به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، بشیر مقدمی با تاکید بر برخورد و کنترل تهدیدات مجرمانه اقتصادی و غیر اقتصادی فضای کسب و کار، افزود: قوه قضاییه نقش کمتری نسبت به سایر قوا در زمینه اقتصادی دارد اما اطمینان و اعتماد کافی به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می دهد که پشتیبانی قانونی از آنها را فراهم کند.
وی با اشاره به طولانی بودن آیین های دادرسی و هزینه بالای آن یادآورشد: دادگستری زمان و هزینه دادرسی را تا اندازه ای کاهش می دهد که پیگیری دعاوی مالی حتی برای فعالان خرد هم مقرون به صرفه باشد.
مقدمی خاطرنشان کرد: دادگستری در تلاش است که در بدنه خود از توان علمی و کارشناسی برای تشخیص و صدور احکام عادلانه برخوردار باشد تا جرایم مختلف به ویژه اقتصادی را به طرز صحیح کارشناسی و بررسی کند.
معاون دادگستری کل استان زنجان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه بی احترامی به قانون را در میان افراد حقیقی و حقوقی تحمل نمی کند٬ گفت: با قاطعیت در برخورد و اجرای احکام مانع از سهل انگاری در احترام به قانون می شویم و بی قانونی ها را چه در ادارات و چه در بین افراد جامعه تحمل نکرده و برخورد جدی با این افراد خواهیم داشت.
وی گفت: ایجاد امنیت ابزارهای اعتباری مبادلات اقتصادی نظیر چک، سفته، حواله و قرارداد را پیش روی حفظ حقوق سرمایه گذاران و واحدهای اقتصادی در برنامه اجرایی خود داریم.
مقدمی بابیان اینکه بخش خصوصی نیز در حوزه حفاظت دادگستری قرار دارد٬ افزود: از حقوق بخش خصوصی در مقابل دولت و نهادهای بخش عمومی حمایت و تعامل را بین آنها تا حدی برقرار می کند.
معاون دادگستری کل استان زنجان گفت: برنامه جامعی برای تحلیل دلایل شکل گیری جرایم اقتصادی و اداری اجرا کرده و توصیه های موثری برای اصلاح قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و اداری به نهادهای ذیربط ارایه می کنیم.
وی با اعلام حمایت از تحقق اقتصاد مقاومتی ادامه داد: برای تحقق این موضوع، تعامل دو سویه با سایر قوا و نهادهای دولتی در قالب همکاری، تعامل و هماهنگی در سیاست ها و برنامه ها برقرار می کنیم.
نظر شما