به گزارش خبرنگار مهر، بحث رشد جمعیت همواره از مهم‌ترین دغدغه دولت ها در همه ادوار بوده است تا در سایه آن به توسعه پایدار و به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب و مورد نظر خود دست یابند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، چندی است که به صورت جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. به طوری که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) طی حکمی، سیاست هایی کلی را برای افزایش جمعیت کشور ابلاغ و بدین ترتیب آن را برای دستگاه‌های مختلف، واجب‌الإجرا کردند.
طی چند سال اخیر و بنا به دلایلی که هر یک جای تأمل و واکاوی دارد، رشد جمعیت در کشورمان افتی چشمگیر داشته است. البته موضوع ضرورت و لزوم همسو کردن جامعه برای اجرای این قوانین در صورت تصویب، البته در میان سیاستگذاران و کارشناسان این حوزه همچنان مورد مناقشه است.
در همین راستا دکتر محمدجلال عباسی شوازی استاد جمعیت‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشستی با موضوع طرح جامع جمعیت و خانواده که از سوی هیئت حمایت از کرسی های آزاد اندیشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجمن اسلامی مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، به این موضوع پرداختند تا بتوانند به راهکاری مشترک و تأثیرگذار در این زمینه دست‌یابند.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که حدود دوسالی است در مسیر پر پیچ و خم مجلس طی طریق می‌کند و قرار است پس از تصویب، سیاستگذاری اصلی جمعیت کشور بر اساس آن برنامه‌ریزی شود، از مباحث اصلی این نشست بود.
ابتدا دکتر قاضی زاده به عنوان یکی از موافقان و پیشنهاددهندگان این طرح، جلسه را آغاز و تأکید کرد: اظهار نظر درباره موضوع شاخص‌ها و اعداد و ارقام مرتبط با رشد جمعیت و نرخ باروری کل و نیز مشکلاتی که ما به ازای آن در آینده پیش خواهد آمد در صلاحیت بنده نیست. بعد از طرح این موضوعات در سطح ملی و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد آن بحث شد و گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ارائه شد، ایشان ضمن تأیید کلی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این نکته را متذکر شدند که چون این مصوبات ماهیت قانونگذاری دارد، باید از طریق مجلس پیگیری شده و این موضوع با مجلس طرح شود. بدین ترتیب در مجلس نیز کارگروهی متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت، اجتماعی و فرهنگی مجلس تشکیل شد و همراه با نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع که عمده دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود، متناسب با احکام وارد بحث شدیم.
وی افزود: فارغ از اینکه مشکل رشد یا عدم رشد جمعیت داشته باشیم یا نه، مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی مرتبط با موضوع خانواده هم داشتیم؛ نمی‌خواهم وارد چرایی افت جمعیت در کشورهای دنیا شوم ولی بالاخره مسئله جمعیت مسئله خانواده تشکیل شده است. باید خانواده شکل بگیرد، قوام داشته باشد، روابط خانواده‌ها روابط سالم و درستی باشد تا در ذیل آن تمایل به فرزند داشتن و محیط برای باروری و تولد و تمایل به تعداد فرزندان عملی شود. ما در حوزه خانواده مشکلات بسیاری داشته و داریم. مسائلی از این دست که چرا تمایل به ازدواج کاهش پیدا کرده یا در سنین بالاتر در حال اتفاق است؟ وضعیت طلاق چگونه است؟ این مسائل عمدتاً در دوره باروری مؤثر است. یا فاصله‌گذاری بین فرزندان، طولانی شده است. بحث‌های اقتصادی مرتبط با اینها، بحث مادران خانواده و تحصیلات، مادران خانواده و اشتغال،که اینها همه کارکردهایی هستند که باروری را محدود می‌کنند ولی خودشان هم موضوعیت دارند یعنی فارغ از اینکه باروری را محدود می‌کنند، موضوعیت مستقل هم دارند.
