به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین نشست علمی نظام سیاسی اسلام در دفتر پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
موضوع این نشست که از جلسه گذشته آغاز شده عبارت از بررسی مسایل مالی دولت اسلامی بود. ابتدا این پرسش طرح شد که سازمان یا دستگاه اجرایی حکومت اسلامی چه نسبتی با منابع و مصارف مالی آن برقرار می‌کند؟ چه بخش از منابع مالی در دست قوه مجریه است و چه بخش آن در دست ولی فقیه است؟
در ادامه یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده دیدگاه خود را با این مقدمه مطرح کرد که موضوع اموال در متون اسلامی به سه بخش اموال شخصی، اموال عمومی و اموال الهی متعلق به امام تقسیم شده است. اموال عمومی با مبنای قرارداد اجتماعی در دست دولت یا قوه مجریه مانند شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. اراضی مفتوح العنوه و مالیاتها و عوارض از این دسته اند.
وی با اشاره به اینکه دین مبین اسلام هم این نحو از تصرفات را مشروع اعلام کرده است، اظهارداشت: بدین ترتیب، دولت و شهرداری ها، منابع مالی خود را فقط برای جامعه متبوع استفاده می‌کنند. اما منابع مالی که زیر نظر امام و ولی فقیه است، می‌تواند مصارف گوناگونی که برای پیشبرد اهداف اسلامی لازم است، داشته باشد،
دیگر عضو علمی پژوهشکده بیان کرد: مسأله مالی در اقتصاد مدرن بسیار پیچیده شده است. به ویژه از زمان اختراع پول، به طوری که سیاست‌های پولی دولت‌ها بر مالکیت ملتها تأثیر گذار است. باید مناسبات دولت با دیگر بخشها، کاملا روشن شود تا حدود تصرفات مالی هر یک معلوم گردد.
در ادامه، یکی دیگر از اعضای علمی جلسه بیان کرد: در نظام اسلامی مفهومی به نام اموال عمومی وجود ندارد و چنین مفهومی در فقه اسلامی کاربرد نداشته است. آنچه مسلم است دو امر است اموال شخصی و اموال الله، البته یکی از مصارف اموال الله همان مصارف عمومی است. از این رو، شارع مقدس برای مردم از این اموال الله حقی تعیین کرده است.
نظر شما