز نيست .
ماده 18 
1- شهروند عراقي كسي است كه پدر يا مادرش عراقي باشند. ثانيا : تابعيت عراقي حق هرعراقي است كه اساس شهروندي وي به شمار مي رود.
2- الف - سلب تابعيت از شهروند عراقي كه در عراق به دنيا آمده باشد به هر دليلي ممنوع است و كسي كه اين حق را از وي سلب كرده اند حق اعاده آن را دارد كه اين امر را قانون مشخص مي كند.
 ب - تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود. 
3 ـ هرعراقي حق دارد بيش از يك تابعيت داشته باشد، افرادي كه پست هاي كليدي يا عالي امنيتي را برعهده مي گيرند، بايد تابعيت هاي ديگري را كه بدست آورده اند، كنار بگذارند كه اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق خدشه وارد كند، اعطا نمي شود.
6 ـ احكام مربوط به تابعيت در قانوني مشخص خواهد شد و دادگاه هاي ذيربط  به شكايت هاي كه در خصوص آن مطرح مطرح مي شود، رسيدگي خواهند كرد.
ماده 19
1 ـ دستگاه قضايي ارگاني مستقل است و هيچ كس جز قانون حاكميتي بر آن ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتي تنها بر اساس نص قانون تعيين مي شود و مجازات تنها شامل كساني مي شود كه قانون هنگام ارتكاب آن اقدام ، آن را جرم به شمار آورد و مجازات شديدتر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب جرم اجرا شده است، ممنوع است.
3 ـ حق دادخواهي براي هم محفوظ است.
4 ـ حق دفاع، حقي مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است .
5 ـ متهم بيگناه است مگر اينكه دادگاه قانوني عادل محكوميتش را اثبات كند، متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود، مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود.
6 ـ هر فردي حق دارد كه در تدابير قضايي و اداري با وي به صورت عادلانه رفتار شود.
7 ـ جلسات دادگاه ها علني خواهد بود مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير علني برگزار كند.
8 ـ مجازات شخصي است .
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود، مگراينكه بر آن تصريح شده باشد و اين استثناء شامل قوانين ماليات و عوارض نمي شود.
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر باشد.
11 ـ دادگاه براي فردي كه به ارتكاب جرمي متهم شده باشد و وكيل مدافع ندارد، با هزينه دولت وكيل مي گيرد.
12ـ الف : بازداشت افراد ممنوع است . 
ـ ب : حبس يا بازداشت دراماكني غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي آن اختصاص يافته است ومراقبت هاي بهداشتي و اجتماعي در آنجا اعمال مي شودو تحت نظارت مقامات دولت قراردارد، ممنوع است .
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه بايد حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دستگيري متهم در اختيار قاضي قرار گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت امكان پذير است .
ماده 20 
تمام شهروندان عراقي اعم از زن و مرد حق دارند در امور كلي كشورشان دخالت كنند و ازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن، انتخاب كردن و نامزد شدن برخوردار شوند.

 ماده 21
1 ـ تسليم شهروندان عراقي به جريان ها و مقامات خارجي ممنوع است .
2 ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در چارچوب قانون تعيين مي شود( پارلمان لايحه قانوني در اين باره تصويب مي كند) و تحويل پناهنده سياسي به طرف هاي خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه از آن فرار كرده است، ممنوع است.
3 ـ حق پناهندگي سياسي به كساني كه متهم به ارتكاب جنايات بين المللي يا تروريستي شده اند يا افرادي به عراق زيان رسانده اند، داده نمي شود.
2 ـ حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي
ماده 22
1 ـ كاري كه زندگي شرافتمندانه را براي عراقي ها تضمين كند، حق همه آنها است .
2 ـ روابط ميان كارگران و كارفرمايان بر اساس اصول اقتصادي با در نظر گرفتن پايه هاي عدالت اجتماعي از طريق قانون ساماندهي مي شود.
3 ـ دولت حق تاسيس سنديكاها و اتحاديه هاي صنفي و يا عضويت در آنها را تضمين مي كند كه اين موضوع بر اساس قانون ساماندهي مي شود.
