به گزارش خبرگزاری مهر، شاید قابل‌باور نباشد اما مسائل حقوقی یکی از جدی‌ترین چالش‌های اداره و توسعه موقوفه‌هاست، افزون بر مسئله موقوفه خواری که به آن خواهیم پرداخت، تلاقی اصل و منافع موقوفه‌ها با عرصه‌هایی که در قانون به عنوان محل فعالیت‌های نهادهای عمومی یا دولتی تعیین شده‌است، خطری جدی برای بقای مؤثر موقوفه‌ها محسوب می‌شود، نمونه این تلاقی را می‌توان در قوانین مربوط به منابع طبیعی و تعیین عرصه‌های اراضی ملی مشاهده کرد، بسیار اتفاق می‌افتد که بر اساس قوانین منابع طبیعی، بخشی از اراضی یک موقوفه در محدوده اراضی ملی و تحت نظارت منابع طبیعی قرار بگیرد. در این شرایط رسیدن به یک راهکار قابل اجرا، با توجه به محدود بودن قوانین معمولاً ساده نیست، نمونه دیگر زمین‌هایی است که به عنوان منطقه نظامی محصورشده و پس از بررسی مشخص شود که اراضی مذکور اصولاً موقوفاتی بوده‌اند که در زمان طاغوت و با توجه به قوانینی که برای تصرف موقوفه‌ها تصویب شده‌است به مالکیت ارتش یا سایر نهادهای نظامی درآمده‌اند.
با وجودی که در سال‌های اخیر سازمان اوقاف کوشیده است با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و گفت‌وگو با مسئولان امر، از طریق امضای تفاهم‌نامه‌های دوطرفه به حل‌وفصل ماجرای تلاقی منافع بپردازد اما بدیهی است که نمی‌توان این را رویکردی پایا و مؤثر تلقی کرد چرا که غلبه قوانین موضوعه از بار و اعتبار چنین تفاهم‌نامه‌هایی شدیداً می‌کاهد.
موقوفه‌خواری و چالش‌های حقوقی
متأسفانه برخی قوانین تصویب‌شده در رژیم قبلی، به‌خصوص در دوره رضاخان، باب فروش و تصرف موقوفه‌ها را گشود، با وجود لغو بسیاری از این قوانین، موضوع مالکیت ظاهراً قانونی افراد بر موقوفه‌ها همچنان مسئله‌ای جدی است؛ با توجه به گستره این رویکرد در تمامی کشور و وجود مدارک حقوقی و ثبتی برای مالکان، اثبات موقوفه بودن املاک نیازمند به‌کارگیری ادلّه محکمه‌پسندی است که گاه تهیه و ارائه آن‌ها در دادگاه کار ساده‌ای نیست، مضاف بر این‌که ارائه نامناسب این مدارک می‌تواند پرونده را با مشکلات متعددی روبه‌رو کند و با انداختن آن در چرخه طولانی رسیدگیِ قضایی، زمینه شکست آن را فراهم سازد.
راهکار سازمان اوقاف و متولیان، عموماً مراجعه به وکلایی است که گاه با دریافت مبالغ هنگفت، قادر به جمع‌کردن پرونده و کسب نتیجه مطلوب نیستند، دلیل این مسئله ناکارآمدی وکلا نیست، بلکه ناآشنایی آن‌ها با مسئله وقف، به‌ویژه ابعاد فقهی آن، زمینه‌ساز این اتفاق است، ضمن این‌که وکلای یاد شده اصولاً در جمع‌آوری مدارک و تنظیم ادله نقش چندانی ندارند.
چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد پرداختن تخصصی به حقوق وقف بتواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند، به دیگر سخن، تربیت افرادی که بتوانند با وقوف بر مسائل فقهی و حقوقی، چالش‌ها، پرونده‌ها و موضوعات مربوط به موقوفه‌ها را از ابتدا تا رسیدن به نتیجه مطلوب هدایت کند، برای رفع مسائلی که برشمردیم کارگشاست.
باید توجه داشت که برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای حقوق‌دانانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مشکل چندانی را حل نمی‌کند، مطالعه پرونده‌ها و شناخت عمیق از موضوعاتی که در پرونده‌های موقوفه‌خواری مطرح می‌شود نیازمند یک کار آکادمیک و طبقه‌بندی‌شده برای حصول به نتیجه مطلوب است.
