جزئیات کامل طرح استقلال ارزی/تمام سناریوهای قطع وابستگی بودجه به دلار

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولت اعلام کرده که بودجه سال ۹۴ کل کشور را با نفت ۷۲ دلاری به مجلس تقدیم کرده و قصد تجدیدنظر در آن را ندارد، اما بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که این قیمت منطقی نیست و باید دولت نگاه واقع بینانه ای داشته باشد.

در این میان، وزیر صنعت دولت دهم، طرحی را مطرح کرده که بر سه سناریوی واقع تحول گرا، غیرتحولی و تحول گریز استوار است. براساس این طرح که به طرح استقلال ارزی معروف است، دولت می تواند ظرف ۶ سال سهم ارز نفتی در بودجه را به صفر رساند.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در گفتگو با مهر گفته است: طرح استقلال ارزی دو هدف عمده را دنبال می کند که اول، قطع ارتباط ارز نفتي با بودجه تا رسيدن به استقلال كامل بودجه از آن و دوم، رسيدن به بازار ارزي است كه سهم نفت در آن حداقل باشد که این به معنای مديريت ارزآوري و كاهش مصارف ارزی است.

وی افزوده است: طرح دارای دو بخش است که بخش اول شامل پنج فصل است که به تجزيه و تحليل بودجه و بازار ارزي اختصاص یافته و بخش دوم كه چهار فصل دارد، به راهكارها توجه جدی كرده است.

کاهش ۲۳ میلیارد دلاری وابستگی به بودجه ظرف ۶ سال

بر این اساس، استقراض دولت از صندوق در این سناریو معادل حداکثر ۲۷ میلیارد دلار برای سال ۹۴ است که با یک روند کاهشی به مقدار ۴ میلیارد دلار برای سال ۹۹ می‌رسد. اجرای چنین سناریویی، نیازمند همدلی میان همه مسئولان، پشتیبانی همه گروه‌های سیاسی و همراستا کردن عزم عمومی با آن است.

بر اساس سناریوی دوم (یا سناریوی غیرتحولی)، کسری بودجه نفتی  طرح استقلال ارزی کشور به دنبال کاهش وابستگی بودجه و نیز بازار ارز کشور به استفاده از ارز نفتی است. بر اساس تجزیه و تحلیل نقش نفت در بودجه‌ی سنوات گذشته مشخص گردید سهم ارز نفتی در بودجه سنوات گذشته حدود ۴۰ درصد بوده که در برخی سال‌ها کاهش چشم‌گیری داشته و این نوید را می‌دهد که می توان با کمی تلاش این وابستگی را به طور کامل قطع کرد.

بر اساس سناریوی اول (یا سناریوی تحول‌گرا) می‌توان با کاهش نرخ رشد کلی حجم بودجه و افزایش نرخ رشد مولفه‌های درآمدزای آن، ظرف ۶ سال سهم ارز نفتی در بودجه را به صفر رساند. استقراض دولت از صندوق در این سناریوی معادل حداکثر ۲۷ میلیارد دلار برای سال ۹۴ است که با یک روند کاهشی به مقدار ۴ میلیارد دلار برای سال ۹۹ می‌رسد. اجرای چنین سناریویی، نیازمند همدلی میان همه مسئولان، پشتیبانی همه گروه‌های سیاسی و همراستا کردن عزم عمومی با آن است.

بر اساس سناریوی دوم ( یا سناریوی غیرتحولی) با تداوم نرخ رشد متوسط سنوات گذشته برای حجم بودجه و نیز مولفه‌های درآمدزای آن به وضعیتی دست خواهیم یافت که هرساله نیازمند مبلغ ۲۸ میلیارد دلار از صندوق خواهیم شد. طبیعی است در صورت عدم تغییر متغیرهای مربوط به مساله، وابستگی بودجه به ارز نفتی در این سناریو، نه کمتر و نه بیشتر می‌شود. تجربه نشان داده است معمولاً دولت‌ها رغبت بیشتری به گزینش چنین سناریویی دارند، زیرا پذیرش آن ساده‌تر است.

