طرح موضوع اخلاق و حقوق بيماران از ضروريات جامعه ماست

دكتر سيد حسن امامي رضوي، رئيس بيمارستان امام خميني، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره اخلاق و رعايت حقوق بيماران و تأكيد بر منشور بيمار اظهار داشت : حدود سه سال قبل معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان بخشنامه اي به نام منشور بيمار به دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال كرد و قرار شد اين منشور در كليه مراكز بهداشتي و درماني در معرض ديد مردم قرار گيرد. اين منشور برگرفته از منابع مختلف بوده و كار كارشناسي زيادي روي آن صورت گرفته است و شامل قوانين حقوقي است كه هر بيماري اعم سرپايي و بستري از اين حقوق برخوردار است.

وي افزود: در ابتدا قرار شد اين منشور به صورت تابلوهايي در معرض ديد قرار گيرد تا بدين شكل عامل اجرايي پيدا كند. سالهاست كه بيماران هميشه در بعد درماني و تشخيصي نگرانيهايي دارند و در بيمارستان حد و حدودي و حقوقي برايشان مشخص نبود. در اورژانسها گاهي بيمار توقعاتي دارد كه از عهده كادر درمان خارج است در نتيجه درگيريهايي رخ مي ‌دادند و هيچ مرجعي وجود نداشت كه مشخص كند اين درخواستها جزو حقوق بيمار هست يا خير.

دكتر امامي با ذكر اين مطلب كه اين منشور مكانيسم اجرايي نداشت و فقط در همين حد بود كه خود مردم به اين حقوق واقف شوند اظهار داشت : حدود شش ماه قبل بخشنامه اي از معاونت هماهنگي وزارت بهداشت با همكاري معاونت سلامت وزارت بهداشت به دانشگاهها و بيمارستانها فرستاده شد كه شامل يك الگو طولاني بود. طبق اين الگو مشخص مي شد وقتي بيماري شاكي بود ابتدا به سرپرستار شكايت كند بعد به مدير بيمارستان و بعد به رئيس بيمارستان و سپس به معاونت سلامت دانشگاه و در نهايت به وزارت بهداشت مراجعه نمايد. من مطالعاتي را در اين زمينه در چندين بيمارستان خارجي داشتم و مشاهده كردم هر بيمارستاني يك پروتكل مشخصي دارد بدين صورت كه منشور حقوق بيمار بصورت مدون در هنگام بستري شدن به وي داده شده و برايش توضيح داده مي شود از جمله اينكه بيمار در بيمارستان چه حقوقي دارد و چه مسئوليتهايي دارد و در صورت بروز اختلاف بيمار بايد به چه مرجعي شكايت كند.

رئيس بيمارستان امام خميني با تأكيد بر اين نكته كه موضوع اخلاق در اين منشور نكته محوري است گفت : اما براي اين كه پي ببريم منشور حقوق بيمار در بيمارستانهاي كشور ما چقدر به مرحله اجراء رسيده است ما دو مطالعه در بيمارستان امام خميني تهران انجام داديم. نتايج نشان مي دهند عليرغم اين كه دو سال از نصب منشور در بيمارستانها مي گذرد 80 ـ 70% مردم اين منشور را نديده ‌اند و آنهايي هم كه ديده‌اند 90 ـ 80% مفاد آن  را نفهميدند و با حقوقي كه متعلق به بيمار است پي نبردند.

وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه پزشكاني در اين تحقيق مورد سوال قرار گرفتند كه عمدتاً از ميان دستياران بودند و متأسفانه 80% اينها هم از مفاد منشور حقوق بيمار اطلاع نداشتند گفت : ولي معتقد بودند كه حقوق بيمار را رعايت مي كنند. مردم عموماً از كيفيت خدمات كادر پزشكي و پرستاري راضي بودند چرا كه به محدوديتهاي بيمارستان دولتي آگاهي داشتند ولي آنچه كه بيشتر از عوامل ديگر مردم را ناراضي مي كند توجه نداشتن كادر درماني بيمارستانها به مسائل رفتاري است.

دكتر امامي تصريح كرد: عده اي از پزشكان معتقدند كه مطرح كردن حقوق بيماران باعث بالا بودن توقعات و انتظارات مردم و ميزان شكايات آنها در بخش درمان مي شود، اما من معتقدم كه مردم ما درك بالايي دارند و مي دانند كه با محدوديت منابع كادر درمان بيش از اين نمي‌توان خدمات ارائه كرد. همچنين مردم از كيفيت درمان انتظار بالايي ندارند بلكه فقط انتظار رفتار شايسته و احترام آميز و رعابت اخلاق دارند و اين كه بتوانند مشكلاتشان را به راحتي بيان كنند و با آنها برخورد ناشايست صورت نگيرد.

وي در ادامه اين گفتگو به متنهاي استانداردي كه از بوستون مديكال سنتر استخراج كرده بود اشاره كرد و گفت : من مواردي را در اين متنها مشاهده كردم كه راجع به هر بند متن مطالبي را مطرح مي كنم.  مورد اول حقوق و مسئوليتهاي متقابل پزشك است. هر بيماري كه وارد بيمارستان مي شود اين حقوق را دارد كه پاسخ كافي و فوري به درخواستهاي منطقي و نيازهاي درماني در حدود امكانات و ظرفيت هاي بيمارستان را دريافت كند. يعني علي رغم اينكه بصورت نظري گفته مي‌شود هر بيمارستاني بايد بيمار را بپذيرد ولي اين كار مقدور نيست چرا كه ظرفيت هر بخش محدود است. در واقع قوانين اجرايي را بايد طوري تدوين كنيم كه در موقع اجرا شكسته نشود. 

دكتر امامي افزود: يكي ديگر از مواردي كه مي توان گفت موضوع اخلاق و رعايت حقوق بيماران در آن كاملا ملموس است بحث درمان فوري بيمار بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و يا تعيين منبع پرداخت مالي بيماراست. رئيس بيمارستان امام خميني در پايان به ديگر موارد متون استاندارد بوستون مديكال سنتر اشاره كرد كه برخي از آنها عبارتند از: مراقبت محترمانه و با ادب، اختيار در قبول و يا رد تحت معاينه قرار گرفتن، تحت نظر گرفتن و يا درمان شدن، كمك در دريافت خدماتي براي پيگيري قانوني عوارض مراقبتهاي درماني بهداشتي، دادن رضايت آگاهانه در محدوده اي كه توسط قانون تعيين شده است، در صورت درخواست اعلام نام و تخصص پزشك و افرادي كه مسئوليت درمان وي را به عهده دارند، اختيار در عدم قبول مورد تحقيق شدن و اختيار در رد هر مراقبت يا آزموني كه هدف آموزشي يا اطلاع رساني داشته باشد تا اينكه هدف درماني را تعقيب كنند.