دکتر محمد حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: اگر سازمان بهزیستی، معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان (سازمان ملی جوانان سابق) و همه ما به قانون پایبند باشیم مشکلی ایجاد نمی شود. قانون به صورت کامل و واضح وظایف دستگاه های هم عرض را مشخص کرده و در قانون تصریح شده است.
مشاور عالی سازمان نظام روان شناسی افزود: این مسائل یک بار به صورت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور هم بیان نموده اند که "صدور مجوز مراکز خدمات روانشناسی از هر نوع و هر شکلش بر عهده سازمان نظام روانشناسی است". ما در اینجا کمیسیون های تخصصی متشکل از افراد زبده کشور را تشکیل داده ایم که بحث صدور مجوز را پیگیری می نمایند.
حاتمی افزود: در راستای این آیین نامه نیز اقداماتی صورت داده ایم مبنی بر مذاکره با نهادهایی که بیشترین سهم و فعالیت را در این زمینه داشتند که یکی از آن ها وزارت ورزش و جوانان بود و دیگری سازمان بهزیستی. هرکدام از این دو نهاد می بایست به طور مشخص در جامعه هدف خودشان فعالیت کنند.
معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی افزود: جمعیت هدف سازمان بهزیستی معلولین و افراد آسیب دیده اجتماعی است. در حالی که سازمان بهزیستی وارد بحث مراکز مشاوره ازدواج شده که این موضوع خلاف قانون است. بنابراین جامعه هدف مشخص است و فقط می بایست در چارچوب آن جامعه هدف فعالیت نمایند و ما بیش از این سهمی برای سازمان بهزیستی قائل نیستیم لذا سازمان بهزیستی به جای پرداختن به امور غیر قانونی به این شکل، بهتر است در چارچوب وظایف قانونی خودش عمل نماید.
حاتمی تاکید کرد: به صورت قانونی صدور هر نوع مجوز بر عهده سازمان نظام روان شناسی است و سازمان بهزیستی نیز بر اساس جمعیت هدفش باید مجوز مراکزی که می خواهد ایجاد کند را از سازمان نظام دریافت کند.
وی افزود: در نقطه مقابل وظیفه ساماندهی امور ازدواج، مشاوره پیش از ازدواج و پس از آن و هر آنچه مربوط به خانواده می باشد بر عهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته شده است چرا که بحث، بحث جوانان است و موضوع بسیار مهمی نیز می باشد، زیرا جمعیت ما در حال حاضر جوان است و بیش از 22 میلیون جوان در جامعه داریم.
مشاور عالی سازمان نظام روان شناسی با مثبت ارزیابی کردن تعامل این سازمان با وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که با وزارت ورزش و جوانان منعقد کرده ایم و با اشاره به این که وظیفه این جمعیت هدف بر عهده وزارت ورزش و جوانان است آنها باید مراکز مشاوره ازدواج و خانواده را ساماندهی کنند،آیین نامه برای آن تدوین و تصویب کنند و سپس مجوز مراکز صادر شود. البته این کار تا اندازه ای نیز جلو رفته است و به زودی نیز تعداد زیادی از مراکز نمونه معرفی خواهند شد و مجوز مراکز مشاوره ازدواج و خانواده را نیز دریافت خواهند کرد.
حاتمی با اشاره به کارشکنی های سازمان بهزیستی در خصوص تدوین آیین نامه مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، افزود: نظر سازمان نظام روانشناسی در این زمینه همان نظر مجلس شورای اسلامی، نظر ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که مجوز مراکز به عهده سازمان نظام روانشناسی است اما نهاد هایی دیگر بر حسب جامعه هدفی که دارند از سازمان نظام اخذ مجوز نمایند و خارج از آن نباید فعالیتی انجام دهند. در غیر این صورت اگر به طور مثال مشاهده نماییم که سازمان بهزیستی به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه می دهد ما مجبوریم به دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور شکایت نماییم تا به طور جدی با مسئله برخورد شود.
وی ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده را یکی از اولویت های نظام دانست و گفت: با توجه به سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به شرایط جامعه این ساماندهی از ضروریات کشور است. همه چیز نیز در این زمینه شفاف و روشن است و هیچ مانعی وجود ندارد، وزارت ورزش و جوانان مشغول فعالیت های خود می باشد و در حال اعتبار سازی مراکز خود است و ما نیز هیچ گونه مشکلی با آنها نداریم.
حاتمی خاطرنشان کرد: البته تنها وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی نیستند که در زمینه مشاوره فعالیت می کنند. نیروی انتظامی مرکز خدمات روان شناسی مشاوره ای دارد، سپاه پاسداران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، شهرداری ها و همه ی نهادها به نوعی در مراکز خدمات مشاوره ای مشغول به فعالیت هستند، تنها وزارت آموزش و پرورش 15 هزار مشاور در سراسر کشور دارد که در سطح مدارس مشغول به فعالیت هستند و طی تفاهم نامه ای که با ما داشته اند کارشان را پیش می برند.
معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور تاکید کرد: متاسفانه تنها سازمان بهزیستی است که به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه می دهد. در واقع تمام نهادها که تعدادشان نیز کم نیست هر کدام بر حسب جمعیت هدفشان فعالیت هایشان را انجام می دهند.
نظر شما