بر اساس سوم (یا سناریوی تحول‌گریز) در صورتی که نرخ رشد حجم بودجه از متوسط سنوات گذشته فراتر رود و نرخ رشد مولفه‌های درآمدزا از متوسط سنوات گذشته فروتر باشد به وضعیتی خواهیم رسید که وابستگی بودجه کشور به ارزهای نفتی از مقدار ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ با روندی افزایشی به مقدار ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. قاعدتاً پذیرش چنین سناریویی یا گزینش نقاطی نزدیک به آن، منجر به نابودی منابع کشور و ریخت و پاش فراوان در ثروت‌های این ملت خواهد شد که هشدار به تصمیم‌گیران در مورد عدم اتخاذ چنین شیوه‌ای یک وظیفه همگانی است.

جزئیات کامل طرح استقلال ارزی

بخش اول طرح استقلال ارزی شامل ۵ فصل است که فصل اول شامل روند درآمدهای ارزی، فصل دوم شامل روند مصارف ارزی، فصل سوم شامل روند نسبت های ارزی، فصل چهارم استقلال بودجه از درآمدهای نفتی و فصل پنجم بازار ارزهای غیرنفتی است.

در فصل اول این طرح، روند صادرات نفتی، روند صادرات غیرنفتی، روند صادرات خدمات، روند درآمدهای سرمایه ای و مالی، روند منابع ارزی غیرنفتی، روند کل منابع ارزی کشور و جمع بندی در نظر گرفته شده است. در فصل دوم نیز، روند واردات نفتی، روند واردات کالاهای غیرنفتی، روند واردات خدمات، روند مصارف سرمایه ای و مالی، روند مصارف ارزی (بدون نفت) و روند کل مصارف ارزی کشور تدوین شده است.

در فصل سوم، تراز تجاری، تراز خدمات، حساب جاری، حساب مالی و سرمایه ای، تراز پرداخت ها شامل مصارف نامعلوم و اشتباهات آماری تدوین شده و در نهایت در فصل چهارم نیز، نقش ارز نفتی در منابع بودجه، طراحی سناریوهای بودجه ریزی و مفروضات آن، پیش بینی های سناریوی اول بودجه ریزی(تحول گرا یا امیدبخش)، پیش بینی های سناریوی دوم بودجه ریزی( غیرتحولی یا خنثی) و پیش بینی های سناریوی سوم بودجه ریزی( تحول گریز و یاس آفرین) تدوین شده است.

در فصل پنجم نیز، مفروضات سناریوهای تراز ارزی بدون نفت، سناریوهای وضعیت آتی تراز تجاری، سناریوهای وضعیت آتی تراز کالا و خدمات غیرنفتی، سناریوهای وضعیت آتی حساب جاری غیرنفتی، سناریوهای وضعیت آتی تراز پرداخت های غیرنفتی، وضعیت بازار ارز با توجه به نقش صندوق تدوین شده است.

در فصل پنجم گزارش طرح استقلال ارزی کشور به این موضوع خواهد پرداخت که اگر مالک ارز نفتی دولت نبوده و به تبع آن ارز نفتی وارد بودجه کشور و بازار ارز نشود نیازهای متنوع متقاضیان ارز (یعنی واردکنندگان کالا و خدمات، و خارج کنندگان سرمایه ارزی) چگونه می تواند از طریق رشد صادرات غیرنفتی کالا و خدمات تامین گردد.

فصل چهار طرح "استقلال ارزی کشور" به موضوع حذف وابستگی بودجه کشور به نفت پرداخته است. همانگونه که در فصل اول گزارش این طرح عنوان گردیده، نقش منابع ارزی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو گانه می باشد، از یک سو دولت به خاطر تامین بخشی از ریال بودجه خود نیازمند ارز نفتی است و از طرف دیگر واردات کالا و خدمات و خروج سرمایه به علت منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی کشور نیازمند استفاده از ارز نفتی است. در این فصل ابتدا میزان وابستگی بودجه دولت به نفت تشریح شده و سپس سناریوهای مختلف جایگزینی ارز نفتی در بودجه از سایر منابع بحث می شود.

