به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی قصاعی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین اتاق بازرگانی و تجارت گفت: برخی قوانین در اقتصاد ایران از جمله قانون مالیاتها ضد تامین عادلانه و منصفانه منافع دولت است؛ البته وضع این چنین قوانین، ریشه تاریخی دارند و از صد سال قبل، قوانین تجاری ایران راه خطا رفتهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته به دلیل اینکه دولتها پول نفت را در اختیار داشتند، با چاپ مداوم پول، منجر به عدم رشد تولید و اقتصاد کشور شدند و از سوی دیگر، قوانین کشور نیز متناسب با همین نقش پررنگ دولت در اقتصاد، نوشته شد.
وی تصریح کرد: البته چند سالی است که دولت به این نتیجه رسیده که باید پای خود را از اقتصاد بیرون کشد و به سمت حضور بیشتر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی پیش رود، چراکه اقتصاد رقابتی منجر به کیفیت بالا، اشتغالزایی، کاهش قاچاق و رونق تولید می شود.
به گفته قصاعی، هم اکنون بخش خصوصی نیاز به حمایت های دولتی ندارد بلکه دولت باید گرفتاری های خود را رفع کند، چراکه اگر حمایت دولت در اقتصاد وارد شود، به طور قطع اقتصاد سالم نخواهد بود.
کاندیدای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از شیوه تمدید و صدور کارتهای بازرگانی برای فعالان اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی نیز گفت: صدور و تمدید کارت بازرگانی با مفاصا بیمه و دارایی نوعی گروکشی به شمار میآید؛ چراکه اتاق بازرگانی موظف نیست که نقش سازمان امور مالیاتی را برای وصول بدهی داشته باشد.
وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی متعلق به همه اعضای خود است و نباید با اعضا سبک، رفتار شود بنابراین اصلاح خط مشیهای اداری در صدور کارت بازرگانی باید صورت گرفته و تکریم ارباب رجوع در دستور کار قرار گیرد، به نحوی که حتی نیاز به حضور دارنده کارت برای تمدید در اتاق نباشد.
به اعتقاد قصاعی، دریافت یک در هزار فروش بنگاهها نیز از سوی اتاق بازرگانی بی منطق است، چراکه هم اکنون بنگاهها زیان ده هستند و اگر یک در هزار فروش خود را هم به اتاق بدهند، بیشتر ضرر می کنند؛ اما ارایه سه در هزار درآمد هم اگرچه کار درستی نیست، اما به هرحال به تناسب آن هم به دارندگان کارت بازرگانی خدمات ارایه نمی شود.
وی اظهار داشت: برای تمدید کارت بازرگانی، نیاز به 30 مدرک مختلف وجود دارد، بنابراین قانون اتاق باید اصلاح شود و به صورت لایحه و طرح با حمایت کل نظام به تصویب فوری رسد، چراکه در ده سال اخیر، تمامی ارکان نظام بر روی مسائل اقتصادی تکیه کرده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: جایگاه اتاق نباید صرفا مشاوره ای باشد بلکه مجلس موظف است که برای مسائل اقتصادی کشور، نظر کارشناسی اتاق را بگیرد، ضمن این که اتاق رقابتی و سالم با حضور کارآفرینان واقعی نه نیمه دولتی و رانت خوار شکل می گیرد.
وی معتقد است که اقتصاد رقابتی زمانی اتفاق می افتد که از رانت خواری دست برداریم و اتاق را به عنوان کلوپ کارآفرینان اداره کنیم، این در حالی است که اتاق مبنای قانونی دارد و باید به دست صاحبان صنایع درستکار و سالم سپرده شود؛ به نحوی که اتاق بازرگانی الگوی سایر نهادهای اقتصادی کشور شود و عملکرد شفافی داشته باشد.
قصاعی گفت: 80 درصد صنایع و اقتصاد ایران دولتی است و این به مفهوم عدم درآمدزایی است، بنابراین باید با تجربه هایی که از اداره اتاق های بازرگانی سراسر دنیا داریم، باید زمینه ساز ارایه خدمات بهتر به اعضا شویم، البته در دنیا اتاق های بازرگانی نه کارت بازرگانی صادر می کنند و نه یک در هزار و سه در هزار فروش را می گیرند، بنابراین با ارایه آموزش و برگزاری دوره های آموزشی، به اعضای خود خدمات ارایه می دهند و درآمدزایی می کنند.
همچنین در این نشست، فاطمه شعبانی، کاندیدای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: شاخص های عضوی در اتاق های بازرگانی باید بر اساس کارآفرینی باشد نه اینکه متراژ دفتر و مسائل مرتبط با ثبت شرکت ها در ارایه کارت بازرگانی به افراد موثر باشد.
وی افزود: افرادی باید در اتاق بازرگانی راه یابند که توانایی مناسبی از نظر دیالوگ و دانش دفاع از حقوق صنفی را داشته باشند و به صرف اینکه فردی بیزینس بزرگی دارد یا موقعیت خاص دارد نمی تواند اتاق با کارایی مناسبی داشت.
نظر شما