نظام بودجه ریزی کشور غلط است/ کشور را گران اداره می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی در نشست شورای اداری استان البرز که ظهر چهارشنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری در کرج برگزار شد، با بیان اینکه مردم انقلاب کردند تا نظامی کارآمد در تمام زمینه ها داشته باشند، گفت: این کشور برای برخورداری از نظامی کارآمد از هر نظر دارای ظرفیت های متنوعی است و در طول 36 سال اخیر، در دوران دفاع مقدس و پس از آن این را نشان داده اما در مسائل اقتصادی نتوانسته ایم کارآمدی لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کارآمدی در مسائل اقتصادی باید نمود بیرونی داشته باشد و مردم آن را احساس کنند، افزود: چه کسی باید کارآمدی را ایجاد کند؟ واقعیت این است که ما هم در بخش زیرساخت ها و هم در مسائل درون دستگاه های استانی دچار اشکالاتی هستیم و همین عوامل مانع تحقق کارآمدی اقتصادی شده است.

رحیمی نظام غلط بودجه ریزی کشور را از نمونه های اشکالات زیرساختی یاد کرد و گفت: درآمدهای بسیار بالایی داریم اما تناسبی بین هزینه ها و درآمد نیست. اکنون 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف امور جاری شده و هر سال نیز این وضعیت بدتر می شود و چیزی برای توسعه باقی نمی ماند.

کشور را گران اداره می کنیم

 وی با بیان اینکه روش بودجه ریزی دولت غلط است، اصلاح روش ها را ضروری خواند و تاکید کرد: عملیاتی شدن بودجه بندی کشور به این معنی که به میزان خدمات رسانی دستگاه ها اعتبار در اختیارشان گذاشته شود، به خروج از وضع کنونی کمک می کند.

 وی ادامه داد: در حالیکه بخش خصوصی سرانه آموزشی هر دانش آموز را بین 600 تا 800 هزار تومان اعلام می کند اما در تدوین بودجه برای سرانه هر دانش آموز یک میلون و 800 هزار تومان پیش بینی می شود. علت این امر عملیاتی نبودن بودجه است و ما کشور را گران اداره می کنیم.

 رحیمی افزود: در 10 سال اخیر تلاش ها برای عملیاتی شدن بودجه متمرکز شده و دولت در لایحه بودجه 94 یک گام برای تحقق این امر برداشته است، اما گام های جدی تر نیاز است.

تبدیل نظام پرداختی حسابداری دستگاه ها از نقدی به توافقی از ابتدای 94

این مسئول با بیان اینکه باید نظام پرداخت نقدی به توافقی تغییر کند، خبر داد: از ابتدای سال 94 حسابداری تمام دستگاه های اجرایی کشور از نقدی به توافقی تبدیل می شود و این مقدمه ای برای بودجه ریزی عملیاتی است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور اصلاح نظام بودجه ریزی را از اقدامات کلانی که باید در کشور انجام شود، نام برد و افزود: در سطح استانها یکی از دلایل ناکارآمدی بی انظباطی مالی است که سبب می شود به رغم صرف هزینه اما توسعه اتفاق نیفتد.

 رحیمی ادامه داد: بعضی تصور می کنند کار دیوان محاسبات حسابرسی پس از خرج است در حالیکه وظیفه دیوان مطابق قانون پاسداری از بیت المال از طریق نظارت مستمر مالی پیش و حین هزینه کردها است.

 وی اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از تخلفات را از برنامه های این دوره دیوان اعلام کردو گفت: علت بسیاری از تخلفات سال های اخیر شناسایی شده تا با رفع آنها زمینه تخلف هم از بین برود.

 رحیمی افزود: سال گذشته عملکرد مالی 540 دستگاه بررسی و نتایج آن در اختیار رئیس جمهور و وزیر مربوطه قرار گرفت. در این بررسی های مشخص شد ضعف کنترل داخلی عامل بسیاری از تخلفات بوده است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور عدم آشنایی مدیران با مقررات و قوانین را از دیگر موارد منجر به تخلفات عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از 11 هزارعنوان قانونی به جز مصوبات و آیین نامه ها داریم که مدیران نمی توانند بر آنها مسلط شوند و نیاز به اصلاح دارند.

 وی یادآور شد: دیوان محاسبات اصلاح قوانین را آغاز کرده اما با توجه به حجم بالایی این قوانین باید آموزش مدیران در دستور کار قرار گیرد.

 در تمام پروژه های عمرانی تخلف دیده می شود

به گفته رحیمی در تمام پروژه های عمرانی تخلف دیده می شود و برای رفع این مسئله، امسال درلایحه بودجه پیشنهاد شده مابقی اعتبارات پروژه های عمرانی که به آخر سال می رسند، سال بعد برای همان پروژه صرف شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه عدم استفاده از سیستم های الکترونیکی در بین مدیران به تخلفات دامن می زند، اذعان داشت: دولت الکترونیک کار را آسان می کند اما ما هنوز سنتی کار می کنیم و بخشی از تخلفات در این بخش مشاهده می شود. هم اکنون سامانه الکتروینک دیوان محاسبات در حال تکمیل و بهره برداری است ومدیران باید سیستم مالی دستگاه متبوع خود ا به این سیستم متصل کنند.

 وی اطلاع به موقع از بروز اشتباهات دستگاه ها را از مزایای اتصال به این سامانه دانست و تاکید کرد: مدیران باید در این بخش همکاری و تعامل جدی با دیوان داشته باشند زیرا حسابرسی پس از خرج و هزینه کرد دستگاه ها نیاز به همکاری ندارد اما برای اقدامات پیشگیرانه باید تعاملی جدی برقرار باشد.

رویکرد مچ گیری در دیوان محاسبات اصلاح شد

رئیس دیوان محاسبات کشوربا طرح این موضوع که اقدامات دیوان ممکن است مانع جسارت دستگا ها برای خدمات رسانی شود، تصریح کرد: شاید اقدامات انجام شده در سال های گذشته به دنبال کشف تخلف و حسابرسی پس از خرج بود اما این دیدگاه در دیوان محاسبات اصلاح شده است.

 وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در دنیا نمونه است، گفت: تمام روند کار از بررسی تا صدور رای قطعی در دیوان طی می شود. ما به دنبال مچ گیری نیستیم که اگر این باشد کمتر مدیری است که بتواند از این روزنه در برود؛ تلاش و هدف دیوان سرعت بخشی همراه با سلامت به فعالیت دستگاه های اجرایی است.

رحیمی راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی را بودجه ریزی عملیاتی دانست و بر آن تاکید کرد.

تشکیل کمیته تعامل برای پیشگیری از تخلفات

 رحیمی در ادامه از تشکیل کمیته تعامل برای پیشگیری از وقوع تخلفات خبر داد و تاکید کرد: اگر مدیر یک دستگاه اجرایی  در این کشور برای توسعه تلاش کند دیوان محاسبات به هیچ وجه مانع نیست و هیچ کسی به بهانه دیوان نمی تواند توسعه را عقب بیندازد و به واقع اگر توسعه عقب بیفتد تخلف شده است.

وی در پایان یادآور شد: دیوان محاسبات نگاهش به دستگاه های اجرایی را اصلاح کرده و دنبال مچ گیری نیستیم اما باید نگاه مسئولان اجرایی کشور به دیوان هم تغییر کند.