نقش ارز نفتی در منابع بودجه

ساختار بودجه کشورمان دارای دو بخش اصلی شامل منابع و مصارف می‎باشد. منابع بودجه از ترکیب سه حوزه درآمدی مختلف تشکیل شده و مصارف آن در سه حوزه مختلف استفاده می‌شود. این وضعیت به طور سیستماتیک در نمودار ۴-۱ نشان داده شده است.

نمودار ۴-۱- ترکیب منابع عمومی دولت

الف) منابع بودجه

منابع عمومی دولت از سه بخش درآمد های عمومی (مالیات)، درآمد واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت) و درآمد واگذاری دارایی های مالی (اوراق مشارکت) تشکیل می گردد. شکل ۴-۱ منابع اصلی در تامین منابع عمومی دولت را نشان می دهد.

همچنین جدول شماره ۴-۱ سهم نفت و مالیات را در تامین منابع عمومی دولت، نشان می دهد. همانطور که مشخص است سال ۸۷ سال طلایی در کاهش وابستگی بودجه به نفت است، بطوریکه سهم نفت در تامین منابع عمومی دولت به ۲۶ درصد کاهش می یابد. لیکن روند کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۸۸ متوقف شده و با افزایش سهم نفت در بودجه به سهم ۴۲ درصدی در سال ۹۳ می رسیم. با توجه به این آمار و عملکرد دولت در سال ۸۷ می توان گفت که با بکارگیری تدابیری خاص و مستمر، امکان اداره کشور با سهم پایین درآمدهای نفتی میسر است.

جدول ۴-۱- ترکیب منابع عمومی دولت                      ارقام: هزار میلیارد تومان

منبع: گزارشات بودجه مرکز پژوهش های مجلس

بنابر اطلاعات جدول ۴-۱ سهم مالیات نیز از ۲۸ درصد در سال ۸۴ به ۳۸ درصد در سال ۹۳ رسیده است. با وجود روند مثبت عملکرد دولت در پوشش های مالیاتی طی دهه مورد بررسی، می توان امید داشت که با بکارگیری سیستم ها و مکانیزم های هوشمند دریافت مالیات، سهم مالیات در تامین منابع عمومی دولت را به شکل چشم گیری افزایش داد.

البته باید توجه داشت که سهم نفت در بودجه با دو شاخص  قابل اندازه‌گیری است که نباید آن دو را با هم یکی گرفت: شاخص اول  ارزش ریالی منابع ارزی در بودجه است که سهم آن از مقدار ۳۹ درصد در سال ۱۳۸۴ با فراز و فرودهایی به ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است و البته نرخ تسعیر ارز در آن اثرگذار است. شاخص دوم سهم نفت در بودجه در مقایسه با کل نفت فروخته شده است که آن هم با فراز و فرودهایی مواجه شده و از ۲۲ درصد تا ۴۰ درصد در نوسان است و البته مقدار فروش نفت در آن تاثیرگذار است. نمودار ۴-۲ سهم نفت و مالیات را در تامین منابع عمومی دولت در دهه مورد بررسی نشان می دهد.

نمودار ۴-۲- سهم نفت و مالیات در تامین منابع عمومی دولت ارقام: میلیارد دلار

منبع: گزارشات بودجه مرکز پژوهش های مجلس

نمودار شماره ۴-۳ نسبت سهم نفت در بودجه به کل درآمدهای نفتی را نشان میدهد. بهترین وضعیت مربوط به سال های ۸۶ و ۸۷ می باشد که حدود ۲۲ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت برای پوشش هزینه های بودجه ای مصرف شده است.

نمودار ۴-۳- سهم نفت در بودجه به کل درآمدهای نفتی          ارقام:میلیارد دلار

منبع: گزارشات بودجه و سری های زمانی بانک مرکزی

همانطور که جدول ۴-۲ نشان می‌دهد در اغلب سال‌های دوره مورد بررسی درصد تحقق منابع بودجه از مقدار مصوب آن کمتر است لذا در این گزارش برای دستیابی به تحلیل دقیق‌‌تری از نیاز بودجه به منابع در سال‌های آتی، منابع محقق شده سنوات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول ۴-۲- درصد تحقق بودجه ( با نگاه درآمدی)       ارقام: هزار میلیارد تومان

همچنین جدول ۴-۳ ترکیب عمده منابع عمومی بودجه دولت را به شکل محقق شده برای سال‌های ۸۴ تا ۹۳ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که هر یک از این اجزا نیز نسبت به مقدار مصوب خود کمتر می‌باشد.

