به گزارش خبرنگار مهر، منصور زرا نژاد ظهر امروز در همایش بررسی رکود تورمی و راه های خروج از آن در اهواز اظهار کرد: در پایان کار دولت دهم، اقتصاد ایران با یک رکود تورمی بسیار عمیقی مواجه شد که در تارخ اقتصاد کشور در یک قرن گذشته بی نظیر بود. دولت یازدهم وارث چنین شرایط اقتصادی بسیار بحرانی، نامطلوب و نگران کننده ای بوده است.
وی ادامه داد: دولت یازدهم از همان ابتدای کار تلاش بسیار جدی و وافری کرد که اقتصاد بیمار و بحران زده ايران را از رکود خارج کنند به گونه ای که این خروج از رکود آثار تورمی نداشته باشد که کار بسیار دشواری است.
مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری استاندار خوزستان عنوان کرد: بخش زیادی از علل این رکود تورمی به ساختار اقتصادی و نهادی ما برمی گردد و تا عزم جدی حاکمیتی برای اصلاح آن نباشد اتفاق مطلوب و مورد انتظار در عرصه اقتصاد رخ نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه سوء تدبیر اقتصادی در دولت قبل به رکود تورمی دامن می زد، تصریح کرد: اگرچه رکود تورمی مشکلی ریشه دار است اما سوء مدیریت به آن دامن می زد و البته تاثیر تحریم ها را در ای میان نباید نادیده گرفت.
زرا نژاد اضافه کرد: البته قابل ذکر است که ابعاد و گستردگی این سوء مدیریت به سختی قابل اندازه گیری است زیرا آمارهای رسمی محدود است و در این دوره پنهان نگه داشته شده و گاهی نیز تغییر و تحریف شده است. در مواردی مسئولان مراکز رسمی آمار کشور آمارهایی متناقض ارائه داده اند که با این وضعیت آماری تحلیل کمی سوء مدیریت دولت قبل بسیار دشوار است.
وی بيان کرد: یکی از کارهایی که دولت یازدهم باید مورد توجه خاص خود قرار دهد و به شکل جدی دنبال کند تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی این داده ها، سازمان دادن به نظام آماری کشور و شفاف سازی در این زمینه است زیرا اگر این معضل حل نشود بسیاری از تحلیل ها، پیش بینی ها و سیاستگذاری ها مطلوب نخواهد بود و گاهی گمراه کننده است.
4.5 برابر شدن بودجه
رئیس گروه مشاوران استاندار خوزستان با بیان اینکه بودجه سالانه کشور در دولت دهم 4.5 برابر شد، عنوان کرد: درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام به 700 میلیارد دلار رسید در حالی که کل درآمدهای دولت از ابتدای انقلاب نزدیک به 440 میلیارد دلار بیشتر نبود و همچنین درآمدهای نفتی ایران از ابتدای کشف نفت یک پنجم درآمدهای درآمدهای نفتی است که در این هشت ساله نصیب دولت نهم و دهم شد.
وی با بيان اينكه متاسفانه این درآمد نفتی به صورت بهینه مدیریت نشد، عنوان كرد: در فاصله سال ها 84 تا 91 میزان نقدینگی در جامعه هفت برابر شد و به رغم این منابع افسانه ای در این دوره از اقتصاد ایران، بدهی دولتی به سیتم بانکی که اصلا نباید اتفاق می افتاد به شدت افزایش یافت و دولت در سال پایانی خود حدود 74 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی اعلام کرد که تسویه شد.
زرا نژاد با بیان اینکه به دلیل بی انضباطی مالی در 92 تورم به میزان 34.7 درصدي را تجربه کردیم، تصریح کرد: این شرایط وقتی که با وضع تحریم بر صادرات نفتی ما همراه شد ارزش ریال ایران به 2.3 ارزش خود در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی رسید و در این شرایط بانک مرکزی سیاست تثبیت ریال را به یک هزار تومان اعلام و اصرار می کرد در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد بیش از دو هزار و 500 تومان بود و رئیس دولت دهم مصر بود و دستوری مي داد که این نرخ باید به 500 تومان برسد.
وی افزود: این برخوردهای دستوری تنها به اقتصاد و تنظیم دستوری قیمت ها تنها محصور به ارز نبود بلکه یک رویه قالب اتصادی بود و نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی هم به همین شکل بود.
مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری استاندار خوزستان بیان کرد: همه این شرایط دست به دست هم داد تا که نرخ تولید ناخالص ایران که در سال 84 برابر با 6.9 بود هر سال کاهش یابد و در پایان دولت دهم منفی شد اگرچه در اعلام این مسئله پنهان کاری های بسیاری صورت گرفت.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم باید کاری کند که روند دولت قبل ادامه نیابد، اشاره کرد: در دولت قبل به بهانه تولید دو میلیون شغل، وام های کلان و ارزان تحت عنوان بنگاه های زودبازده پرداخت شد که به بخش تولید نرسیدند و تاثیری در اشتغال نداشت اما سرمایه عظیمی صرف آن شد.
زرا نژاد به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن و اسکان افراد کم درامد جامعه آغاز شد اما خروجی آن در حرکت اقتصادی کشور بهبودی ایجاد نکرد و در پایان دولت دهم، هر ایرانی را بی نیاز از مسکن نشد.
وی بيان کرد: دولت تدبیر و امید باید به صنایع کوچک توجه کند چون اشتغال زایی در رشد این صنایع نهفته است همچنین به بخش خصوصی میدان دهد و دولت را در رقابت نابرابر با بخش خصوصی قرار ندهد.
نظر شما