متن كامل قانون اساسي دائمي عراق ( بخش چهارم)

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، بخش چهارم متن قانون اساسي دائمي عراق كه براساس اعلام هيات عالي مستقل انتخابات عراق موفق شد راي مثبت 78 درصد راي دهندگان عراقي را بدست آورد، به اين شرح است :

فصل سوم
قوه قضائيه
ماده 84
قوه قضائيه ارگاني مستقل است و دادگاه هاي مختلفي را در بر مي گيرد كه احكام آنها براساس قانون صادر مي شود.

ماده 85
قضات مستقل هستند و هيچ قدرتي جز قانون بر آنها حاكم نيست و هيچ قدرتي حق دخالت در كار دستگاه قضايي يا مسائل مربوط به عدالت را ندارد. 

ماده 86 
قوه قضائيه فدرال از شوراي عالي قضاوت، ديوان عالي فدرال، دادگاه استيناف (تجديد نظر) فدرال، دادستاني، سازمان نظارت قضايي و ديگر دادگاه هاي فدرال كه طبق قانون سازماندهي مي شود، تشكيل مي گردد. 

شوراي عالي قضايي

ماده 87
شوراي عالي قضاوت ،اداره امور سازمان هاي قضايي را بر عهده دارد و قانون شيوه تشكيل، وظايف و مقررات روند فعاليت هايش را تعيين مي كند. 

ماده 88 
شوراي عالي قضاوت داراي اختيارات زير است :
1 ـ اداره امور قضايي و نظارت بر بخش قضايي فدرال. 2 ـ كانديداتوري رئيس و اعضاي دادگاه استيناف، رئيس دادستاني و رئيس هيات نظارت قضايي و معرفي آنها به مجلس نمايندگان براي موافقت با تعيين آنها. 3 ـ پيشنهاد طرح بودجه سالانه قوه قضائيه فدرال و ارائه آن به مجلس نمايندگان براي موافقت با آنها.

دادگاه عالي فدرال
ماده 89
1 ـ دادگاه عالي فدرال يك ارگان قضايي است كه استقلال مالي و اداري دارد.
2 ـ دادگاه  عالي فدرال از تعدادي قاضي و كارشناسان فقه اسلامي و كارشناسان حقوقي تشكيل مي شود كه تعداد، شيوه انتخاب آنها و فعاليت دادگاه براساس قانوني كه با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان تدوين مي شود، سازماندهي مي شود.

ماده 90
وظايف ديوان عالي فدرال به شرح ذيل است :
1 ـ نظارت بر مطابقت قوانين و سيستم هاي اجرايي با قانون اساسي .
1 ـ تفسير و توضيح متون قانون اساسي .
3 ـ قضاوت در مسائلي كه ناشي از اجراي قوانين فدرال، تصميمات، قوانين، دستورالعمل ها و اقدامات صادره از دولت فدرال مركزي است، ضمن آنكه قانون حق اعتراض مستقيم در دادگاه را براي هر يك از شوراي وزيران و افراد هم سطح از آنها محترم شمرده است .
4 ـ داوري در مورد اختلافاتي كه ميان دولت فدرال و مقامات ايالت ها، استان ها، شهرها و سازمان هاي محلي رخ مي دهد.
5 ـ قضاوت درمناقشه ها و اختلافاتي كه ميان حكومت هاي ايالتي يا استان ها روي مي دهد.
6 ـ داوري در اتهامات وارده به رئيس جمهوري، نخست وزير و وزرا كه اين امر بر اساس قانوني صورت مي گيرد.
7 ـ تاييد نتايج نهايي انتخابات سراسري پارلماني 
8 ـ الف ـ داوري در تعارض اختيارات ميان دستگاه قضايي فدرال و سازمان هاي قضايي ايالت ها و استان هاي خارج از ايالت ها.  ب ـ داوري در تعارض اختيارات ميان سازمانهاي قضايي ايالت ها يا استان هاي خارج از زير مجموعه ايالت ها .

ماده 91
تصميمات دادگاه عالي فدرال براي همه قوا قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. 

احكام عمومي 
ماده 92 
ايجاد دادگاه هاي ويژه يا فوق العاده ممنوع است.

ماده 93
ايجاد انواع دادگاه ها و وظايف آنها و نحوه تعيين قضات و خدمت آنها و اعضاي دادستاني و بازنشستگي آنها بوسيله قانوني سازماندهي مي شود.