جدول ۴-۳- ترکیب عمده منابع عمومي بودجه ( تحقق یافته)   ارقام: هزار میلیارد تومان

* ارقام تحقق یافته سال ۱۳۹۳، مربوط به ۶ ماه نخست سال می‌باشد

ب) مصارف بودجه

 مصارف عمومی بودجه دولت به سه بخش مشتمل بر اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. همانند منابع درآمدی، گزارش مصارف نیز به دو صورت مصوب و محقق بیان می‌شود که در جدول ۴-۴ مقایسه شده اند.

  جدول ۴-۴- درصد تحقق بودجه ( با نگاه مصارف)     ارقام: هزار میلیارد تومان

منبع: گزارشات بودجه مرکز پژوهش های مجلس

جدول ۴-۵ ترکیب عمده مصارف بودجه دولت را به شکل محقق شده برای سال‌های ۸۴ تا ۹۳ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که هر یک از این اجزا نیز نسبت به مقدار مصوب خود کمتر می‌باشد.

جدول ۴-۵- ترکیب عمده مصارف بودجه ( تحقق یافته)          ارقام: هزار میلیارد تومان

منبع: گزارشات بودجه مرکز پژوهش های مجلس

* ارقام سال ۱۳۹۳ پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس عملکرد ۶ ماه نخست سال می‌باشد

طراحی سناریوهای بودجه ریزی و مفروضات آنها

همانگونه که در مقدمه عنوان گردید، هدف فصل چهار طرح " استقلال ارزی کشور" بررسی چگونگی رهایی بودجه کشور از قید وابستگی به ارز نفتی است. در این طرح برای بودجه کشور در سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ سه سناریو پیش بینی شده است. اثربخشی بکارگیری این سناریوها که مفروضات آن در زیر آمده است تا حد زیادی به عزم و تصمیم دولت و مجلس در این زمینه بستگی دارد. به بیان دیگر در صورتی که دولت و مجلس به حذف این وابستگی علاقمند هستند، بهتر است به دنبال سناریوی اول باشند، در غیر این صورت در سناریوی دوم وابستگی به ارز نفتی با شدت و ضعف متفاوتی باقی خواهد ماند. باید به این سناریوها تنها به عنوان آغازی به بحث و یا بهانه ای برای شروع نگاه کرد و سناریوهای واقعی را پس از بحث خبرگان و متخصصان بدست آورد.

مفروضات این سناریوها به شرح زیر است:

۱. حجم بودجه دولت برای سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ به صورت زیر برآورد شده است. ابتدا نرخ متوسط رشد حجم بودجه در سنوات گذشته با توجه به آمار موجود محاسبه شده و سپس با استفاده از ضرب این مقدار در بودجه سال پایه ۹۲ و ادامه این روند برای سال های بعد، مقادیر پیش بینی حجم بودجه برای سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است. البته منظور از سال پایه در این فصل، سال پایه تورمینبوده بلکه سالی است که بودجه سال‌های بعد از روی آن پیش‌بینی شده است.

۲. اعداد مربوط به سال ۹۳ در محاسبات پیش بینی دخالت داده نشده است، زیرا ارقام این سال به صورت "محقق شده"، در دسترس نمی باشد. به بیان دیگر در جداول مستخرج برای هر یک از  سناریوهای مختلف، مقادیر مربوط به بودجه سال ۹۳ تنها نشان داده شده است ولی از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل استفاده نشده است.

۳. از آنجا که قرار است در این طرح، سناریوهای مربوط به حذف ارز نفتی در بودجه مورد بررسی قرار گیرند لذا از میان سه جز درآمدی بودجه، مولفه منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه­ای (نفت) حذف شده است.

