به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر كامران دانشجو در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 1382 استان تهران توسط مديركل ديوان محاسبات استان ، با بيان اين نكته كه مديران كل دستگاههاي اجرايي استان، نمايندگان ديوان محاسبات را ضامن سلامت دستگاههاي اجرايي بدانند ، گفت: اداره كل ديوان محاسبات استان بايد بدنبال حل مشكلات دستگاههاي اجرايي استان باشد.
وي ، مديريت نظارت بر عملكرد هزينه اي دستگاههاي اجرايي را بر دو گونه مچ گيرانه و مديريت پيشگيرانه يا مشورتي تقسيم نمود و خاطر نشان كرد: زماني كه هدف خدمتگزاري به مردم باشد اعمال مديريت مچگيرانه مديريتي كاملا اشتباه است كه البته با درايت مسئولين فعلي ديوان محاسبات در سطح كشور و استان در حال حاضر به هيچ وجه اينگونه مديريتي احساس نمي شود.
دانشجو ، با يادآوري اين مطلب كه نبود نظارت مالي، انگيزه اي براي ايجاد مفسده خواهد بود، تصريح كرد: ديوان محاسبات و ذيحسابي ها چشم و گوش دستگاههاي اجرايي در اجراي مقررات مالي هستند.
استاندار تهران افزود: اگر دستگاههاي اجرايي ديوان محاسبات را به عنوان مزاحم بينند برداشتي كاملا غلط است.
وي ، مجموعه ديوان محاسبات و دستگاههاي اجرايي استان تهران را يك كل به هم پيوسته در استان تهران خواند و گفت: ديوان محاسبات مي تواند به عنوان ركن مشورتي مديران استان نيز وارد عمل شود.
دانشجو ، با يادآوري اينكه ذيحساب دستگاهها و ديوان محاسبات نقش پيشگيرانه از بروز مسائلي كه در نهايت به جرم ختم مي شود را دارند تاكيد كرد: اگر مشورتهاي پياپي ديوان محاسبات در بروز خطاهاي دستگاههاي اجرايي موثر نباشد و اصرار بر انجام خطا در دستگاهي وجود داشته باشد مي بايست موارد خطا را به مقامات بالاتر گزارش و پيگيري هاي قانوني صورت گيرد.
نظر شما