ماده 94
قضات را نمي توان عزل كرد مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده است، احكام ويژه قضات و بازخواست آنها به عنوان تنبيه نيز در چارچوب قانوني مشخص مي شود.

ماده 95
موارد زير براي قاضي و عضو دادستاني ممنوع است :
1 ـ فعاليت همزمان در دستگاه قضايي و قوه مقننه وقوه مجريه و هر حرفه ديگر .
2 ـ وابستگي به هرگونه حزب يا تشكل سياسي و يا هر گونه فعاليت سياسي .

ماده 96
تشكيل دستگاه قضايي نظامي بر اساس قانون صورت مي گيرد و اين قانون ويژه دادگاه هاي نظامي است كه منحصر به جرايم نظامي مربوط به نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي و در حدودي كه قانون آن را مشخص مي كند، است.

ماده 97
ايجاد مصونيت براي هرگونه اقدام يا تصميم اداري از اعتراض به صورت نص صريح قوانين ممنوع است.

ماده 98
بر اساس قانون،تشكيل شوراي حكومتي ويژه مناصب دستگاه قضايي اداري ، فتوا، تنظيم قوانين، نمايندگي دولت و ساير ارگان هاي دولتي در مقابل دستگاه قضايي مجاز است مگر آنكه قانوني آن را مستثني كند.

فصل چهارم 
دستگاه هاي مستقل
ماده 99
كميسيون عالي حقوق بشر و كميسيون عالي مستقل انتخابات و سازمان بي طرف، سازمان هاي مستقل تحت نظارت مجلس نمايندگان بشمار مي آيند و فعاليت آنها را قانون تعيين مي كند.

ماده 100
1 ـ بانك مركزي عراق، ديوان نظارت مالي، هيات اطلاع رساني و ارتباطات، ديوان هاي اوقاف،  ارگان هاي مستقلي از نظر مالي و اداري بوده و قانون فعاليت هر يك از آنها را مشخص مي كند.
2 ـ بانك مركزي عراق در برابر نمايندگان مجلس مسئول پاسخگويي است و ديوان نظارت مالي و هيات اطلاع رساني و ارتباطات هم با مجلس در ارتباط هستند.
3 ـ ديوان هاي اوقاف با شوراي وزيران در ارتباط هستند.

ماده 101  
سازماني موسوم موسسه رسيدگي به امور شهداء تاسيس مي شود كه با شوراي وزيران مرتبط است و قانون وظايف و فعاليت آن را مشخص مي كند.

ماده 102
 سازماني براي تضمين حقوق ايالت ها و استان هاي خارج از ساختار ايالتي براي تضمين مشاركت عادلانه آنها دراداره ارگان هاي مختلف دولت فدرال و هيات ها و بورس هاي تحصيلي و كنفرانس هاي منطقه اي و بين المللي تشكيل مي شود كه نمايندگاني از دولت فدرال، ايالت ها و استان هاي خارج از ساختار ايالتي در آن عضو مي شوند و اين امر در چارچوب قانون شكل مي گيرد.

ماده 103
بر اساس قانون، سازمان كل نظارت و بازرسي و مختص واردات دولت فدرال با حضور كارشناسان دولت فدرال و ايالت ها و استان ها و اعضاي كارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمايندگان آنها تشكيل مي شود كه مسئوليت هاي زير را برعهده دارند:
1 ـ اجراي عدالت در توزيع بورس هاي تحصيلي، كمك ها و وام هاي بين المللي بر اساس شايستگي ايالت ها و استان هاي خارج از ساختار ايالتي .
2 ـ استفاده ايده آل از منابع و درآمدهاي مالي دولت فدارل و توزيع آنها.
3 ـ تضمين شفافيت و اجراي عدالت در تخصيص بودجه هاي دولت هاي ايالتي يا استان هاي خارج از چارچوب ايالتي .

ماده 104
شورايي تحت عنوان شوراي خدمات عمومي فدرال تشكيل مي شود كه متولي سازماندهي امور كلي دولت فدرال از جمله انتصاب ها و ارتقاي پست ها است كه تشكيل و وظايف آن بر اساس قانون مشخص مي شود.

ماده 105
تشكيل ارگان هاي مستقل ديگر بر حسب ضرورت و نياز بر اساس قانون صورت مي گيرد.

بخش چهارم

وظايف و اختيارات مقامات فدرال

ماده 106 
قواي دولت فدرال از وحدت و يكپارچگي و سلامت و استقلال و حاكميت و نظام دمكراتيك فدرال آن محافظت مي كنند.