ماده 23
1 ـ مالكيت خصوصي افراد محفوظ است و مالك حق بهره برداري، مصرف ودخل و تصرف در آن را در چارچوب قانون دارد.
2 ـ سلب مالكيت مجاز نيست مگر به خاطر منافع عمومي وبا پرداخت غرامت عادلانه اي كه قانون آن را مشخص مي كند.
3 ـ الف : يك شهروند عراقي در تمام مناطق عراق حق مالكيت دارد اما اتباع كشورهاي ديگر حق مالكيت اموال غير منقول جز در مواردي كه در قانون مستثني شده باشد، ندارند.
 ـ ب : مالكيت با هدف تغيير بافت جمعيتي ممنوع است .
ماده 24
دولت آزادي انتقال نيروي كار، كالاها و سرمايه هاي عراقي را ميان ايالت ها و استان ها بر اساس قانوني كه براي آن وضع مي شود، تضمين مي كند.
ماده 25
دولت اصلاح اقتصاد عراق را بر اساس مقررات اقتصادي جديد به گونه اي كه بهره برداري از همه منابع، تنوع دادن به منابع وتشويق بخش خصوصي وگسترش آن تضمين مي كند.
ماده 26
دولت تشويق سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف را كه بوسيله قانوني ساماندهي مي شود، برعهده دارد.
ماده 27
1 ـ اموال عمومي حرمت دارد و همه شهروندان وظيفه دارند از آن محافظت كنند.
2 ـ احكام ويژه مربوط به حفظ املاك عمومي و اداره آن و شروط تصرف در آن و حدودي كه صرف نظر از هيچ كدام از اين املاك جائز نيست، بر اساس قانوني تدوين مي شود.
ماده 28
1 ـ وضع ماليات و عوارض و تعديل و معافيت از پرداخت آن تنها بر اساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ افراد كم درآمد ازپرداخت ماليات معاف مي شوند كه بر اين اساس به حداقل درآمد لازم براي امرار معاش ضربه اي وارد نمي شود كه اين مساله بوسيله قانوني تدوين و سازماندهي مي شود.
ماده 29: 
ا- الف : خانواده پايه واساس جامعه است و دولت موجوديت و ارزش هاي ديني و ملي آن را حفظ مي كند.
1 - ب : دولت حمايت از مسائل مادري، خردسالي و سالخوردگي را برعهده دارد و نظارت بر نوجوانان و جوانان و فراهم كردن شرائط مناسب براي توسعه توانمندي هاي آنها را برعهده دارد.
2- حق آموزش و نظارت و سرپرستي و آموزش فرزندان به عهده والدين است و فرزندان هم بايد به پدر ومادر احترام بگذارند و بويژه به هنگام پيري وناتواني و سالخوردگي ،آنها را سرپرستي كنند .
3- سوء استفاده اقتصادي از كودكان به طور كلي ممنوع است و دولت تدابير لازم را براي حمايت از آنها اتخاذ مي كند.
4- تمام اشكال خشونت و زورگويي در خانواده و مدرسه و جامعه ممنوع است.
ماده 30
1ـ  دولت وظيفه تامين اجتماعي و خدمات بهداشتي را براي فرد و خانواده و بويژه كودك و پايه هاي اساسي زندگي آزاد و شرافتمندانه و درآمد مناسب و مسكن مناسب براي آنها برعهده دارد.
2- دولت تامين اجتماعي و بهداشت براي عراقي ها به هنگام سالخوردگي يا بيماري يا ناتواني از انجام كار يا آوارگي يا بيكاري را تضمين مي كند و در راستاي دور كردن ترس و بي سوادي و فقر از آنها تلاش مي كند و مسكن و شيوه هاي ويژه براي آماده كردن آنها و سرپرستي از آنها را فراهم مي كند كه اين مساله براساس قانون سازماندهي مي شود.
ماده 31
1 ـ  حمايت و مراقبت بهداشتي حق هر عراقي است و دولت به بهداشت عمومي اهتمام نشان مي دهد و ابزارهاي پيشگيري و درمان را با راه اندازي انواع بيمارستان ها و مراكز بهداشتي فراهم مي كند.
