به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اراضی کشاورزی و منابع طبیعی سرمایه ملی جامعه هستند ولی افرادی این سرمایه های بزرگ را از بین می برند و به سلامت جامعه ضربه می زنند.
وی اظهار داشت: خدمات رسانی از قبیل اعطای امتیازآب، برق، گاز و مخابرات نیز غیر قانونی بوده و ادارات و شرکتهای ذیربط طبق قانون حق ارائه انشعابات فوق را به این گونه واحدها ندارند.
دادستان زنجان گفت: به استناد مصوبه قانونی در صورت مشاهده ارائه هر گونه خدمات به این گونه واحدها غیر قانونی است و دستگاههای خدمات رسان حق ندارند به باغ شهرها مجوز زیر ساخت بدهند.
حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: از آغاز سالجاری تاکنون مجوز صدور زیر ساختها به هیج باغ شهری در استان زنجان داده نشده و از این به بعد هم داده نمی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در استان زنجان ۵۰ باغ شهر وجود دارد ومیانگین این باغ شهرها ۱۰۰ هکتار است و باید بر این امر اذعان داشت که ۵ هزار هکتار از اراضی ملی به سمت باغ شهر رفته و این ضربه محکمی به اراضی ملی بوده و این ۵۰ باغ شهر در استان زنجان شرایط لازم برای صدور مجوز جهت زیر ساختها را ندارند و همه شان غیر قانونی است.
دادستان زنجان گفت: شرکتهایی که از نام دستگاههای اجرایی سوء استفاده کرده اند و شهروندان نیز فریب این افراد را خورده اند باید بدانند که دولت هیچ گونه مجوزی را برای باغستانهای آنها نخواهد داد و افراد سود جو باید مبلغی را که گرفته اند با خسارت به فروشندگان پرداخت کنند.
حجت الاسلام مظفری یاد آورشد: سازمان جهادکشاورزی باید نظارت و رصد کافی از تغییر کاربری اراضی ملی داشته باشد.
وی به تمام کسانی که به نوعی در احداث تجهیز، خرید و فروش واحدهایی به نام باغ شهر در حال فعالیت هستند هشدار داد و گفت: دستگاه قضا برخورد جدی با این افراد می کند و با کسی هم تعارفی ندارد و اگر اگر باغ شهری هم احداث کنند تخریب می شود.
دادستان زنجان افزود: اگر دستگاه های خدمات رسان مجوز زیر ساخت به باغ شهرها بدهند با دستگاههای مربوطه برخورد قضایی صورت می گیرد.
نظر شما