به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در حاشیه همایش «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» در جمع خبرنگاران، گفت: دولت علی‌رغم اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما حداکثر افزایشی که اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ گونه تخلف قانونی در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت برق از ابتدای اسفند ماه کاملا قانونی است و بر اساس مصوبه مجلس است، گفت: دولت مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشته، در حالی که تاکنون حداکثر ۲۰ درصد افزایش را اعمال کرده است.
وی در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت برق، افزود: از سال قبل دولت مجوز افزایش ۳۷ درصدی قیمت برق را داشت، ولی برق خانگی و کشاورزی را حداکثر ۱۰ درصد و بخش تجاری را تا سقف ۲۰ درصد گران کرد. در حالی که رئیس مجلس اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز موظف به اعمال آن است. اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچ گونه نامه‌ای به دولت ارسال نشده است.
به گفته جهانگیری، به دلیل شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی داشتند، علی‌رغم داشتن مصوبه برای افزایش ۳۷ درصدی برق، اما این مصوبه را اعمال نکردیم و از اول اسفند ماه برق خانگی و کشاورزی، حداکثر ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی در خصوص نظارت بر بازار شب عید نیز خاطر نشان کرد: دولت نظارت‌ها را بر بازار تشدید خواهد کرد و البته حمایت از حقوق مصرف‌کننده هنوز به عهده بخش خصوصی است و دولت باید نظارت عالیه داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این سیاست دولت است که در آستانه نوروز نظارت عالیه داشته باشد، اما به طور قطع واحدهای تولیدی نیز به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که استمرار تولید خود منوط به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌دانند.
جهانگیری در ادامه خاطر نشان کرد: دولت در لایحه خروج از رکود، حمایت از تولید رقابتی را مد نظر قرار داده و البته بسیاری از تولیدات ایرانی به دلیل حضور در بازارهای صادراتی، از درجه کیفیت بالایی برخوردار هستند و ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران حکایت از همین افزایش کیفیت دارد.
نظر شما