به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين ممنوعيت شامل زنان معلم در تركيه و دانش آموزان دختر نيز مي شود. اين قانون در مورد دانشگاهها و كار در ادارات دولتى نيز ساري و جاري است.
تلاش براى برداشتن اين ممنوعيت مدتهاست كه از سوى دولت اردوغان وعده داده شده است.
بر اساس گزارش دويچلو آلمان، ممنوعيت ورود زنان با پوشش اسلامى به مشاغل دولتى درحالى است كه حدود دوسوم زنان تركيه با روسرى در ملاءعام ظاهر مي‌شوند.
براى دولت اردوغان اين حكم به معناى محدود كردن آزادى مذهب است و در ميان اعضاى اين دولت نيز كم نيستند كسانى با سرخوردگى به اين موضوع مي نگرند كه اروپا براى مسيحيهاى تركيه خواهان همه گونه آزادى هست اما براى مسلمانان تركيه محدوديتهايى اين چنينى قائل مي‌شود.
عبدالل گل وزير خارجه تركيه از تصويب اين قانون ابراز تأسفي نكرد اما گفت: اگر قرار باشد تركيه حقوق اقليتهاى مذهبى را رعايت كند، آنگاه نمي تواند براى اكثريت مسلمان خود محدوديت قائل شود.
ممنوعيت پوشش اسلامى در تركيه از زمان كمال آتاتورك سياست حاكم برتركيه بوده است. اين جزيى از مجموعه سياستى است كه با ارتش، بوركراسى و اپوزيسيون كماليست گره خورده است.
نظر شما