۴. برای برآورد جز دوم یعنی، درآمدهای عمومی همانند تخمین حجم بودجه عمل شده است. یعنی ابتدا نرخ متوسط رشد این مولفه در سال های ۸۴ تا ۹۲ بر اساس اعداد محقق شده آن، حساب شده و سپس با استفاده از ضرب این مقدار در سال پایه ۹۲ و ادامه این روند برای سال های بعد، مقادیر پیش بینی این مولفه برای سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است.

۵. برای برآورد مولفه سوم یعنی درآمد حاصل از واگذاری های دارایی های مالی از آنجا که متوسط نرخ رشد سنوات گذشته به دلیل دامنه بزرگ نوسانات، مقدار قابل قبولی را ارائه نمی دهد متوسط وضعیت آن به صورتبرآوردی تخمین زده شده است و سپس با استفاده از ضرب این مقدار در سال پایه ۹۲ و ادامه این روند برای سال های بعد، مقادیر پیش بینی این مولفه ها برای سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است.

مقادیر متوسط رشد حجم بودجه و مولفه های آن به صورت جدول ۶-۴ می باشد.

جدول ۴-۶- متوسط نرخ رشد سالانه بودجه و مولفه‌های آن

همچنین تفاوت در نرخ رشد مولفه های مختلف بودجه ای بنا به سناریوهای سه گانه به صورت جدول ۴-۷ می باشد.

جدول ۴-۷-  تغییرات متوسط نرخ رشد سالانه بودجه و مولفه‌های آن برای سناریوهای سه‌ گانه

در سناریوهای سه گانه، روش پیش بینی در واقع "درآمد-مبنا" بوده است، یعنی حجم بودجه از طریق رشد درآمدها و نه هزینه‌ها پیش بینی شده است. البته می‌توان این تحلیل را به صورت "هزینه-مبنا" نیز انجام داد یعنی برآورد حجم کلی بودجه بر مبنای رشد ردیف های هزینه ای صورت گیرد. از آنجا که بر اساس داده‌های تاریخی محقق شده، حجم بودجه چه به روش درآمد-مبنا و چه به روش هزینه-مبنا، محاسبه گردد سرجمع تقریبا یکسانی دارد، لذا از این بابت خطای چندانی وجود ندارد. به بیان دیگر فرض شده دولت و مجلس دقیقا به اندازه درآمد قابل حصول، هزینه های مختلف خود را به گونه ای تنظیم خواهند کرد که سرجمع آن از سرجمع درآمدها بیشتر نگردد.

۶. از آنجا که مولفه واگذاری دارایی های سرمایه ای ( و از جمله درآمدهای حاصل از نفت) از منابع درآمدی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حذف شده است، قاعدتا جمع دو مولفه دیگر درآمدی به اندازه حجم برآوردی بودجه نخواهد شد و از این بابت نوعی کمبود یا کسری در منابع شکل خواهد گرفت.

۷. پیشنهاد این طرح، برای جبران کمبود مطرح شده در بند فوق، استقراض ارزی از صندوق توسعه ملی برای بلندمدت می باشد.

۸. در همه سناریوهای این طرح فرض شده است که درآمدهای ارزی نفت متعلق به صندوق توسعه ملی بوده و تنها بخشی از آن (۱۴.۵ درصد) برای تامین هزینه های نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد. طبیعی است، ۲ درصد تعلق گرفته به مناطق محروم نیز، همچنان معتبر می باشد.

۹. تفاوت اعداد و ارقام در سناریوهای اول و دوم و سوم به دلایل ذیل می باشد:

الف- در سناریوی اول، که می توان آن را "تحول گرا یا امیدبخش" نامید، فرض می شود نرخ رشد حجم بودجه ۳ درصد کمتر از متوسط چند سال گذشته آن، یعنی ۱۲ درصد می باشد و نرخ رشد درآمدهای عمومی (مالیات) ۴ درصد بیشتر از متوسط آنها یعنی ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای مولفه سوم نیز ۴ درصد بیشتر یعنی محاسبات با نرخ متوسط ۱۴ درصد انجام می شود. به بیان دیگر، دولت تلاش می نماید هزینه های کمتر و درآمد بیشتری داشته باشد.

