دكتر نادر شريعتمداري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي " مهر " افزود : با توجه به حجم گسترده مطالبات شهروندان از شهرداري و اجراي بسياري از پروژهاي بزرگ عمراني توسط اين سازمان دولت بايد به منظور خدمات رساني مطلوبتر به شهروندان و جلب رضايت آنان شهرداري را در تامين هزينه هاي سنگين خود ياري دهد و به صورت قانونمند در اين زمينه با شهرداري همكاري مستمر داشته باشد .
وي ادامه داد : بر اساس قانون شهرداري ها مصوب سال 1364، اين سازمان بدون تعيين منابع تامين درآمد، موظف به تامين هزينه هاي جاري و عمراني خود شده است اما حجم عظيم فعاليتهاي شهرداري نشان مي دهد كه امكان تامين هزينه هاي شهرداري و خدمات رساني مطلوب به شهروندان با استفاده ازدر آمدهاي مستقل شهرداري ميسر نيست .
وي گفت : حدود 80 درصد در آمد شهرداري تهران در سالهاي گذشته از طريق فروش مازاد تراكم به دست مي آمد كه با توجه به مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري و محدوديت فروش تراكم در تهران ، اين نوع درآمد بدون تعيين شيوه جايگزين كسب درآمد به طوركلي حذف شده و اكنون شهرداري براي تامين هزينه هاي خود با مشكلات اساسي رو به رو است .
وي ادامه داد : شهرداري براي تامين درآمد خود يا بايد باجلب مشاركت مردم و تعيين عوارض سنگين بر خدمات خود هزينه هاي خود را از مردم به دست آورد كه اين روش در عمل مشكلات فراواني به جامعه تحميل مي كند يا اينكه دولت بايد به طور قانونمند شهرداري در تامين هزينه هاي خود همكاري كند.
وي گفت : يكي ديگر از روشهاي كسب درآمد شهرداري و جبران هزينه هاي آن در كوتاه مدت دريافت بدهي هاي معوقه اين سازمان از دولت است كه دراين زمينه گروهي از كارشناسان شهرداري مشغول بررسي و تعيين ميزان بدهي دولت به شهرداي هستند و پس از تعيين آن به شوراي شهر ارجاع مي شود.
نظر شما