2 - افراد و ارگان ها مي توانند بر اساس قانون بيمارستان يا درمانگاه يا مراكز ويژه درماني را با نظارت دولت راه اندازي كنند.
ماده 32
دولت وظيفه حمايت از افراد معلول و نيازمند مراقبت هاي ويژه و توانبخشي آنها را با هدف وارد كردن آنها در جامعه بر اساس قانوني كه تدوين مي شود، برعهده دارد.
ماده 33
1 ـ هر شهروند عراقي حق دارد در شرائط زيست محيطي سالم زندگي كند.
2 ـ دولت محافظت از محيط زيست و تنوع زيستي و حفظ آن دو را برعهده دارد.
ماده 34
1 ـ آموزش عامل اصلي پيشرفت جامعه است و اين حقي است كه دولت آن را تضمين مي كند، آموزش در مرحله ابتدايي الزامي است . دولت همچنين وظيفه مبارزه با بي سوادي را برعهده دارد.
2 ـ آموزش رايگان در مراحل مختلف حق همه عراقي ها است.
3 ـ دولت پژوهش و تحقيقات علمي با اهداف صلح آميز كه در خدمت بشريت باشد را تشويق مي كند و از ابتكار، نوآوري، اختراع و افراد نابغه حمايت مي كند.
4 ـ آموزش خصوصي و دولتي تضمين شده است كه بر اساس قانون سازماندهي مي شود .
فصل دوم (آزادي ها )
ماده 35
1:  الف : آزادي و كرامت انسان محفوظ است . 
   ـ ب : بازداشت يا بازجويي از افراد ممنوع است مگر در صورتي كه حكم قضايي صادر شود.
  ـ ج :  انواع شكنجه روحي و جسمي و رفتار غير انساني ممنوع است و اعترافاتي كه به زور يا از راه تهديد يا شكنجه گرفته شود، بي اعتبار است و شخصي كه بر اثر چنين رفتارهايي متضرر شود، مي تواند غرامت زيان هاي مادي و روحي را كه متحمل شده است، بر اساس قانون درخواست كند.
2 ـ دولت وظيفه دارد افراد را از اجبارهاي فكري، سياسي و مذهبي حمايت كند.
3 ـ كار اجباري، بردگي، تجارت برده، تجارت زنان و كودكان و تجارت جنسي ممنوع است.
ماده 36
دولت به گونه اي كه به نظم و آداب و رسوم عمومي خدشه اي وارد نشود، موارد زير را برعهده دارد:
1 ـ آزادي بيان افكار وانديشه با تمام وسائل .
2 ـ آزادي مطبوعات، چاپ، نشر و رسانه ها .
3 ـ آزادي تجمع و راهپيمايي مسالمت آميز بر اساس قانون .
ماده 37
1 ـ آزادي تاسيس تشكل ها و احزاب سياسي يا پيوستن به آنها تضمين شده است و بوسيله قانوني تدوين و سازماندهي مي شود.
2 ـ وادار كردن افراد براي پيوستن به يك حزب ، تشكل يا جريان سياسي يا اجبار كردن آنها به ادامه عضويت در آن ممنوع است.
ماده 38
آزادي ارتباطات و مراسلات پستي، تلگرافي، تلفني و اينترنتي تضمين شده است و كنترل يا شنود يا افشاي آنها مگر با حكم قضايي و در مواردي كه ضرورت قانوني وامنيتي داشته باشد، ممنوع است.
ماده 39
مردم عراق در حفظ ويژگي هاي فردي بر اساس دين يا مذهب يا اعتقادات خود بر اساس قانون آزاد هستند.
ماده 40
هر فردي آزادي انديشه و مذهب دارد.
ماده 41
1 ـ پيروان هر دين يا مذهبي در موارد زير آزادي دارند :
ـ الف : انجام مراسم مذهبي از جمله مراسم حسيني . 
ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهاي ديني كه براساس قانون تدوين و سازماندهي مي شود.