ب- در سناریوی دوم که می توان آن را "غیر تحولی یا خنثی" نامید، فرض می شود نرخ رشد همه مولفه های بودجه معادل متوسط چند سال گذشته آنها می باشد.

ج- در سناریوی سوم که می توان ان را "تحول گریز یا یاس آفرین" نامید، فرض می شود نرخ رشد حجم بودجه مقدار ۱۶ درصد یعنی ۱ واحد بیشتر از سنوات گذشته بوده و نرخ افزایش درآمدهای عمومی ۲ درصد کمتر از متوسط سنوات گذشته آنها، یعنی ۱۶ درصد و نرخ رشد مولفه واگذاری دارایی های مالی ۸ درصد باشد.

۱۰. گستره سناریوهای اول تا سوم طیفی را تشکیل می دهد که مجموعه ای از سناریوهای میانی از دل این طیف قابل استخراج می باشد. سناریوی امید بخش در واقع تلاش می نماید با کاهش هزینه های دولت استفاده بیشتری از توان بخش های خصوصی و عمومی داشته باشد، در حالیکه سناریوی سوم به وظایف دولت به طور سنتی نگاه کرده و تلاش می نماید بار بیشتری بر دوش دولت نهد.

۱۱. در همه سناریوهای این طرح فرض شده است که تمام پروژه های توسعه ای و زیربنایی که اجرا و تکمیل آنها توسط بخش خصوصی و با تسهیلات صندوق توسعه ملی از طریق BOT و یا سایر روش ها امکان پذیر است به بخش خصوصی واگذار شده و از این بابت کمبود اعتبارات بخش عمرانی دولت جبران می شود.

۱۲. در همه سناریوها نرخ تسعیر ارز بر اساس ارز مبادله ای و با رشد ۱۰ درصد سالانه اعمال شده است. این نرخ بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه سال ۹۴، معادل ۲۸۵۰۰ ریال برای این سال فرض شده است.

۱۳. در همه جداول و نمودارهای این فصلارقام ریالی به هزار میلیارد تومان و ارقام دلاری به میلیارد دلار می باشند.

پیش بینی های سناریوی اول بودجه ریزی (تحول گرا یا امید بخش)

مجموعه پیش بینی های مربوط به سناریوی اول، نشان می دهد که در صورت کنترل هزینه ها توسط دولت و تلاش برای افزایش درآمدها می توان در سال ۱۴۰۰ بودجه کشور را از درآمدهای ارزی بی نیاز کرد.

جدول ۴-۸- مختصات پیش‌بینی بودجه‌های سال‌های آتی بر اساس سناریوی اول ( تحول‌گرا)

این سناریو همچنین نشان می دهد که دولت باید در سال های ۹۴ تا ۹۹ به ترتیب حدوداً ۲۱، ۱۹، ۱۶، ۱۲، ۸، ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض نماید که پس از سال ۱۳۹۹ نیازی به استقراض نداشته و قادر خواهد بود به تدریج قرض خود را پس دهد. برخی از مشخصات سناریوی اول در این طرح نسبت به بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۴ واقعی تر می‌باشد زیرا در مورد درآمدهای عمومی و درآمدهای ناشی از دارایی های مالی اعداد کمتری را در نظر گرفته است که امکان تحقق آن بالاتر است، البته به موازات آن حجم کلی بودجه نیز کمتر برآورد شده است که این موضوع باعث می شود بودجه مصوب و بودجه محقق شده در پایان دوره به هم نزدیک باشند. مختصات پیش بینی سناریوی اول در جدول ۴-۸ آمده است.

پیش بینی های سناریوی دوم بودجه ریزی (غیرتحولی یا خنثی)

مجموعه پیش بینی های مربوط به سناریوی دوم، نشان می دهد که در صورت ادامه روند درآمد زایی و هزینه کرد دولت مانند متوسط سال های گذشته، روند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سطح معینی ادامه می یابد. به بیان دیگر دولت در سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ همواره به حدود ۲۸ میلیارد دلار ارز برای پوشش هزینه های خود نیاز دارد.

