به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با تبریک ایام الله دهه فجر گفت: این ایام یادآور شکوه، عظمت و سرفرازی ملت ایران است که در سال ۵۷ با رهبری امام خمینی (ره) اتفاق بسیار مبارکی افتاد و یک نعمت عظمای الهی نصیب مردم ایران شد و انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی رسید.
وی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: از جمله برکات انقلاب اسلامی تحول بنیادین و اساسی در نظام قضایی کشور است. قوه قضائیه یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است که باید متناسب این نظام و متناسب با اهداف انقلاب دستاوردهای خاص خود را داشته باشد.
موحد اجرای عدالت اسلامی را هدف نظام دانست و ابراز داشت: روابط و مناسبات اجتماعی باید عادلانه و براساس موازین اسلامی اجرا و اقامه شود.
استقلال دستگاه قضایی دستاورد بزرگ نظام
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تاکیدات امام راحل (ره) بر تشکیل نظام قضایی کشور براساس موازین و قواعد اسلامی، افزود: امروز به برکت انقلاب این امر محقق شده است.
وی گفت: در زمان حکومت ستم شاهی وزیر دادگستری که جزئی از اعضاء هیئت دولت بود در راس دستگاه های قضایی قرار داشت و علی القاعده استقلال معنا و مفهومی نداشت.
موحد ادامه داد: در قضای اسلامی استقلال قاضی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حتی یک قاضی نمی تواند تحت تاثیر هیچ شخصی یا توصیه ای قرار گیرد و باید خدای بزرگ را بالای سر خود ببیند و براساس آن حکم کرده و عدالت را اجرا کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: استقلال قضا در نظام قضایی جمهوری اسلامی یک بحث بنیادی، اساسی و مهم است و قوه قضائیه باید مستقل از قوه های دیگر باشد و دولت نظارتی بر قوه قضائیه ندارد.
وی بیان داشت: قوه قضائیه براساس مبانی فقهی تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره شده و رئیس قوه قضایی توسط مقام معظم رهبری منصوب می شود و یکی از دستاوردهای مهم نظام قضایی جمهوری اسلامی استقلال قضا است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز داشت: قوه قضائیه می تواند مستقلا، با اقتدار تمام و براساس همین استقلالی که قانون اساسی و مبانی به آن داده با هر کسی در هر رده ای که مرتکب جرم شود برخورد کند.
قانون و عدالت خط قرمز دستگاه قضایی
وی با اشاره به اینکه دستگاه هیچ خط قرمزی جز قانون و عدالت نمی شناسد، تصریح کرد: این یکی از دستاوردهای مهم دستگاه قضایی بعد از انقلاب است.
موحد به اسلامی شدن قوانین کشور بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب قوانین غالبا از کشورهای دیگر گرفته می شد یا قانونی را اگر تصویب می کردند ممکن بود با موازین ما سازگاری نداشته باشد؛ اما بعد از انقلاب دیگر این امر امکان پذیر نیست چون اصل چهارم قانون اساسی می گوید که همه مقررات باید مطابق با موازین شرعی باشند که تشخیص این موضوع به عهده فقهای شورای نگهبان است.
توسعه قضایی در مناطق دور افتاده و محروم کرمان
وی توسعه قضایی، کنار گذاشتن حاکمیت طاغوت و اخراج عوامل استکبار از کشور، ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه حضرت امام (ره) را از جمله دستاوردهای نظام دانست و بیان داشت: در حوزه توسعه قضایی قبل از انقلاب از نظر فیزیکی و دسترسی واحدهای قضایی خیلی محدود بود و مردم مناطق محروم امکان مراجعه، تظلم خواهی و دادخواهی را نداشتند اما امروز در اقصی نقاط کشور حتی در محروم ترین نقاط برای آنکه مردم بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند واحدهای قضایی تاسیس شده است.
موحد یادآور شد: در استان کرمان در شهرستان های قلعه گنج، رودبار جنوب، نرماشیر و فاریاب ریگان، فهرج مناطق دورافتاده و محروم واحد قضایی ایجاد شده یا در حال راه اندازی است.
