توزيع سهام عدالت در هيات دولت تصويب شد

براساس اين گزارش، آيين نامه اجرايي " افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت" در قالب 11 ماده بوده و وظايف هر يك از دستگاه هاي اجرايي براي تحقق اين امر در آن تعيين شده است.

در ماده اول اين آيين نامه اجرايي آمده است: سهام عدالت شامل 49 درصد سهام كليه شركت هاي مادر تخصصي وهمچنين شركت هاي بيمه دولتي با رعايت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و 49 درصد سهام و دارايي هاي دستگاه هاي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه است.

براساس ماده دوم آيين نامه اجرايي " افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت"، دستگاه ها و وزارتخانه هاي ذي ربط موظفند سهام عدالت اين آيين نامه را حداكثر ظرف يكماه پس از تصويب آن،  يكجا به سازمان مالكيت - سازمان مالكيت شركت هاي دولتي براساس مفاد بند(ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم- منتقل كنند.

به گزارش مهر، رييس سازمان مالكيت به منظور نظارت بر اقدام دستگاه هاي فوق الذكر موظف است، ظرف دوماه از گذشت تاريخ تصويب اين مصوبه، با تهيه بانك اطلاعاتي جامع از سهام عدالت، نسبت به انجام كامل اين انتقال پيگيري و گزارش عملكرد را به مجمع عمومي سازمان مالكيت ارايه كند.

برطبق همين ماده، سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف است، ظرف دوماه از گذشت تصويب اين آيين نامه، با هماهنگي نهادهاي اجتماعي از قبيل كميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد، سازمان بازنشستگي فهرست اولويت بندي شده و تعداد افراد مشمول بر حسب قرار گرفتن در دهكهاي درآمدي پايين جامعه تهيه و به تصويب مجمع عمومي سازمان مالكيت برساند.

ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: به هر يك از افراد مشمول در پايين ترين دهك درآمدي با اولويت ايثارگران، خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بازنشستگان حداكثر 20 ميليون ريال سهم واگذار مي شود.

البته ميزان سهم پرداختي به دهك هاي بالاتر با رعايت حداكثر تعيين شده در اين ماده، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان مالكيت تعيين خواهد شد.

در همين ماده اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: با فعال شدن شركت هاي مزبور، آنها به صورت شركت سهامي عام تعاوني فعاليت خواهند كرد و اساسنامه نمونه اين شركت ها، براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون ظرف دو ماه از گذشت تصويب اين آيين نامه به تصويب مجمع عمومي سازمان مالكيت خواهد رسيد.

همچنين كليه"شركت هاي واسط" به صورت شركت هاي سهامي عام تعاوني تشكيل و در زمان تاسيس، مجمع عمومي اين شركت ها مركب از استاندار، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، نماينده ولي فيه در استان و دو نفر صاحب نظر در امور مالي و اقتصادي و سه نفر نمايندگان سهامداران هستند. و به تدريج و با احراز شرايط تقاضاي پذيرش در بورس را به هيات پذيرش بورس ارايه مي دهند.

به گزارش مهر، ميزان سهام واگذاري دولت موضوع اين آيين نامه به "شركت هاي واسط"، متناسب با تعداد سهامداران هر شركت با توجه به ماده(4) خواهد بود.

براساس همين ماده، براي تسريع در تاسيس و ارتقاي مديريت"شركت هاي واسط" اشخاص حقوقي از جمله شركت هاي موفق در بورس، صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي، بانك ها و بيمه ها پس از تصويب مجمع عمومي سازمان مالكيت با رعايت مقررات اين آيين نامه مي توانند به عنوان موسس"شركت هاي واسط" در اجراي اين آيين نامه مشاركت كنند.

ماده ششم آيين نامه اجرايي " افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت" تصريح مي كند: سازمان خصوصي مكلف است سهام عدالت اين آيين نامه را به" شركت هاي واسط" واگذار كند.