جدول ۴-۹-  مختصات پیش‌بینی بودجه‌های سال‌های آتی بر اساس سناریوی دوم (غیرتحولی)

طبیعی است ادامه چنین وضعیتی هیچ تحولی به دنبال نداشته و اصطلاحا دولت و مجلس موضعی خنثی نسبت به وجود ارز نفتی در بودجه نشان داده اند. به بیان دیگر در صورتی که قیمت متغیر برون زای نفت دچار نوسان شدید شود برنامه های اقتصادی دولت نیز نوسانی خواهد بود. این موضوع در جدول شماره ۴-۹ نشان داده شده است.

پیش بینی های سناریوی سوم بودجه ریزی (تحول گریز یا یاس آفرین)

مجموعه پیش بینی های مربوط به سناریوی سوم، نشان می دهد که در صورت بی توجهی دولت و مجلس به مدیریت درآمد ها و هزینه های بودجه ای، خطر ورود به یک حلقه منفی مصیبت بار وجود دارد بدین معنی که علی رغم همه شعارها در مورد کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، این خطر وجود دارد که با کمی افزایش در نرخ رشد هزینه ها و کمی کاهش در نرخ رشد درآمدها هر ساله بین ۳۰ تا ۴۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باید به بودجه تخصیص یابد.

جدول ۴-۱۰-  مختصات پیش‌بینی بودجه‌های سال‌های آتی بر اساس سناریوی سوم (تحول‌گریز)

در این سناریو، متاسفانه روند وابستگی بودجه به ارز نفتی افزایشی بوده و اقتصاد کشور را دچار نااطمینانی و بحران های دوره ای خواهد کرد. به علاوه لازم به ذکر است که درآمدهای نفتی سال های اخیر به هیچ وجه تایید کننده پذیرش این سناریو نبوده و مسئولین ارشد نظام باید در مورد افتادن به چنین ورطه­ای تذکرات لازم را بدهند. این موضوع در جدول شماره ۴-۱۰ نشان داده شده است.

سه سناریوی تحول گرا، غیرتحولی و تحول گریز در واقع در برگیرنده طیفی از سناریوهای مختلف هستند که این سه سناریو، نقاط غایی و میانی آن طیف را نشان می دهد. طبیعی است تصمیم گیرندگان می توانند با کمی دور شدن از نقاط غایی در دو سر این طیف و نزدیک شدن به نقطه میانی سناریوهای جدیدی را استخراج نمایند که امکان تصویب آن در مجلس و اجرای آن در دولت بالاتر باشد. مقایسه خروجی‌های این سناریو در جدول ۴-۱۱ نشان داده شده است.

جدول ۴-۱۱-مقایسه خروجی‌های سناریوی‌های سه گانه

وضعیت طیفی که سناریوهای سه گانه برای پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۴ به دست می‌دهند در نمودار ۴-۴ نشان داده شده است. همانطور که در نمودار مشهود است، سناریوهای اول (تحول‌گرا) و سوم (تحول‌گریز) به مثابه نقاط غایی طیف عمل می‌کنند و سناریوی دوم (غیرتحولی) در میانه این طیف قرار دارد. طبیعی است که تصمیم گیرندگان می‌توانند بسته به شرایط متفاوت و آمادگی اجتماعی برای قطع وابستگی بودجه به ارز نفتی، یکی از این سناریوها یا نقاط بینابینی آنها برگزینند. هرچه گزینه منتخب به سناریوی اول (تحول‌گرا) نزدیک‌تر باشد زمان قطع وابستگی بودجه به ارز نفتی کوتاه‌تر خواهد بود.

نمودار ۴-۴- مقایسه خروجی‌های سناریوهای سه گانه برای بودجه سال

جمع بندی:

طرح استقلال ارزی کشور به دنبال کاهش وابستگی بودجه و نیز بازار ارز کشور به استفاده از ارز نفتی است. بر اساس تجزیه و تحلیل نقش نفت در بودجه‌ی سنوات گذشته مشخص گردید سهم ارز نفتی در بودجه سنوات گذشته حدود ۴۰ درصد بوده که در برخی سال‌ها کاهش چشم‌گیری داشته و این نوید را می‌دهد که می توان با کمی تلاش این وابستگی را به طور کامل قطع کرد. بدین منظور در این فصل سه سناریوی برای تنظیم بودجه سال‌های آتی از جمله سال ۹۴ پیشنهاد شد. در همه این سناریوها فرض شده است که منابع ارزی حاصل از نفت (پس از کاهش سهم وزارت نفت و مناطق محروم) در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد و دولت برای تنظیم بودجه خود سالانه مبالغی را از صندوق به صورت بلندمدت استقراض می‌نماید.