فعالیت ۳۳ واحد قضایی در کرمان
وی به فعالیت ۳۳ واحد قضایی در کرمان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر تعداد قضات کرمان از ۳۰ نفر دوران پش از انقلاب به ۲۷۰ قاضی رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی مشارکت مردم در همه عرصه ها یک اصل است، افزود: مشارکت مردم می تواند بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی را حل کند.
وی شورای حل اختلاف را از جمله این مشارکت ها دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف نهادهای مدنی هستند که به صورت افتخاری در کنار قوه قضائیه به مسائل قضایی مردم از طریق صلح و سازش رسیدگی و کمک می کنند.
وجود ۳۲۲ شورای حل اختلاف در استان کرمان
موحد به وجود ۳۲۲ شورای حل اختلاف در استان کرمان اشاره و از رسیدگی به ۱۱۰ هزار پرونده در این شوراها طی ۱۰ ماه سال جاری در استان کرمان خبر داد و گفت: ۳۰ درصد این پرونده ها با صلح و سازش مختومه شده و ۵۰ درصد دعاوی قابل سازش انجام شده است.
موحد با اشاره به اینکه تعاملی به نام «اطاق داوری» بین دادگستری و اطاق بازرگانی اتفاق افتاده است، افزود: در اطاق بازرگانی کاری انجام می دهیم که ظرفیت های قانونی خاص خود را دارد که با همکاری اطاق بازرگانی این دفتر داوری را در اطاق بازرگانی تشکیل می دهیم که بخش خصوصی بتواند برای فعالیت های اختصاصی خود از این ظرفیت استفاده کند و با سرعت بیشتری به دعاوی اختلاف هایشان رسیدگی شود.
وی ادامه داد: آماده هستیم این اتفاق مثبت را در عرصه های مختلف رقم بزنیم و قانون نیز این مسئله را پیش بینی کرده است و ما می توانیم آموزش های لازم را داده و اصلا پرونده به دستگاه قضایی ورود پیدا نکند.
موحد ادامه داد: در بخش مشاور خانواده در بهزیستی نیز ۳۵ درصد از ۱۰۰ پرونده به سازش منجر شده است که این قبیل کارها خارج از دادگستری اتفاق می افتد که بسیار ارزشمند است.
بومی گری و مشارکت دو اصل اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم
وی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: هر برنامه ای که برای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی طراحی می شود باید دو ویژگی داشته باشد اول این که حتما باید جنبه بومی، محلی و منطقه ای داشته باشد یعنی آسیب و جرم را در محل تولد و در شرایط تولد و رشدش مطالعه کرد و اقدامات پیشگیرانه هم با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید در نظر گرفت.
وی خصیصه دوم پیشگیری از وقوع جرم را مشارکتی بودن دانست و بیان داشت: مشارکت همه سازمان ها و نهادهایی که دست اندرکار مسائل اجتماعی هستند چه در بحث های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در هر حوزه ای بسیار اهمیت دارد و قطعا باید نهادهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را همکار خود قرار داده و مشارکت های آن ها را جلب کنیم تا بتوانیم در میدان آمده و بومی گری و مشارکت را دنبال کنیم.
بازگشت ۳۲ تا ۳۳ درصدی مجرمین به حوزه جرم
رئیس کل دادسگاری استان کرمان گفت: یک زندانی وقتی محبوس بودن را تحمل می کند و وارد عرصه جامعه می شود اگر رها شود احتمال بازگشت مجدد آن به حوزه جرم و بزهکاری بسیار قوی است چون به هر حال انسانی است که سروسامان ندارد و شغلی و درآمدی ندارد و به سرعت این استعداد و زمینه را دارد که جذب گروه های بزهکار شود.
وی از بازگشت ۳۲ تا ۳۳ درصدی مجرمین به حوزه جرم خبر داد و افزود: اگر دستگاه های حمایتی بحث اشتغال را دنبال کنند و بحث بازگشت شرافتمندانه به زندگی اجتماعی را برای این طیف از افراد فراهم کنند قطعا این آمار کاهش پیدا کرده و نتیجه آن پیشگیری از جرم و کاهش نرخ جرم در جامعه خواهد بود.
نظر شما