به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرهاد رهبر اولين راهكار كاهش حجم تصدي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور را از طريق تسهيل و تداوم خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي عنوان كرده است.
| رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين نامه به رييس جمهوري خواستار اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در جريان واگذاري دارايي هاي دولت به بخش غير دولتي شده است |
| فرهاد رهبر |
به گزارش مهر، وي در اين نامه تصريح كرده است: حداقل 49 درصد از سهام شركت هاي مادر تخصصي به اقشار كم درآمد (شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي، بازنشستگان، كارگران،كارمندان و ساير اقشار نيازمند جامعه به تشخيص وزارت رفاه و تامين اجتماعي از طريق توزيع سهام بصورت رايگان بايد واگذار شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، راهكار ديگر براي واگذاري شركت هاي دولتي را استفاده از وجوه حاصل از واگذاري سهام شركت هاي دولتي جهت توسعه صنايع روستايي و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، تشويق سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در توسعه مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته، اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده عنوان كرده است.
رهبر در اين نامه به رييس جمهوري خواستار اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در جريان واگذاري دارايي هاي دولت به بخش غير دولتي شده است.
وي در اين نامه تصريح كرده است: همچنين جهت ايجاد چتر حمايتي براي كاركنان واحدهاي واگذار شده به بخش غير دولتي تدابير لازم بايد از سوي دولت تخاذ شود.
|
تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقر زدايي بايد تاسيس شود |
|
رييس سازمان مديريت |
رهبر در اين نامه با اشاره به تدوين ساز و كارهاي قانوني مناسب براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط ، خواستار حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي بوسيله موسسات مالي كشور وپرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به ساير بخش ها شده است.
وي در اين نامه تصريح كرده است: تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقر زدايي بايد تاييس شود.
به گزارش مهر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي راهكار چهاردهم براي كوچك سازي حجم دولت و واگذاري شركت هاي دولتي را رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمام عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه موسسات اعتباري و سرمايه گذاري و تاسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت هاي سهامي عام با محدوديت مالكيت براي هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند.
نظر شما