2 ـ دولت ، آزادي عبادت و محافظت از اماكن مذهبي را برعهده دارد.
ماده 42
1 ـ هرعراقي در تردد و سفر و سكونت داخل و خارج عراق آزاد است .
2 ـ تبعيد شهروندعراقي يا راندن و محروم كردن وي از بازگشت به وطنش ممنوع است.
ماده 43
1 ـ دولت برتقويت نقش نهادهاي جامعه مدني و پيشتيباني از آنها و توسعه و استقلال آنها به گونه اي كه با وسائل مسالمت آميز براي دستيابي به اهداف قانوني آن هماهنگ باشد، تمايل دارد كه اين امر بوسيله قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ دولت به رشد و پيشرفت قبايل وعشاير عراق علاقه مند است و به امور آنها به طوري كه با دين، قانون و تقويت ارزش هاي والاي انساني و مشاركت در پيشرفت جامعه هماهنگ باشد، اهتمام مي ورزد و از آداب وسنت هاي عشاير كه با حقوق بشر در تعارض باشد، جلوگيري مي كند.
ماده 44
نمي توان براي هيچ فردي در انجام حقوق و آزادي هاي تصريح شده در اين قانون محدوديت ايجاد كرد يا ازآن جلوگيري كرد مگر بر اساس قانون به گونه اي كه اين محدوديت يا ممنوعيت به اصل وجوهره حق يا آزادي خدشه وارد نكند.
بخش سوم

قواي دولت فدرال 

ماده 45
قواي دولت فدرال شامل قانونگذاري(مقننه)، مجريه و قضائيه است كه هر يك از آنها اختيارات و ماموريت ها خود را بر اساس اصل تفكيك قوا انجام مي دهند.

فصل اول
قوه مقننه (قانونگذاري)
ماده 46 
قوه مقننه در دولت فدرال از دو نهاد مجلس نمايندگان و مجلس فدرال تشكيل يافته است .
 اول : مجلس نمايندگان
ماده 47
1- مجلس نمايندگان ازتعدادي از اعضا به نسبت يك كرسي براي هر يكصد هزار نفر از جمعيت عراق كه نماينگان تمام ملت عراق باشند كه انتخاب آنها از طريق راي گيري سراسري مستقيم و سري صورت گيرد و نمايندگي ديگر عناصر تشكيل دهنده ملت را در نظر بگيرد.
2- نامزد عضويت مجلس نمايندگان بايد عراقي و شايستگي كامل را داشته باشد.
3- شروط نامزد و راي دهنده و همه مسائل مربوط به انتخاب از طريق قانون تدوين و سازماندهي مي شود.
4- قانون انتخابات تحقق نسبت نمايندگي زنان رابه گونه اي كه كمتر از يك چهارم تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان نباشد، هدف خود قرار داده است.
5- مجلس نمايندگان به وضع قانوني كه حالت هاي جايگزيني اعضاي خود را به هنگام استعفا يا بركناري يا فوت بررسي كند، مي پردازد.
6- عضويت در مجلس نمايندگان و همزمان داشتن پست رسمي دولتي ممنوع است.
 ماده 48
عضو مجلس نمايندگان پيش از انجام وظيفه خود مراسم سوگند قانوني را در پارلمان به جا مي آورد ( به اين ترتيب : به خداوند بزرگ سوگند ياد مي كنم كه ماموريت و مسئوليت هاي قانوني خود را با اخلاص انجام دهم و در راستاي حفظ استقلال و حاكميت عراق گام بردارم و منافع ملت را در نظر بگيرم ...)
ماده 49
مجلس نمايندگان آئين نامه داخلي خود را براي سازماندهي فعاليت دروني خود تدوين مي كند.
ماده 50
1- مجلس نمايندگان درباره صحت عضويت اعضاي خود طي 30 روز از تاريخ ثبت اعتراض با اكثريت دو سوم اعضا تصميم گيري مي كند.
2- اعتراض به تصميم مجلس از طريق دادگاه عالي فدرال طي 30 روز از تاريخ صدور آن جائز است.
---------
ادامه دارد ...