همچنين نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه از دولت به "شركت هاي واسط" و سهام افراد مشمول در "شركت هاي واسط" و بدهي سهامداران به اين شركت ها و توثيق سهام به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب مجمع عمومي سازمان مالكيت خواهد رسيد.

برطبق ماده هفتم اين آيين نامه اجرايي،  سهام عدالت حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه- امسال- از طريق "شركت هاي واسط" به افراد مشمول(با اولويت گروه هاي هدف) واگذار مي گردد.

به گزارش مهر، ميزان سهم هر فرد در مرحله اول براساس نسبت ارزش سهام قابل عرضه بر كل افراد مشمول اين قانون با رعايت ماده (4) تعيين خواهد شد.

در همين ماده آمده است: نحوه قيمت گذاري سهام شركت هاي مشمول اين قانون مطابق آيين نامه موضوع بند"و" ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

همچنين برگه هاي سهامي كه در اجراي اين آيين نامه توزيع مي گردند بي نام و در حكم اوراق بهادار بوده و داراي قيمت اسمي مي باشند.

براساس اين ماده آيين نامه اجرايي فوق، واگذاري سهام"شركت هاي واسط" به افراد مشمول حداكثر با اقساط 15 ساله خواهد بود . وجه اقساط واگذار شده ترجيحا از محل سود سهام تاديه مي شود. بهاي سهام اين موضوع اين آيين نامه شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.

به گزارش مهر، سهام واگذار شده "شركت هاي واسط"به افراد مشمول تاديه بدهي مربوط در توثيق "شركت هاي واسط خواهد بود.

براساس ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون به تعداد كافي مجوز تاسيس شركت هاي واسط سرمايه گذاري توسط بخش تعاوني صادر كند، به طوري كه در تمام مراكز استان ها حداقل يك شركت سرمايه گذاري فعال شود.

سازمان مديريت:

ماده هشتم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي شود باقي مانده سهام به صورت بلوك سهام از طريق روش هاي واگذاري موجود با رعايت حفظ منافع ملي، به كار آفرينان ومتخصصيني كه توانايي اداره واحد مشمول واگذاري را دارند واگذار خواهد شد. هيات عالي واگذاري(ماده 12 قانونبرنامه سوم) مسئوليت نظارت و كنترل فرآيند واگذاري را عهدار خواهد بود.

براساس همين ماده، شركت هاي مشمول اين آيين نامه موظفند اطلاعاتي كه نشان دهنده وضعيت مالي شركت باشد را مطابق دستورالعملي كه سازمان خصوصي سازي منتشر خواهد كرد به سازمان مزبور ارايه  كنند. سازمان خصوصي سازي نيز موظف است اطلاعات مزبور را فبل از برگزاري مزايده در اختيار عموم مردم قرار دهد.

به گزارش مهر، سازمان خصوصي سازي همچنين موظف است سهام شركت هاي مشمول اين آيين نامه را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از انتقال شركت هاي مزبور به سازمان مالكيت قيمت گذاري كند.

ماده نهم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: به "شركت هاي واسط" موضوع اين مصوبه اجازه داده مي شود معادل ارزش اسمي سهامي كه براساس مفاد تبصره (2) ماده (5)  همين آيين نامه از طرف دولت به آنها واگذار مي شود، افزايش سرمايه دهند و با كسب احراز ساير شرايط نسبت به خريد سهام ماده (7) اين آيين نامه اقدام كنند.

براساس ماده دهم  آيين نامه اجرايي " افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت"، كليه شركت هاي واسط به صورت شركت هاي سهامي عام تعاوني تشكيل و به تدريج و با احراز شرايط تقاضاي پذيرش در بورس به هيات پذيرش بورس معرفي شوند.

در ماده يازدهم اين آيين نامه اجرايي خاطرنشان شده است: در اجراي اين آيين نامه، هيات عالي واگذاري به منزله كميسيون تخصصي دولت است ومصوبات آن به منزله مصوبات كميسيون تخصصي دولت تلقي مي شود.