به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، روزنامه نيويورك تايمز به نقل از اين هيات وابسته به سازمان ملل نوشت : شركتهاي كلوگ، براون و بوت در قبال انجام فعاليت هاي جزئي و پيش پا افتاده مبالغ هنگفتي ازمحل درآمدهاي نفتي عراق دريافت كرده اند.
روزنامه نيويورك تايمز خاطرنشان كرد: هنوززود است بگوئيم چقدر از بودجه اي كه پرداخت شده است بايد بازگردد زيرا تحليل اظهارات و اسناد مالي هنوز در حال بررسي است.
هيات حسابرسي سازمان ملل در بيانيه اي كه اين روزنامه آن را منتشر كرده خاطرنشان كرده است هرگاه حسابرسي ها به پايان برسد، هيات نظارت سازمان ملل توصيه خواهد كرد مبالغ پرداخت شده به پيمانكاران بايد به سرعت بازگردانده شود.
گفتني است اين هيات بيشتر وابسته به يافته هاي حسابرسي پنتاگون است و تنها مي تواند توصيه كننده باشد و تصميم نهايي درباره بازگرداندن پرداخت مبلغ مذكور برعهده دولت آمريكا خواهد بود. پنتاگون هنوز نتايج بررسي حسابرسي هاي خود درباره كارهاي پيماني در عراق را منتشر نكرده است .
" كتي من" سخنگوي شركت هاليبرتون با ارسال نامه اي الكترونيكي به روزنامه نيويورك تايمز در واكنش به اين گزارش گفت : سوالاتي كه پيشتر از سوي ارتش آمريكا مطرح شده است در باره ارائه سند بوده است نه كيفيت كارهايي كه كه توسط شركتهاي كلوگ ، براون و روت انجام شده است .
وي افرود : بنابراين كاملا اشتباه است كه بگوييم هرگونه هزينه اي كه دراين ارتباط پرداخت شده است گرانتر از آن چيزي بود كه بايد پرداخت مي شد .
هاليبرتون كه از سوي ديك چني معاون جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اداره مي شود پيشتر به گران حساب كردن دستمزد كارهايي كه در عراق انجام مي دهد متهم شده است . دموكراتها گفته بودند كه اين شركت ازحمايت كاخ سفيد در گرفتن قراردادهاي دولتي برخورداراست كه اين گفته ها از سوي چني رد شد .
لواي بحري يكي از اساتيد سابق دانشگاههاي عراق كه در موسسه خاورميانه در واشنگتن كار مي كند به نيويورك تايمز گفت كه يافته هاي سازمان ملل ، سوء ظنهاي مردم عراق ، مبني براينكه آمريكا به خاطر نفت به عراق حمله كرد را تاييد مي كند .
اعضاي هيات نظارت بر درآمدهاي نفتي و پول عراق را نمايندگي از سازمان ملل ، صندوق بين المللي پول ، صندوق توسعه اجتماعي و اقتصادي عربي ، بانك بين المللي بازسازي و توسعه و دولت عراق تشكيل مي دهد .
يكي از اعضاي اين هيات به روزنامه نيويورك تايمز گفت : نتايج اين حسابرسي بايد به دولت عراق اجازه دهد كه شركتهاي مذكور را مورد باز خواست قراردهد و مبالغ پرداخت شده را از آنها باز پس گيرد.
نظر شما