بر اساس سناریوی اول (یا سناریوی تحول‌گرا) می‌توان با کاهش نرخ رشد کلی حجم بودجه و افزایش نرخ رشد مولفه‌های درآمدزای آن، ظرف ۶ سال سهم ارز نفتی در بودجه را به صفر رساند. استقراض دولت از صندوق در این سناریوی معادل حداکثر ۲۷ میلیارد دلار برای سال ۹۴ است که با یک روند کاهشی به مقدار ۴ میلیارد دلار برای سال ۹۹ می‌رسد. اجرای چنین سناریویی، نیازمند همدلی میان همه مسئولان، پشتیبانی همه گروه‌های سیاسی و همراستا کردن عزم عمومی با آن است.

بر اساس سناریوی دوم ( یا سناریوی غیرتحولی) با تداوم نرخ رشد متوسط سنوات گذشته برای حجم بودجه و نیز مولفه‌های درآمدزای آن به وضعیتی دست خواهیم یافت که هرساله نیازمند مبلغ ۲۸ میلیارد دلار از صندوق خواهیم شد. طبیعی است در صورت عدم تغییر متغیرهای مربوط به مساله، وابستگی بودجه به ارز نفتی در این سناریو، نه کمتر و نه بیشتر می‌شود. تجربه نشان داده است معمولاً دولت‌ها رغبت بیشتری به گزینش چنین سناریویی دارند، زیرا پذیرش آن ساده‌تر است.

بر اساس سوم (یا سناریوی تحول‌گریز) در صورتی که نرخ رشد حجم بودجه از متوسط سنوات گذشته فراتر رود و نرخ رشد مولفه‌های درآمدزا از متوسط سنوات گذشته فروتر باشد به وضعیتی خواهیم رسید که وابستگی بودجه کشور به ارزهای نفتی از مقدار ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ با روندی افزایشی به مقدار ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. قاعدتاً پذیرش چنین سناریویی یا گزینش نقاطی نزدیک به آن، منجر به نابودی منابع کشور و ریخت و پاش فراوان در ثروت‌های این ملت خواهد شد که هشدار به تصمیم‌گیران در مورد عدم اتخاذ چنین شیوه‌ای یک وظیفه همگانی است.

فصل پنجم گزارش طرح استقلال ارزی کشور به این موضوع خواهد پرداخت که اگر مالک ارز نفتی دولت نبوده و به تبع آن ارز نفتی وارد بودجه کشور و بازار ارز نشود نیازهای متنوع متقاضیان ارز (یعنی واردکنندگان کالا و خدمات، و خارج کنندگان سرمایه ارزی) چگونه می تواند از طریق رشد صادرات غیرنفتی کالا و خدمات تامین گردد.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در طرح ویژه ای به نام استقلال ارزی، تلاش دارد تا اولا وابستگی بودجه و ثانيا بازار ارز کشور به ارزهای نفتی را طی یک دوره ده ساله به صفر برساند، این طرح كه مطالعاتش در ماههاي پاياني دولت دهم اغاز شد هم اكنون كامل شده و بخش اول آن به مراکز مهم تصمیم گیری از جمله دولت، مركز پژرهشهاي مجلس، دبيرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق بازرگاني ارجاع شده است.

به اعتقاد وی، اين طرح یک طرح ملی است که براساس اقتصاد مقاومتي و تاكيدات مقام معظم رهبري تهيه شده است. لذا اين طرح باید به لحاظ فني مورد نقد و بررسي بيشتري قرار گيرد اما نبايد با آن برخورد سیاسی کرد. او همچنين معتقد است احكامي در برنامه ششم بايد به اين مهم اختصاص يابد. خبرگزاری مهر طی هفته گذشته، متن کامل مصاحبه با وی را منتشر کرده است.