به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر ، در ادامه بخشنامه بودجه سال آینده به موارد زیر اشاره شده است:
- استفاده از امکانات و شیوه های متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشی .
- تقویت و اعتلای جنبش نرم افزاری و تولید علم خصوصا در حوزه های علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر مبانی، اصول و ارزشهای ایران اسلامی .
- استفاده هر چه بیشتر از بخش غیر دولتی در توسعه ظرفیتها و ارتقا بهره وری مراکز آموزشی .
- توسعه دامنه همکاری های علمی و فناوری بین المللی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور و استفاده از همکاریهای دانشمندان و محققین ایرانی مقیم خارج از کشور.
- تقویت روحیه اعتماد به نفس جوانان در حال تحصیل ، آموزش خلاقیت و نو آوری و روش تحقیق و تقویت حضور جوانان درعرصه های تولید علم و حل مشکلات کشور.
- آماده سازی دانش آموختگان دانشگاهها و حوزه های علمیه برای ورود به بازار کار از طریق شرکت در دوره های آموزش کار آفرینی ، فناوری اطلاعات ، خلاقیت و نو آوری ، کارورزی صنعت ، مدیریت پروژه و ... به صورت داوطلبانه .
- ایجاد تمهیدات لازم در جهت طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی.
۶- راهبردهای اساسی توسعه فرهنگی
- ترویج و تقویت فرهنگ نشاط و امید در جامعه
- بهره گیری از غنای فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی ، غنی سازی برنامه های رسانه ملی در توسعه تعاملات فرهنگی ، هنری و ورزشی .
- ایجاد شرایط و فضای مناسب برای اعتلا و گسترش فرهنگ ، هنر و اندیشه مبتنی بر تقویت خودباوری و اتکا به نفس .
-تاکید و توجه خاص به توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تدوین و تنظیم و اجرای برنامه های فرهنگی .
- تاکید و توجه خاص به توسعه و ترویج فرهنگ مهرورزی .
- ایجاد فضای نقد و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت.
- تقویت و حمایت ویژه از توسعه فرهنگ قرآنی .
- توجه به جایگاه ویژه خانواده در اعتلای جامعه و رفع موانع موجود برای ازدواج جوانان و استمرار و امنیت زندگی مشترک.
- تقویت نقش مشارکتی بخشهای غیر دولتی در زمینه تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی ، هنری ،ورزشی و دینی از طریق فعالیتهای مساجد ، انجمن اولیا و مربیان و سایر تشکلهای ملی و مذهبی .
- ساماندهی ساخت وساز و احیا و تکمیل و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی .
- ساماندهی امور جوانان و ارتقای سطح مشارکت آنها در توسعه کشور .
- تقویت و ساماندهی فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی بانوان به منظور توسعه مشارکت آنها در ابعاد ملی و بین المللی .
- تاکید بر ایفا نقش اساسی بخش میراث فرهنگی و گردشگری برای رشد و توسعه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب.
به گزارش خبرگزاری مهر در بخشنامه بودجه همچنین به موارد زیر اشاره شده است:
توسعه ورزش پایه در محلات و مدارس ، ورزش رزمی ، ورزشهای اصیل ایرانی ، ورزشهای عمومی و قهرمانی .
-تلاش درجهت افزایش سرانه فضاهای ورزشی حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت و بخش غیر دولتی .
- انتقال کلیه فضاهای ورزشی دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی جهت ارائه سرویس عمومی به مردم به ویژه دانش آموزان به استثنای دستگاههایی که وظیفه آنها ارائه خدمات ورزشی است.
- استمرار تامین نیازمندیهای آموزشی و فرهنگی ایثارگران .
- آزاد سازی تدریجی قیمت کاغذ ، چاپ ، نشر و مطبوعات ( موضوع بند " ز" ماده ( ۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ).
- حمایت ویژه از صندوق های مهر رضا (ع) .
۷- راهبردهای اساسی ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
- استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی کشور با تاکید بر نظام ارجاع و پزشک خانواده و تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه خدمات بالینی با مشارکت دولت ، شرکت های بیمه و مردم.
- تامین اعتبار مورد نیاز برای درمان فوری مصدومین حوادث و سوانح رانندگی از محل حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد.
-پیش بینی تمهیدات لازم به منظور کاهش حوادث حمل و نقل .
- تهیه و اجرای برنامه های ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی.
- تامین تسهیلات لازم برای دستیابی به سبد غذایی مطلوب .
- کاهش بیماری های ناشی از سو تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور.
- پوشش کامل تامین شیر خوراکی برای کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی در شهر و روستا.
- پیش بینی تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از اعتیاد ، پیشگیری و درمان بیماریهای نوپدید و بازپدید و کاهش بار بیماریهای روانی .
- توجه به بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی از طریق برنامه ریزی جامعه، مدون و دقیق ، مقاوم سازی َ شهرها و روستاها و مراکز استراتزیک ، آموزش همگانی و تعیین مدیر بحران در سطح کشور.