در این زمینه تشریک مساعی حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و معاونت حقوقی سازمان اوقاف غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد، به نظر می‌رسد مسائل مربوط به حقوق وقف تنها با ورود حوزه‌های علمیه و استفاده از طلاب و فضلایی که به‌هرحال در این زمینه تخصص دارند نیز رفع شدنی نیست، مسئله حقوق وقف تنها در مباحث فقهی محصور نمی‌شود و دامنه گسترده‌ای از مباحث اجرایی در حوزه حقوق را هم در برمی‌گیرد. آشنایی با آیین دادرسی مدنی و کیفری و آیین‌نامه‌های متعددِ موجود، نیازمند افرادی است که با حقوق به اصطلاح مدرن و شیوه‌های اجرای آن آشنا باشند. در واقع بیشتر مشکلات موجود در این دسته از مباحث ناشی از مسائل اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و کمتر پیش می‌آید که پرونده یا موضوعی در این عرصه با مسائل فقهی تعارض یا تقابل پیدا کند.
معاونت‌های حقوقی باید با تعیین چالش‌های اصلی در پرونده‌های حقوقی و تلاقی منافع موقوفه‌ها با دیگر نهادهای عمومی یا دولتی، زمینه‌های اصلی مطالعه روی موضوعات یادشده را برای حوزه‌های علمیه، به عنوان مرجع اصلی مباحث فقهی و دانشگاه‌ها به عنوان پشتوانه اصلی مطالعات آکادمیک حقوقی، فراهم کنند. خروجی این رویکرد تعیین سرفصل‌هایی خواهد بود که باید برای تربیت کارشناسان حقوق وقف مورد استفاده قرار گیرند.
چه کسانی می‌توانند این مسئولیت را برعهده بگیرند؟
با توجه به این‌که دارا بودن اطلاعات و معارف حقوق عمومی برای کارشناسان حقوق وقف ضروری است، به نظر می‌رسد گرایش تخصصی حقوق وقف باید در دوره تحصیلات تکمیلی و صرفاً برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی رشته حقوق یا الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) مدنظر قرار گیرد؛ بدیهی است که دارا بودن دانشنامه کارشناسی رشته‌های یادشده برای کسانی که بخواهند در رشته حقوق وقف تحصیل کنند، ضروری است و صرف دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد این رشته‌ها، با مدرک کارشناسی غیر مرتبط، جوابگوی نیازها و حساسیت‌های این رشته تخصصی نخواهد بود؛ سرفصل‌های محدود و کم واحد کارشناسی ارشد قادر نیست مطالب مورد نیاز و نکات کلیدی مباحث حقوقی را به شکلی منسجم و مؤثر به دانشجویان بیاموزد.
حمایت‌های مورد نیاز
با توجه به این‌که زمینه‌های کاربردی این گرایش تخصصی محدود است، به نظر می‌رسد حمایت سازمان اوقاف از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این رشته، از طریق ارائه بورس تحصیلی و تعیین ظرفیت مورد نیاز برای جذب دانشجو، مؤثر و کارگشا خواهد بود. سازمان اوقاف یا موقوفه‌های بزرگی که تعدادشان در سراسر کشور کم نیست، می‌توانند ضمن مذاکره با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تقبل هزینه تحصیل دانشجویان، اقدام به تربیت دانشجویان مورد نیاز خود کنند، ضمن این‌که تأسیس دانشکده یا دانشگاهی با محوریت وقف و مسائل مربوط به آن، ضمن کمک به تسهیل جریان آموزش کارشناسان حقوقی، می‌تواند جایگاه مناسبی برای تربیت و پرورش نیروهای مورد نیاز سایر بخش‌های مربوط به اداره، نگهداری و گسترش موقوفه‌ها نیز باشد.
افزون بر این، موضوع توجه تخصصی به مسئله حقوق وقف می‌تواند به عنوان یک عرصه جدید برای ایجاد موقوفه در نظر گرفته شود، در واقع می‌توان برای تربیت چنین افرادی از ظرفیت وقف و تمایل واقفان نیز استفاده کرد که البته ارائه اطلاعات و راهنمایی مناسب این افراد می‌توان در این عرصه مفید باشد.
فارغ‌التحصیلان و کارشناسان متخصص حقوق وقف، تنها در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به موقوفه‌ها کارایی ندارند، آن‌ها به عنوان افرادی که علاوه بر حقوق و مباحث فقهی، با چالش‌ها و مشکلات اساسی تلاقی منافع آشنایی دارند، می‌توانند مشاورانی مناسب برای تدوین قوانین مورد نیاز یا اصلاح قوانین و مقررات موجود باشند.*
*نویسنده: جواد نوائیان رودسری
منبع: پایگاه دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی
نظر شما