قاضی‌زاده یادآور شد: مجلس در آن دوره تلاش کرد مسئله‌یابی کند. بدین ترتیب یازده مسئله را احصاء کرد که بخشی از آن ها بسیار فرابحشی و بین بخشی بودند و رسیدگی به آنها در توان یک قانون نبود مثل توزیع سرزمینی جمعیت که مؤلفه‌های زیادی دارد یا حوزه های کلان اقتصادی کشور و نیز موضوع اشتغال به طور کلی و عمومی. چهار یا پنج مسئله از این یازده مسئله را که می‌شد مستقیم‌تر به آن پرداخت را انتخاب کردیم و بر اساس آن تلاش شد با توجه به تجربه جهانی در این زمینه و نیز نگاهی که سیستم کارشناسی بدنه اجرایی کشور دارد و نگاه کارشناسی که در مرکز پژوهش‌ها و بین خود نمایندگان هست به روش‌های حل مسئله برسیم. حدود پنجاه و چهار حکم بر این اساس نوشته شد در چند فصل که باز اینها را می‌شود به سه گروه تقسیم کرد؛ یکسری احکام، تأکیدی است یعنی همین الان دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آنها وظیفه دارند یعنی صدا و سیما، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هستند و نیازی به تأسیس قانون در این حوزه نداریم بلکه قانون نوشته‌ایم تا بتوانیم در آینده مطالبه و نظارت کنیم بر کارهایی که شده یا وظایفشان هست ولی به درستی انجام نمی‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بخشی از این احکام، احکامیست که نیاز به دستورالعمل قانونی دارد اما واجد بار مالی نیست. یا بار مالی آن به گردن دولت نمی‌افتد. احکام دیگری هم هست که محل اختلاف بین پانزده تا هفده حکم است، آنهاییست که آثار سریع‌تری و نیز بار مالی سنگین‌تری هم دارد و هر سال هم با توجه به نرخ تورم این بار مالی بالاتر می‌رود. این قانون در حال حاضر آماده است و سه بار هم در دستور کار صحن آمده ولی چون متضمن بار مالی است و دولت محترم هم تا به امروز حاضر نشده بار مالی آن را قبول کند، آخرین صحبتی که با آقای «نوبخت» داشتیم، ایشان نظرشان اینست که ما در قالب برنامه ششم پیش‌بینی‌هایی در این زمینه داشته باشیم. برآوردهای مختلفی هست برای مثال حداقل برآوردی که دوستان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی کردند از پنج هزار میلیارد تومان تا بیست و دو هزار میلیارد تومان است که برآورد خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که با توجه به شرایط کشور طبیعتاً برای همان پنج هزار میلیارد تومان هم مشکلات جدی خواهیم داشت و شاید مجبور شویم در طراحی قانون طبق قانون برنامه، اجرای مواد و اصول آن را پلکانی کنیم و فکر می‌کنم با توجه به کارگروه مشترکی که بین ما و سازمان تشکیل شده، امیدوار باشیم در برنامه ششم شکل و شمایل جدی پیدا کرده و به نتیجه برسد.
در ادامه همچنین دکتر عباسی شوازی به ایراد سخن پرداخت. وی از طرفداران تغییر سیاست‌های جمعیتی است اما همواره نسبت به اقدامات شتابزده و سیاست‌های بدون عقبه علمی در زمینه افزایش جمعیت هشدار داده و بر این باور است که پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جوانان کشور از مهم‌ترین سیاست‌ها و اثرگذارترین برنامه‌ها برای جلوگیری از کاهش جمعیت طی چند دهه آتی است.
