به گزارش خبرنگار مهر، این روزها وقتی صحبت از مشکلات مالی اداره شهر و چالش‌های اقتصادی می‌شود، پیشنهاد بازنگری در طرح تفصیلی شهر قم و به ویژه برخی از پهنه‌بندی‌ها، بیش از دیگر پیشنهاد‌ها برای برون‌رفت از مشکلات به گوش آشنا است. هم در شورای شهر و هم در دیگر جمع‌ها گاهی این مسائل شنیده می‌شود که اگر قرار است نتوانیم از عهده نیازهای فوری شهر بربیاییم، بلندپروازی‌های طرح تفصیلی به دردمان نمی‌خورد.
طرح تفصیلی، در واقع نقشه راه یک شهر است. مجموعه‌ای از اصول و ضوابط است که بر اساس طرح جامع شهر شکل گرفته و تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت، کاربری‌ها و عرض شوارع را در متر به متر شهر مشخص می‌کند. در واقع طرح تفصیلی نسخه کاربردی شده طرح جامع شهرها است.
طبق قانون طرح‌های تفصیلی باید هر ۱۰ سال یک بار بر اساس نیازهای روز و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تدوین شوند. اتفاقی که در قم نیفتاد. طرح قبلی در سال ۷۲ مصوب شد و ۲۰ سال طول کشید تا طرح تفصیلی جدید در مدار تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد.
حالا اینکه این مدت چطور درباره تراکم‌ها و کاربری‌ها برنامه‌ریزی می‌شده، بماند اما نکته مهم‌تر گویا صیانت از این طرح جدید است. آن هم در آشفته‌بازاری که اوضاع نابسامان اقتصادی برای شهرداری به وجود آورده و طرح تفصیلی جدید را با چالش روبه‌رو کرده است.
طرحی با پشتوانه قوی کارشناسی
محسن بهشتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم یکی از مطلع‌ترین افراد نسبت به طرح تفصیلی فعلی شهر قم است. او در زمان تدوین طرح تفصیلی جدید معاون شهرسازی شهرداری بود و در واقع متولی تهیه این طرح و در حال حاضر هم مدیرکل راه و شهرسازی است که دبیری کمیسیون ماده پنج استانداری را به عهده دارد. کمیسیونی که به عقیده وی بر خلاف نگاهی که اکنون متداول شده، باید مرجع صیانت از طرح تفصیلی باشد نه راهی برای فرار از ضوابط آن.
وی در گفتگو با مهر، طرح تفصیلی جدید شهر قم را دارای پشتوانه قوی کارشناسی می‌داند. طرحی که تلاش می‌کند یک نظام یکپارچه را در شهر مستقر کند.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی قم، اگر قانون و طرح تفصیلی مرجع امور قرار بگیرد، دیگر خواسته مردم یا انبوه‌ساز معیار نیست بلکه صلاح شهر و سرنوشت آینده آن نیز در نظر گرفته می‌شود.
پایین آمدن کیفیت زندگی در سالاریه
او بهترین مثال را در زمینه لزوم پایبندی به طرح تفصیلی سرنوشت منطقه سالاریه قم می‌داند. سالاریه که از بهترین مناطق قم است که بر اساس خانه‌های ویلایی با جمعیت حداکثر دو خانوار طراحی شده اما عدم پایبندی به اصول شهرسازی و دادن مجوز تراکم به مالکان کم کم ساختمان‌های ویلایی تبدیل به ساختمان‌های بلندمرتبه شد و دیگر آن سرانه‌های آموزشی، فضای سبز و معابر برای جمعیت کنونی کافی نیست.
بهشتی با اشاره به پایین آمدن کیفیت زندگی در این منطقه می‌گوید: باید به این نکته ایمان بیاوریم که شهر را تنها با کاربری‌های مسکونی و تجاری نمی‌شود ساخت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اینکه طرح تفصیلی جدید موجب کاهش درآمد در شهرداری شده باشد را قبول ندارد.
وی می‌گوید بد اقبالی طرح تفصیلی جدید شهر قم از آنجا ناشی شده که آغاز اجرای این طرح با رکود شدید ساخت‌وساز در مسکن مصادف شده و ممکن است برخی فکر کنند طرح تفصیلی جدید موجب کاهش درآمد ساخت‌وساز در شهرداری شده است.
بهشتی، تکیه شهرداری به درآمد ساخت‌وساز را بدترین اشتباه می‌داند چرا که در طولانی مدت هزینه‌های دو چندان به شهر تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی مناطق شهری با تراکم بیش از حد شکل بگیرد، مشکلات اجتماعی و نیازهای مردم در دراز مدت شهرداری را مجبور به تملک زمین‌ها و احداث تونل، زیرگذر، روگذر، فضای سبز و ... می‌کند که در نهایت هزینه‌ای بسیار بیش از درآمد به دست آمده به شهر تحمیل خواهد شد.
نیاز به نگاه اقتصادی در مدیریت شهر
مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به اینکه برای پیشبرد امور در شهرداری باید به سمت درآمدهای پایدار رفت، ابراز داشت: در سال‌های اخیر انتظار این بود که مدیریت اقتصادی در شهرداری حکم‌فرما شود اما در کمال تعجب می‌بینیم که بلوار پیامبر اعظم(ص) با یک میلیون متر مکعب فضا برای سرمایه‌گذاری هنوز شکل نگرفته است.
وی افزود: آدم‌های جدید باید با خود نگاه جدید هم بیاورند در غیر اینصورت اگر قرار بر تراکم فروشی باشد، ده سال پیش هم همین اتفاق در شهر می‌افتاد.
تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، منطقی کردن قیمت زمین، مدیریت منابع اقتصادی و دادن تنفس به مردم در پرداخت عوارض از جمله راه‌هایی است که بهشتی برای ساماندهی مسائل مالی از آن‌ها نام می‌برد.
مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به اینکه کمیسیون ماده پنج، کمیسیون تغییر کاربری نیست بلکه یک نهاد حاکمیتی برای نظارت بر اجرای طرح تفصیلی است، گفت: یکی از کارهایی که برای افزایش تحقق‌پذیری طرح تفصیلی انجام شده، به خدمت گرفتن مشاور این طرح برای جابجایی کاربری‌ها در روند اجرای طرح است.
بهشتی می‌گوید قرار نیست هیچ کاربری حذف شود بلکه تنها در جایی که لازم باشد، کاربری‌ها را با نظر کارشناس و تائید کمیسیون ماده پنج جابه‌جا می‌کنیم.
او امیدوار است اگر تمام تلاش‌ها به کار گرفته شده و همه چیز به خوبی پیش رود، تحقق پذیری طرح تفصیلی جدید به ۵۰ درصد برسد. این مطلب در حالی است که کارشناسان معتقدند طرح تفصیلی قبلی بیش از ۱۵ درصد محقق نشده است.
زینب آخوندی
نظر شما