به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در نشست شیوه استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل با بیان اینکه براساس آمارهای جهانی اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی به خارج از مرزها تا ۴۰ میلیارد دلار است گفت: بدون وجود سازوکارهای موثر برای استرداد اموال مبارزه با فساد موثر نیست و مفسدین باید بدانند که اگر کشورها با هم متحد شوند هیچ جایی از جهان پناهی برای اموالشان نخواهد بود.
وی اظهار داشت: متاسفانه در ایران هر ساله مبلغ زیادی از عوارض ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می‌شود و استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت‌ها میسر نیست و این نشست می‌تواند مبانی نظری استرداد اموال ناشی از فساد را برای نهادهای داخلی کشور روشن کند.
وزیر دادگستری گفت: یکی از موضوعاتی که پیشنهاد می‌شود آن است که از تجربه کشورها باید استفاده کرد و یک مرکز هماهنگی ملی و بین‌بخشی و بین‌قوه‌ای در زمینه استرداد اموال ناشی از فساد ایجاد کنیم.
پورمحمدی همچنین اعلام کرد که لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم که چند سال قبل در مجلس تصویب شد به دلیل اینکه قوه قضائیه نظر نداده بود از سوی شورای نگهبان رد شد و حالا با اعلام نظر قوه قضائیه به زودی این لایحه به دولت می‌آید و تلاش می‌کنیم با سرعت به مجلس رفته و تصویب شود.
نظر شما