وی نیز پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی و نیز چکونگی این تغییر در صورت لزوم برای رسیدن به موفقیت سخن گفت و تأکید کرد: تغییر سیاست‌ها یا تغییر قانون الزاماً به معنای موفقیت آن سیاست یا موفقیت برنامه‌هایی که داریم، نیست. این تغییر سیاست‌ها الزاماتی دارد. اگر بخواهیم یک سیاست موفقی در جمهوری اسلامی داشته باشیم، نیازمند این هستیم که سیاست و موضوع مورد مسئله و بحثمان را به درستی بشناسیم. الزاماتی دارد که اگر این مراحل را طی کنیم، می‌توانیم قانونی تصویب کنیم که تصویب قانون نیز تنها یک مرحله از آن تغییر سیاست‌هاست. سیاست‌های جمعیتی مجموعه تدابیری است که دولت‌ها برای تأثیر بر متغیرهای جمعیتی در راستای توسعه در کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌گذارند که نکته بسیار مهمی است.
به گفته دکتر عباسی بحث صرفاً پیرامون افزایش و یا کاهش جمعیت، تقلیل‌گرایی بحث سیاست‌های جمعیتی است! یا شرایط جمعیت تغییر می‌کند یا سیاست‌هایی که تدوین کردیم و به نتیجه نرسیدیم یا موفق بوده‌ایم در همه این شرایط باید سیاست‌های جدیدی تدوین کنیم و خوشبختانه سیاست‌های ابلاغی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ارائه شد، سیاست‌هایی است در پاسخ به این شرایط جمعیتی جدید. نکته مهم در سیاست‌های کلی جمعیت اینست که سیاست‌های چندوجهی، تنها یک بُعد آن به بحث جمعیت نگاه کرده و بقیه بحث‌های آن پیرامون خانواده، آمایش سرزمین، جوانان، سالخوردگی، شیوه زندگی ایرانی ـ اسلامی و رصد جمعیت است یعنی موضوعات و مقولات مختلفی که به یک جنبه منوط نمی‌شود و کمیّت و کیفیّت را با هم مدنظر دارد.
رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در تبیین راهکارهای اجرای صحیح این سیاست‌ها خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دولت تدوین سیاست‌هاست ولی ابزارهایی هم در دست داده که از آن طریق باید آن سیاست‌ها را به درستی اجرا کند. اطلاع‌رسانی(که جلسه ما نمونه آن است) قوانین و مقرراتی که آقای دکتر قاضی‌زاده پیگیر آن هستند، کنترل قیمت‌ها و شرایط مالی و مادی در جمعیت، سرمایه‌گذاری های دولت و سرانجام، تحقیق که از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه کنیم یعنی کاری که می‌خواهیم انجام دهیم بر مبنای شواهد علمی باشد و صاحبنظران درباره آن بحث کرده و به یک نتیجه متقنی رسیده و تفاهم داشته باشند؛ سپس سیاستگذاری کنیم.
وی توضیح داد: نکته‌ای که دوستان بنده و خود من همیشه در پی آن بودیم، اینست که اگر سیاست‌هایی تدوین می‌کنیم و باید به درستی هم تدوین کنیم و اگر می‌خواهیم سیاست‌های کلی جمعیت به درستی اجرا شود، باید مسئله را بشناسیم. متأسفانه در چند سال اخیر روی اعداد و ارقامی تأکید شده که پایه و اساس علمی ندارد و یا اگر دارد، مورد مناقشه است: در مورد سطح باروری، تعداد جمعیت و اینکه اولویت‌های جمعیتی چیست؟ نه آقای دکتر ولی دوستانی عمدتاً با عنوان طرفدار افزایش جمعیت بر اعداد و ارقام و موضوعاتی تأکید کردند که شاید اولویت ما در حال حاضر نباشد، بنابراین مطالعه و تحقیق خیلی مهم است و اینکه کاری که تدوین می‌کنیم بر مبنای شناخت درست باشد، جامع و هماهنگ با سازمان‌های مختلف باشد، منابع مالی آن را ببینیم، اینکه کدام‌یک از بخش‌های هر یک از سازمان‌های اجرایی باید چه بخشی از کار را بر عهده بگیرند و سرانجام موضوعات جمعیتی را ارزیابی کنیم.
