به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست‌های دولت در خروج غیرتورمی از رکود و نهایتاً نیل به رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌هایی را با هدف هدایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی و نقش برجسته‌ای که در اجرای سیاست‌های خروج از رکود بر عهده دارد، به مورد اجرا گذارد. ، در این بخشنامه آمده است:
رسالت و وظيفه خطيري که شبکه بانکي کشور در تأمين مالي نظام اقتصادي کشور بر عهده دارد، ايجاب مي‌نمايد تا در شرايط حاضر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي نقش مؤثرتر و کارآتري را در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي ايفاء نمايند. بر اين اساس و در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري - مدظله‌العالي- مبني بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، ضروري است تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با روحيه جهادي و احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست‌هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به نحو شايسته و درخوري به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم نمايند.
بنا به همين ضرورت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز به‌عنوان مقام سياست‌گذار و ناظر بر بازار پولي و بانکي کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي و کمک به سياست‌هاي دولت محترم در خروج غيرتورمي کشور از رکود و نهايتاً نيل به رشد و توسعه اقتصادي کشور، سياست‌هايي را با هدف هدايت شبکه بانکي به تخصيص بهينه منابع و مصروف نمودن آن در فعاليت‌هاي مولد از طريق حمايت از توليدکنندگان و اتکا به توليدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب مي‌شود و نقش برجسته‌اي در اجراي سياست‌هاي خروج از رکود بر عهده دارند، به مورد اجرا گذارد.
اين در حالي است که در حال حاضر، بسياري از واحدهاي توليدي مزبور که فعاليت آن‌ها از توجيهات مالي مناسب برخوردار است و به‌رغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا در برهه‌اي از زمان طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ –بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده- نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل نمايند، در فهرست بدهکاران بانکي قرار گرفته و بالتبع در دريافت تسهيلات جديد به منظور تأمين سرمايه درگردش با مشکل مواجه شدهاند.
با عنايت به مراتب فوق و نقش برجسته و بي‌بديل واحدهاي مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، لازم است اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي حائز شرايط زير توسط تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اولويت قرار گيرد:
۱- واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شدهاند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و عليرغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانکي، در هيج يک از بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند.
۲- واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف نموده‌اند.
۳- واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته و يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آن‌ها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم نمايند.
۴- واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفا نمايند.
۵- واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آن‌ها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
۶- واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آن‌ها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
در خاتمه شايان ذکر مي‌داند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلي ناظر بر تخصيص منابع به ويژه اعتبارسنجي دقيق و صحيح متقاضي تسهيلات و اخذ تأمين و وثايق کافي و بررسي توان بازپرداخت تسهيلات، نسبت به اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي که حسب مورد حايز تمام يا بخشي از شرايط فوق‌الذکر هستند، اقدام نمايند.
نظر شما