به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اكبری در نشست وزیر دادگستری باكاركنان دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در هرمزگان گفت: قضاوت در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قضاوت اسلامی است.
حجت الاسلام اكبری افزود: پیش از اسلام ملاك قضاوت برتری افراد بر مبنای جایگاه و فقیر و غنی بود و در محاكم فقرا همواره محكوم می شدند اما با طلوع اسلام قضاوت ها نیز اسلامی شد و قضاوت ها بر محور حق شد.
وی گفت: با طلوع اسلام طرق اثبات جرم نیز در نظام پیامبر مشخص شد. همچنین علم قاضی نیز به عنوان یكی از طرق اثبات جرم و دعوا مشخص گردید.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به سیره حضرت محمد(ص) و علی (ع) گفت: قضاوت های حضرت علی نیز بر مبنای سیره حضرت محمد(ص) بود كه ماندگار عالم شد ولی بعدا به واسطه حاكمیت افراد ناصالح و ناسالم قضاوت اسلامی در قرن ها مورد بی مهری قرار گرفت تا جایی كه در همین قرن اخیر و قبل از انقلاب تدریس كتاب القضا و... در حوزه های علمیه متروكه ماند چون زمینه بحث آنها نبود هرچند فقها بحث كردند ولی عملا به لحاظ موضوعیت نداشتن مسكوت ماند.
حجت الاسلام اكبری گفت: با پیروزی انقلاب توسط حضرت امام (ره) و همراهی مردم و با خون پاك شهیدان و مجاهدت علمای آگاه. این نظام احیاگر ارزش های اسلامی بود كه با بعثت رسول گرامی اسلام شكل گرفت.
وی با تاكید بر استقلال قوه قضائیه گفت: این مهم در قانون اساسی ما دیده شده و اجرایی شده كه باعث شده هم استقلال قاضی و هم استقلال قوه حفظ شود که این ره آورد انقلاب اسلامی است که باید آن را پاس بداریم و نباید اجازه دهیم كه استقلال درونی و بیرونی قوه قضائیه كوچکترین خدشه ای به آن وارد شود.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان گفت، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصل تساوی در محاكم قضایی در قانون تصویب شد و یکی از قوایی که می تواند به آن عینیت ببخشد قوه قضائیه است.
حجت الاسلام اكبری تصریح كرد، قوه قضائیه همه را مساوی می داند و هرکس تخلف کند برایش فرقی نمی کند و پای میز محاکمه می کشاند.
وی با بیان اینكه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شده عدالت اسلامی بر كشور حاكم شود، اضافه كرد، اگر به سوابق و عملکرد بعد از انقلاب برگردیم می بینیم پرونده درخشانی داریم و در رسیدن به این آرمان كه همانا قضاوت اسلامی است باید کوشش شود و موانع را برداشت. در این راه هم در برخی مواقع ساختارها تغییر می کند كه این همان راه برای رسیدن به هدف ۱۰۰ درصدی است.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همچنین به عملكرد دستگاه قضایی در زمان حضور خود در هرمزگان اشاره كرد و گفت: مجموعه دستگاه قضائی در هرمزگان علی رغم محدودیت با جدیت و دلسوزی كارها را پیش برده اند و به مردم خدمت كرده اند.
مقام عالی قضایی استان درادامه افزوددر این مدت در بسیاری از شعب محاکم دادگستری تعداد پرونده های موجود کمتر از ۱۰۰ فقره است. در خیلی از شعب نیز یک رقمی است. در دادسراها نیز اکثر شعب دادیاری و بازپرسی موجودی پرونده هایشان دو رقمی است. در تجدید نظر نیز سرعت رسیدگی توام با دقت زبان زد است.
حجت الاسلام والمسلمین اكبری به جایگاه قبلی هرمزگان در رسیدگی به پرونده ها اشاره كرد و گفت: زمانی جزو ۱۰ استان آخر کشور بودیم اما بر اساس رتبه بندی فعلی هرمزگان جزو ۱۰ استان برتر کشور است.
وی ادامه داد، در بخش های مختلف اجرای احکام که مورد تاکید مقام معظم رهبری است هرمزگان نسبت به اجرای احکام اقدامات خوب و شایسته ای به خرج داد و خیلی ازپرونده ها خاتمه یافته. و اوقات رسیدگی در خیلی جاها تا دو سال بود كه الان در خیلی از شعب کمتر از یک ماه است. و در برخی شعب تا ۴ ماه است. برخی شعب نیز با تراکم مواجه هستند. از سویی هم ممکن است گفته شود خیلی از پرونده ها در پاسگاه ها مانده که این هم بررسی شد كه آن ها هم زیاد نیستند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با قدردانی از ریاست محترم قوه قضائیه گفت: با دستور حضرت آیت الله آملی لاریجانی و در راستای کمک به مردم و کاهش اطاله دادرسی تعداد شعب در دستگاه قضایی استان افزایش یافته که این تعداد در شعبات حقوقی از هشت شعبه به ۱۱ شعبه افزایش وهمچنین در شعبات تجدیدنظر از پنج شعبه به شش شعبه و در دادسرای مرکز استان شعبات دادیاری از ۱۲ شعبه به ۱۶ شعبه و در شعبات بازپرسی از ۱۰ شعبه به ۱۱ شعبه افزایش یافت و همه فعال و مشغول ارائه خدمات قضایی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین اكبری همچنین به پروژه های عمرانی دادگستری كل هرمزگان اشاره كرد و گفت: همزمان با ۱۷ ربیع الاول ساختمان دادگستری بعد از ۱۰ سال به بهره برداری رسید.
وی همچنین به دیگر پروژه های عمرانی هرمزگان اشاره كرد و افزود: ساختمان دادگستری بندرلنگه و حاجی آباد نیز در شرف افتتاح است.
به گفته اكبری، عملیات اجرایی ساخت و ساز منازل سازمانی نیز شروع شده كه سایر عملیات آن نیز به شكل مناسب در حال پیگیری است.
وی همچنین به مشكلات معیشتی كاركنان دادگستری اشاره كرد و گفت: هرمزگان یك استان گران است كه می طلبد در بحث معیشت كاركنان نیز توجه جدی كرد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اكبری، نبود امكانات درمانی مناسب نیز باعث شده تا كاركنان برای درمان به استان های همجوار مراجعه كنند كه هزینه گزافی بر آنها تحمیل می كند.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همچنین به امكانات كم دادگستری و سایر سازمان های وابسته اشاره كرد و گفت: خوشبختانه علیرغم این مشكلات با همراهی كاركنان بسیاری از كمبودها از سوی كاركنان نادیده گرفته می شود و خدمت صادقانه می كنند.
وی از وزیر دادگستری خواست تا در این زمینه اقدامات و دستورات ویژه صادر كند.
نظر شما