عباسی ضمن موافقت با تغییر سیاست ها و پایین بودن نرخ باروری گفت: درباره نحوه اجرای سیاست‌های جمعیتی و حتی طرحی که در حال حاضر در مجلس بحث می‌شود معتقدم شاید می‌شد مسائل جمعیتی را از منظر دیگری نگاه کرد. حتی قانونی که در حال حاضر در مجلس در مسیر تصویب است، اشکالات بسیاری داردکه بهتر بود قبل از اینکه مجلس محترم برای بحث در صحن علنی تحویل می‌داد، کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام می‌شد.
وی خطاب به دکتر قاضی‌زاده گفت: گرچه دوستان می‌گویند که کارکارشناسی این طرح درست است اما آقای قاضی زاده! وقتی شما به مقدمه طرح نگاه می‌کنید یک هماهنگی حتی در مقدمه نیست. فرضی که در مورد رشد جمعیت گذاشته که سال 1415 جمعیت به صفر می‌رسد، درست نیست. علاوه بر اینکه بندهای مختلفی که در قانون آمده هم جای بحث دارد زیرا برخی از بندهایش را می‌توان طوری تدوین کرد که ضرری به جامعه نزند؛ هزینه زیادی صرف نکرد و در عین حال به هدف رسید. برخی موارد آن‌هم اصلاًٌ خلاف قانون اساسی است و برخی دیگر ممکن است به صورت هماهنگ نباشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: سیاست‌های جمعیتی در کشور باید تغییر کرده و باید سیاست‌های ابلاغی کلی جمعیت را فصل‌الخطاب قرار دهیم. سیاست‌های جمعیتی برای دستیابی به موفقیت، باید همه‌جانبه و علت‌نگر باشد یعنی به علت‌ها توجه کنیم نه معلول‌ها.
قاضی‌زاده در بخش دیگری از این نشست مناظره‌ای، در پاسخ به صحبت‌های عباسی تصریح کرد: من همه حرف‌های ایشان را تأیید می‌کنم زیرا ما در کلیات که بحثی نداریم. وقتی می‌خواستیم در مجلس تصمیم‌گیری کنیم باید برآیند نظر کارشناسان را اِعمال می‌کردیم. خود آقای دکتر عباسی هم می‌دانند که بین طیف گسترده‌ای در برخی موارد اختلاف نظر حتی 180 درجه وجود دارد و برخی می‌گویند اصلاً ما وارد رشد منفی شده‌ایم! مقدمه‌ای هم که اشاره کردند در مورد به صفر رسیدن رشد جمعیت تا سال 1415، مقدمه مفهوم کلی را بحث می‌کند. مسئله ما احکام است؛ باید دید این احکام و یا نظراتی که از نظر جناب دکتر غیرکارشناسی است، چیست؟ مبانی آن و دلایلی که ما بر اساس آن، این قوانین را نوشته‌ایم چیست؟ بیشتر آنچه نوشتیم ـ نه اینکه ادعا کرده باشیم ـ برخاسته از نظر جمع کارشناسی یک دستگاه اجرایی است که به احکام قانون تبدیل شده.
وی توضیح داد: جناب دکتر می‌فرمایند اولویت ما اصلاً بحث‌های اقتصادی است. مطالب آقای عباسی را که رویکردشان اینست رد نمی‌کنم اما منتقدین به موضوع می‌گویندکه نرخ بیکاری بالا و میزان سرمایه‌گذاری پایین است، یک نوع گسست اجتماعی به معنای ضریب بالای یأس در جامعه وجود دارد و تا اینها را درست نکنیم، اصلاً پرداختن به مقوله جمعیت کار عبثی است. در حال حاضر زیر بار جمعیت فعلی مانده‌ایم و با همین جوانان مشکل داریم و یک وام ازدواج نمی‌توانیم به آنها بدهیم. چه بهتر که اصلاً رشد جمعیت منفی شود. برخی اصلاً در ذهنشان اینست برای اینکه مشکل بیکاری را کم کنیم، بهتر است جمعیت نداشته باشیم! این حرف‌ها از سوی همکاران خودمان در مجلس هم زده می‌شود! بنابراین نمی‌خواهم بگویم این نگاه جمعیت‌شناسان است.