ماده 107 
اختيارات قواي دولت فدرال در مسائل زير منحصر شده است كه شامل :
1 ـ تعيين سياست هاي خارجي و نمايندگي ديپلماتيك و مذاكره درباره معاهده ها و موافقتنامه هاي بين الملي و سياست هاي دريافت وام و امضا و منعقد كردن آن و ترسيم سياست هاي كلان اقتصادي و تجاري خارجي
2 ـ ترسيم سياست امنيت ملي و اجراي آن از جمله تشكيل نيروهاي مسلح و اداره آن براي تامين امنيت و تضمين امنيت مرزهاي عراق و محافظت از آن.
3 ـ ترسيم سياست مالي ، گمركي ،چاپ اسكناس و سازماندهي سياست بازرگاني از طريق مرزهاي ايالت ها و استان هاي عراق و تعيين بودجه عمومي دولت و ترسيم سياست پولي و تشكيل بانك مركزي و اداره آن .
4 ـ سازماندهي امور مربوط به استانداردها و اوزان .
5 ـ تنظيم امور مربوط به مليت،تابعيت، اقامت و حق پناهندگي سياسي .
6 ـ سازماندهي سياست پخش راديو تلويزيوني و پست .
7 ـ تدوين طرح بودجه عمومي و سرمايه گذاري .
8 ـ برنامه ريزي درباره سياست هاي مربوط به منابع آبي خارج از عراق و تضمين سهم آب عراق از اين منابع و توزيع عادلانه آن در داخل بر اساس قوانين و مقررات بين المللي
9 ـ آمار و سرشماري كل جمعيت .

ماده 108
نفت و گاز دارايي تمام ملت عراق در همه ايالت ها و استان ها است .

ماده 109
1 ـ دولت فدرال اداره امور نفت و گاز استخراج شده از حوزه هاي كنوني را با همكاري دولت هاي ايالتي و استان هاي توليد كننده برعهده دارد تا درآمدهاي حاصله از فروش نفت و گاز به صورت عادلانه و متناسب با توزيع جمعيتي تمام مناطق كشور تقسيم شود و سهم دوره هاي مشخصي كه ايالت ها در زمان رژيم سابق ازآن محروم بودند، مشخص شود تاتوسعه متعادل مناطق مختلف كشور تضمين شود و اين امر بر اساس قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ دولت فدرال و دولت هاي ايالتي و استان هاي توليد نفت با همكاري يكديگر سياست هاي راهبردي لازم را براي توسعه ثروت نفت و گاز تدوين مي كنند تا حداكثر منافع ملت عراق با بهره گيري از پيشرفته ترين فناوري اصول بازار و تشويق سرمايه گذاري تحقق يابد.

ماده 110
اختيارات مشترك ميان قواي دولت فدرال و مقامات ايالت ها به اين شرح است :
1 ـ اداره گمرك ها با هماهنگي دولت هاي ايالت ها و استان هاي خارج از چارچوب ايالتي بر اساس قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ سازماندهي منابع اصلي انرژي برق و توزيع آن.
3 ـ ترسيم سياست زيست محيطي براي تضيمن حمايت از محيط زيست در برابر آلودگي و حفظ پاكي و سلامت آن با همكاري ايالت ها و استان هاي خارج ازسيستم ايالتي .
4 ـ ترسيم سياست هاي توسعه و برنامه ريزي عمومي .
5 ـ  تعيين سياست بهداشت عمومي با همكاري ايالت ها و استان هاي خارج از سيستم ايالتي .
6 ـ ترسيم سياست كلي آموزشي و تربيتي با رايزني ايالت ها و استان هاي خارج از سيستم ايالتي .

7 ـ تعيين سياست استفاده از منابع اصلي آب با هدف تضمين توزيع عادلانه آن كه بر اساس قانون مشخص مي شود.

ماده 111
هر آنچه كه در وظايف و اختيارات انحصاري قواي دولت فدرال تصريح نشده است در حيطه اختيارات ايالت ها و استان هاي خارج از سيستم ايالتي قرار مي گيرد و اختيارات ديگر ميان دولت فدرال و ايالت ها به صورت مشترك مي باشد و در صورت بروز اختلاف، اولويت با قانون ايالت ها و استان هاي خارج از سيستم ايالتي است.
ادامه دارد...