به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید حسینی در نشست خبری انجمن متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران با بیان اینکه احتمال رسیدن به توافقات سیاسی، حس رقابت پذیری اقتصاد ایران را تحریک کرده است، گفت: هم اکنون دولت ضد رقابتی به دولت رقابتی تبدیل شده است و به همین دلیل، مشاهده می شود که دولت راهکارهایی را در دستور کار قرار داده است که بتواند بر مبنای پیاده سازی آنها، رقابت پذیری اقتصاد ایران را افزایش دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اقتصاد باید انگیزه رقابتی خود را تحت هر شرایطی حفظ کند، این در حالی است که دولت به این باور رسیده تنها راه نجات اقتصاد و کارآمد بودن فرآیندهای دولتی، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی است، بنابراین شرایط داخلی و بین المللی که پیش روی ایران قرار گرفته است، زمینه‌ساز ورود به فرآیندهای رقابتی شده است.
وی تصریح کرد: البته این اجباری برای دولت است که به سمت رقابت پذیری حرکت کند، اما باید توجه داشت که در این میان، نقش تشکل‌ها و نهادهای بخش‌خصوصی، برای کمک به ایده‌های دولت، نقش بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی نیز باید نقش خود را به خصوص در شرایطی که قیمت نفت، کاهش یافته و بیش از پیش، انگیزه دولت برای افزایش سطح رقابت بالا رفته است، به خوبی ایفا کنند.
همچنین در این نشست، جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: اقتصاد کلان محور رقابت پذیری قرار گرفته و البته در کنار این، باید اضلاع دیگر مثلث را نیز که قانونمداری و حرکت به سمت ایفای مسئولیت های اجتماعی است، مورد توجه قرار داد، این در حالی است که فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی نمی توانند نسبت به مسئولیت اجتماعی بی تفاوت باشند و فقط به مکانیزم بازار آزاد فکر کنند.
وی افزود: اگر رقابت نابرابر ایجاد شود، به طور قطع افراد شایسته از دور اقتصاد حذف می شوند و این امر، ناامنی در اقتصاد را رقم می زند، این در حالی است که ایجاد امنیت در اقتصاد، باید در تمام ابعاد مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت، نباید امیدوار بود که یک سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی، اقتصاد ایران را یک اقتصاد ایمن برای سرمایه گذاری بداند.
به گفته عدالتیان، ایران هم اکنون در مرحله جهش اقتصادی قرار گرفته است و روابط اقتصادی مناسبی را با سایر کشورهای دنیا برقرار کرده است که همین امر، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور فراهم می آورد، بنابراین باید دیدگاهها نیز نسبت به اقتصاد تغییر یافته و به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار شفاف و غیررانتی سوق یابد.
همچنین محسن مهرعلیزاده، رئیس شورای مرکزی انجمن متخصصان صنعتی و اقتصادی نیز گفت: باید از هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف بخش خصوصی می شود، پرهیز کرد، این در حالی است که واقعیت موجود در اقتصادهای غیرشفاف را که شکل گیری رانت است نباید از ذهن دور داشت، این در حالی است که وجود رانت های کلان باید با روشنگری و تسهیل قوانین و مقررات از بین برود.
وی افزود: با تسهیل قوانین و بهبود فضای کسب و کار می‌توان زمینه توسعه تجارت و پیشرفت اقتصاد را فراهم کرد، بنابراین در چنین فضاهای رقابتی، دیگر امکان بروز و ظهور افرادی همچون بابک زنجانی وجود نخواهد داشت که با استفاده از برخی رانتها، رشد کرده و به کل اقتصاد و بدنه بخش خصوصی کشور لطمه وارد کنند. بنابراین اگر مسیر رقابتی شود، به طور قطع، رانت ها از بین می رود.
همچنین مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز با تشریح وضعیت کنونی معادن کشور و نقش دولت گفت: متاسفانه دولت در بخش معدن، راه غلط اقتصاد نفتی را در پیش گرفته است و به بهانه ارزش افزوده و برخی سرمایه گذاری های کلان، حاکمیت معادن را در اختیار خود گرفته است که این امر در آینده، لطمه سنگینی به بخش معدن کشور وارد خواهد آورد.
وی افزود: معدن ارزش افزوده فراوانی دارد و عده ای به حق بر این موضوع پافشاری می کنند که باید معادن کشور دارای ارزش افزوده بیشتری شده و محصولات تولیدی آنها، از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشد، در حالیکه دولت هم توجه زیادی به معادن می کند اما نباید فقط کار به دولتمردان سپرده شود، بلکه باید بخش خصوصی نیز فعالتر از گذشته وارد شده و دولت به سیاستگذاری بپردازد.
همچنین جهانبخش نورائی، عضو شورای مرکزی انجمن متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران نیز گفت: یکی از عوامل گریز بازرگانان از اقتصاد و اتاق بازرگانی، شفاف نبودن قوانین است و در مورد مالیات کارتهای بازرگانی نیز این فرآیند به خوبی مشاهده می شود، از همین جا بود که کارتهای جعلی بازرگانی باب شد و متاسفانه بازرگانان به نام افراد دیگری، به دلیل اینکه با سازمان امور مالیاتی مشکل دارند، از کارت بازرگانی استفاده می کنند.
وی افزود: در این میان اتاقهای بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل های بخش خصوصی باید در تدوین و اصلاح قوانین نقش موثرتری نسبت به قبل ایفا کنند و نهادهای قانونگذار اتاق باید اجرای مناسب قوانین را رصد کنند تا نکته ای از آن غافل نماند.
نورائی، گفت: تغییر و اصلاح قانون اتاق حدود ده سال است که مطرح شده و هنوز به نتیجه نرسیده است، بنابراین پارلمان بخش خصوصی می تواند در حدود وظایف خود، این آیین نامه ها و قوانین مرتبط با اتاق را اصلاح کند.
نظر شما