قاضی‌زاده تأکید کرد: من توضیح دادم رویکرد ما به این یازده مسئله، پنج مسئله‌ای بود که ما می‌توانستیم مستقیماً به آن بپردازیم. عدم پرداختن به این را هم مشکل می‌دانیم زیرا انسان یک موجود چند وجهی است و نیازهای فرهنگی او، نوع پارادایم، نوع مکتب، آرمان‌ها و آرزوهایی که او دارد به اندازه‌ای مهم است که معیشت او. تحقیقی که خود دکتر عباسی هم نشان دادند این است که رابطه مستقیمی بین وضعیت معیشتی جامعه و فرزندآوری وجود ندارد. پس اگر نگوییم معکوس است، حداقل اینست که وجود ندارد. در مطالعه اخیر که نمی‌دانم شما کار کرده بودید یا دوستان ثبت احوال، تا قبل از آن ما فکر می‌کردیم رابطه، معکوس است یعنی افرادی که جزو دهک‌های بالاتر اقتصادی ـ اجتماعی هستند، تعداد فرزندانشان نسبت به آن‌هایی که جزو دهک‌های پایینتر هستند، کمتر است. در تحقیقی دیدم که دهک‌های پایینتر میزان باروری‌شان شبیه دهک‌های بالاست و در تراز متوسط سنتی است که درصد فرزندآوری بیشتر است. خود این تحقیق باید تکرار شود تا ببینیم این رابطه وجود دارد یا معکوس است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در مورد آن به تفاهم رسیدیم موضوعات مستقیم مرتبط با مفهوم خانواده و آسیب‌های اجتماعی مترتب بر آنست. برعکس به علل هم پرداختیم: زن را به عنوان کانون محوری خانواده مورد توجه قرار دادیم. زنی که به‌طور ذاتی و فطری علاقمند به ازدواج، ایجاد خانواده محکم و فرزندآوری است. بنابراین چه چیزهایی باعث می‌شود، این امر تحقق پیدا نکند؟ یکی از نقدهای استاد این بود که این طرح منسجم نیست. اگر این نگاه را پیدا کنید ـ البته ممکن است بگویید این نگاه را قبول نداریم که آن بحث دیگری است ـ ولی اگر آن زاویه نگاه را پیدا کنید و قبول هم داشته باشید، می‌بینید تمام مواد مرتبط با همین نگاه تنظیم شده و این پنج مسئله هم با همین نگاه انتخاب شده و احکام هم بر اساس همین نگاه تنظیم شده که مسئله خانواده با محوریت زن پرداخته شود.
قاضی‌زاده یادآور شد: نخستین‌بار است که در ارتباط با جمعیت سیاستگذاری می‌کنیم و پیش‌تر در تاریخ این کشور نداشته‌ایم. آن چیزی هم که در گذشته اتفاق افتاده و آن قانون انجام شده، سیاستگذاری نبوده است. سیاست به معنای جامعیت موضوع است. یک هدفی بوده و برای همان موضوع که کاهش نرخ رشد جمعیت بوده، یک قانونی گذاشته شده و به معنای نگاه همه جانبه نبوده است. ما نیاز به تغییر رفتارها در این حوزه داریم که این هم باز مورد اجماع است. در شکل تغییر رفتار، اولویت‌بندی و زمان‌بندی آن شاید اختلاف نظری وجود داشته باشد. نکته دیگر بحث اهمیت خانواده است؛ خانواده با همین مفهوم سنتی که در ایران به موضوع نگاه می‌کنیم؛ چون تعریف ازدواج و خانواده در برخی کشورهای دنیا تغییراتی کرده و فرزندان خارج از عرف هم به رسمیت شناخته شدند. سعی هم می کنیم بر همین اساس طراحی‌هایمان را انجام دهیم.