- کاهش تصدی های دولت در امور مربوط به حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق افزایش پوششهای بیمه ای .
به گزارش مهر بخش بعدی بخشنامه بودجه به راهبردهای اساسی امنیت ملی و توسعه امور قضایی اختصاص دارد که در این خصوص به موارد زیر اشاره شده است:
- تلاش در جهت توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری و مشارکت همگانی و استاندارد سازی سامانه حفاظتی و امنیتی ( دستگاهها ، ادارات و وزارتخانه ها).
- اتخاذ ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه و ارتقا کیفی دادرسی و اصلاح مجرومین از طریق ایجاد اشتغال در مناطق قاچاق خیز کشور.
- ارتقا امنیت عمومی و انضباط اجتماعی ، تقویت نهادهای مدنی ، ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مبارزه با بی انضباطی و ناهنجاری های اجتماعی و خشونت سیاسی .
ارتقای حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور وبه کارگیری آنها در عرصه های فرهنگی ، امداد، اجتماعی و سازندگی کشور.
توسعه و تاثیر پدافند غیر عامل در کلیه شئون ، بخشها و برنامه های نیروهای مسلح و رعایت اصول پدافند غیر عامل در حفظ تاسیسات زیربنایی و شریانهای اصلی کشور .
-تاکید بر اصلاح ساختار صنعت دفاعی متناسب با شرایط ، ویژگیها و نیازهای دفاعی کشور با هدف افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت خدمات با بکارگیری فناوری های مدرن.
- ارتقا سطح عملیات کنترلی درجاده ها، معابرو خیابانها به منظور افزایش دقت و صحت در جلوگیری و برخورد با تخلفات.
- توسعه مشارکت نهادهای مدنی و نهادهای داوری غیر دولتی در نظام قضایی و واحدهای مشاوره و معاضدت قضایی.
-استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات برای ساماندهی و بهینه سازی خدمات قضایی به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم.
- تقویت مبانی جامعه مدنی ، مشارکت همگانی و رقابت پذیری درکلیه روابط اجتماعی و سیاسی .
- آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم.
به گزارش مهر در بخش نهم بخشنامه بودجه راهبردهای اساسی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه قرار گرفته که در این خصوص ذکر شده است:
- شناسایی ، سازماندهی و نظارت بر بازار کارغیر رسمی و ایجاد زمینه توسعه اشتغال در این فعالیت ها.
- بستر سازی برای ایجاد نهادهای غیردولتی و مشاوره ای متشکل ، نظام مند و کار آمد در رشته های علمی ، فنی و تخصصی .
-بستر سازی برای تشکیل و ایفای نقش نهادها و متشکل های واقعی کارگری با همکاری کانون های صنفی کارگری و کارفرمایی .
شناسایی و ساماندهی شاخص های کار شایسته مطابق با استاندارد سازمان بین المللی کار و شرایط بازار کار ایران .
- برقراری تسهیلات و حمایت های قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان نیروی کار ( کاریابی های خصوصی ) و ایجاد زمینه حمایت بیشتر بخش خصوصی در زمینه کاریابی در خارج از کشور.
- شناسایی و رفع موانع ایجاد فرصت های جدید کسب و کار.
-ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات به جویندگان کار و کارفرمایان.
- توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی و ارتقای سطح کیفی آموزش های ارایه شده با تاکید بر توسعه آموزش های مهارتی .
- برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی برای جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهها.
- ایجاد بسترهای قانونی و تشکیلاتی لازم برای توسعه مشاغل موقتی ، پاره وقت و مشارکتی ( به ویژه برای زنان ) .
-روز آمد نمودن اطلاعات مربوط به جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی .
- پیش بینی مشوق های بیمه ای و مالیاتی به منظور تشویق کارفرمایان در به کارگیری نیروی کار جدید.
- فراهم نمودن زمینه های توسعه اشتغال زنان در امر تولیدات خانگی .
- حمایت از سازمان های غیر دولتی فعال در توسعه فرصت های شغلی و کار آفرینی.
به گزارش مهر بخش پایانی بخشنامه بودجه به چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی اختصاص دارد که در این زمینه اشاره شده است:همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،موضوع ماده ( ۱۶۰) قانون برنامه ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مورد آن قسمت از بودجه خود که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) مکلفند در چارچوب راهبردهای اساسی و بر مبنای مفاد پیوست های این بخشنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۸۵ خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی ، برای شرکت های دولتی ) اقدام و حداکثر تا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
بدیهی است در مورد بودجه دستگاهها ، موسسات ( دولتی و انتفاعی وابسته به دولت) ، سازمان ها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر اقدم به ارائه بودجه پیشنهادی خود ننمایند ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مبانی این بخشنامه ،راسا اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۵ آنان خواهد نمود.
نظر شما