دکتر عباسی در بخش دیگری از این نشست گفت: قبول داریم که باروری پایینتر از حد جانشینی است، اما اینکه چقدر سقوط می‌کند یا اینکه روند آرامی را طی می‌کند، داده‌های ما نشان می‌دهد که روند آرامی طی کرده و سال‌ها طول می‌کشد تا به یک سطح باروری خیلی پایین برسیم. البته معتقدم بخاطر حضور دکتر قاضی‌زاده بهتر است بر خود طرح بیشتر متمرکز شویم. به نظر من فرصت استثنایی در کشور ایجاد شده که ما مسئله جمعیت را به صورت زیربنایی، اساسی و جامع نگاه کنیم. خوشبختانه سیاست‌های ابلاغی می‌تواند فصل‌الخطاب این سیاست‌ها باشد زیرا به جنبه‌های مختلف جمعیت نگاه کرده و جالب است با اینکه همکاران مدت دو سال روی آن قانون کار می‌کردند ولی یک ماه و نیم بعد از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به مجلس برای صحن علنی ارائه می‌شود. درست است اگر بخواهیم سیاستی تدوین کنیم باید به بحث افزایش جمعیت و پایداری جمعیت توجه کنیم. اما آقای قاضی زاده، فکر می‌کنم توجه مجلس فقط به دو مورد باروری و خانواده، مسئولین ما را تا حدودی از مسائل اصلی یعنی اشتغال، آمایش سرزمین، کیفیت زندگی مردم، آب، انرژی و موضوعاتی که اتفاقاً در سیاست ابلاغی آمده، غافل کرده و توجه را فقط به سمت باروری ببرد.
وی توضیح داد: دلیل تأکید من این است که موافقان این طرح افزایشی، می‌گویند شما بحث‌های آب، انرژی و یا اشتغال را که مطرح می‌کنید، اینها بحث‌های انحرافی است! در صورتی که واقعاً علت اصلی بسیاری از تغییرات جمعیتی مشکلاتی است که در حال حاضر در اقتصاد ما ایجاد شده و نیز بحث اشتغال. اگر ما از این فرصت استثنایی به خوبی استفاده نکرده و توجه دولت محترم و مسئولان را به ابعاد مختلف جمعیتی جلب نکنیم و فقط بر بحث باروری متمرکز شویم، خود مردم واکنش نشان داده و خواهند گفت ما مشکلات دیگر داریم و مجلس فقط می‌خواهد باروری را افزایش دهد! من مخالف قانون نیستم. اتفاقاً سیاست‌هایی هم که دولت‌ها اجرا کرده‌اند مثل مرخصی زایمان و یا پاداش، نحوه پرداختش بر ساخت جامعه فرق می‌کند ولی من و شما و دوستان مختلف سیاستگذار وقتی بحث کیفیت زندگی مردم و بیکاری جوانان پیش می‌آید، آن ها را هم باید توجه کنیم. با یک سکته مثل مرخصی زایمان نمی‌شود همه مشکلات را حل کرد و اینها موضوعات مهمی است. همه هدفمان نباید این باشد که این قانون تصویب شود. باید نمایندگان محترم مجلس، وزیر بهداشت، وزیر کار و مسئولان محیط زیست صحبت کنند؛ اینها همه مسئله جمعیتی است و تقلیل دادن مسئله به بحث باروری، تقلیل‌گرایی است که باعث می‌شود ما به هدف سیاست‌هایمان نرسیم و میلیاردها تومان برای افزایش باروری هزینه کنیم، در صورتی که مسئله جای دیگری خوابیده و اگر به آنها توجه کنیم چه بسا این مشکلات هم حل می‌شود.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش به مغایرت‌های موجود میان قانون اساسی و طرح ارائه شده به صحن مجلس اشاره و تأکید کرد: قانون اساسی یک قانون متعالی است که باید به آن توجه و سعی کنیم آن را اجرا کنیم. حال اگر بعد از سی و شش سال از جمهوری اسلامی قانونی تصویب کنیم که مواد این قانون با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این نقض غرض است آن هم از سوی نمایندگان محترم مجلس. باید ببینیم این قانون با اسناد بالادستی نظام منطبق است یا نه؛ یکی از اسناد بالادستی ما قانون اساسی است و دیگری، سند ابلاغی است. حداقل این دو را ملاک قرار دهیم تا ببینیم این قانون و طرحی که داریم تصویب می کنیم کجا با این قانون اساسی مغایرت دارد و کجا با سیاست‌های ابلاغی. اصل سوم قانون اساسی به ویژه ماده سومی که خود مجلس هم به آن اشاره کرده، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنویست.
وی توضیح داد: اصل بیست و هشت قانون اساسی می‌گوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. پس قانون در این بند می‌گوید اگر می‌خواهید شغلی فراهم کنید اول مردان را در نظر بگیرید، بعد مردان متأهل. اولاً این خلاف قانون اساسی است ثانیاً آقای دکتر قاضی‌زاده نکته دیگری که وجود دارد اینست که باید شرایط اجتماعی را هم به عنوان بستری که قانون را تصویب می‌کنیم، در نظر بگیریم. در جمهوری اسلامی اینهمه هزینه کردیم و افتخار می‌کنیم که زنان با سواد و تحصیل کرده‌اند و بخشی از سرمایه‌های انسانی کشور ما هستند اما در بحث اشتغال می‌گوییم اولویت را به مردان بدهید.
دکتر عباسی بار دیگر خطاب به دکتر قاضی‌زاده گفت: می‌دانیم که شما دو سال زحمت کشیدید و دیدگاه‌های خیلی مثبتی در زمینه تغییر سیاست ها وجود داشته ولی قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود به نظرم جای کار دارد.
قاضی‌زاده در مقام پاسخ به تذکرات دکتر عباسی برآمد و چنین گفت: در مورد سند چشم‌انداز سیاست‌های ابلاغی یک اشتباهی در اذهان عمومی وجود دارد که مثلاً سیاست سلامت که ابلاغ شد، مجلس عین آن سیاست‌ها را به قانون تبدیل کند. اینطور نیست. سیاست‌های سلامت ناظر به یک قانون نیست به مجموعه قوانین کشور است. یعنی اگر قانون یا ابلاغیه‌ای درباره حوزه‌ای مثل کار در حال انجام است، باید اول اجرای سیاست‌های سلامت مدنظر آن باشد. پس معنایش این نیست که وقتی سیاستی درباره جمعیت طراحی شد، خاص آن سیاست یک قانون بنویسیم. از چهارده بند سیاست‌ها در قانونی که نوشته شده متناسب با 9 بند هیچ قانون و حکمی وجود ندارد. یعنی ما متناسب با پنج بند از سیاست‌ها قانون‌نویسی کردیم که همین پنج بند پنجاه و چهار ماده شده و بسیاری از مواد را در هم ادغام و بسیاری دیگر را حذف کرده‌ایم.
وی همچنین درباره بخشی از سخنان دکتر عباسی پیرامون قانون اساسی، توضیح داد: قانون اساسی ما برای تصویب قانون مرجع گذاشته و آن هم شورای نگهبان است: شش نفر حقوقدان به انتخاب قوه قضاییه و با رأی مجلس حضور دارندکه رفتار و مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس را وتو کنند. بنابراین جایی هست که رسیدگی کند، ایراد بگیرد و بگوید فلان برداشت شما مخالف قانون اساسی و شرع است. حتی قانون امر به معروف و نهی از منکر که علما نوشته اند را شورای نگهبان ایراد خلاف شرع گرفت که به مجلس آمد و اصلاح شد. نکته دیگر که موبوط به دو ماده از پنجاه و چهار ماده و در بخش خانواده، پاشنه آشیل است، بحث وظایف مختلف زن و مرد در خانواده است؛ اینکه کدام وظایف از منظر احکام شرعی و فرهنگ ما وظیفه زن است. نقش‌هایی مخصوص زن است و نقش‌هایی مخصوص مرد. یک خانم نقش اجتماعی، مادری، همسری و دختری هم دارد. یک مرد هم همینطور؛ نقش اقتصادی، اجتماعی، پدری و فرزندی هم دارد. حال سؤال این است که وقتی از خانواده صحبت می کنیم، بر اساس نظام تشریعی، چه نقشی به زن بدهیم؟ به مرد چه نقشی بدهیم؟ کدام نقش زن را باید پررنگ کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شبکه‌های ماهواره‌‌ای هم سر و صدای زیادی در این زمینه به پا کردند و عمده بحثشان هم همین دو ماده بود. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هم در سخنرانی که سال گذشته در جمع بانوان داشتند، به یک موضوع اشاره مستقیم داشتند و آن تأکید به نقش مادری به عنوان اولویت اول در مقابل نقش اقتصادی و اجتماعی بود. امروزه اشتغال معضلی در مسیر ایفای درست نقش مادری است نه فقط به لحاظ باروری و تعداد فرزند بلکه به عنوان ایفای نقش مادری.
وی خطاب به دکتر عباسی گفت: عرف یک امر فرهنگی است و تغییر می کند؛ کمتر از پنجاه سال پیش در همین کشور اشتغال زنان عرف نبود اما امروز شغل زن به عنوان یک موضوع در ازدواج مطرح است به این دلیل که نقش اقتصادی زن را به یک باور عمومی تبدیل کرده‌ایم بنابراین در سایر ارزش ها هم راه پیدا کرده است. یا در رابطه با اشتغال مردان زمانی که سن ازدواج در یک کشوری میانگینش در مردان شانزده یا هفده سال بوده(نمی‌گویم سن مناسب ازدواج این است) آیا اشتغال مرد موضوعیت ازدواج داشته؟
وی تأکید کرد: بنابراین عرف یک امر در حال تغییر است. ما به عنوان حکومت و حاکمیت اگر بالا رفتن سن ازدواج را یک مسئله می‌دانیم، نمی‌توانیم به پسران بگوییم دانشگاه نروند چرا که این محروم کردن جامعه از رشد و توسعه است. اگر سن 27 یا 28 را برای ازدواج دختران و پسران یک معضل می‌دانیم، باید بگوییم در کنار سربازی و تحصیل ازدواج هم بکنند. این منطقی بود که ما به آن رسیدیم. مطالعات فیزیولوژیک نشان می‌دهد که سن مناسب ازدواج برای دختران از هفده سالگی و برای پسران از نوزده سالگی شروع می‌شود. ما یک نظام ارزشی مخصوص به خود داریم و آن نظام ارزشی هنوز در کشور ما برقرار است آن هم مبتنی بر سبک زندگی ایرانی و اسلامی که خانواده و ازدواج در آن معنی دارد.
دکتر عباسی نیز در بخش پایانی سخنانش به ادامه بحث عرف در جامعه پرداخت و گفت: یکی از دلایل افتخار ما به فقه شیعه اینست که علما بعضی موضوعات جامعه جدید را بررسی کرده و با توجه به نیازهای جامعه فتوا می‌دهند؛ حتی اگر پیش‌تر فتوای دیگری داده باشند. در جامعه‌ای که 87 درصد زنان تحصیل کرده‌اند اینکه ما اولویت قائل شویم و بعد بگوییم نخبه پروریم، این نقض غرض است.
وی همچنین به بحث ضرورت ایجاد شرایط برای بهبود وضعیت زندگی نخبگان و نیز شناسایی آنان پرداخت.
قاضی زاده نیز در پایان گفت: اگر می‌خواهیم مشکلات باروری در خانواده حل شود باید برای ایران اسلامی‌مان تعریف روشنی از نقش زن داشته باشیم.
نظر شما