به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین میردهقان افزود: هرگونه افزایش تعرفه منوط به مصوبه هیئت وزیران است و هیچ فرد یا سازمانی مجاز به افزایش تعرفه ها نیست و این اقدام نوعی تخلف است و از نظر قانونی تنها وزارت بهداشت باید مصوبه هیئت وزیران را ابلاغ کند تا این افزایش صورت گیرد.
وی گفت: در بخش دولتی و خصوصی هیچ افزایش تعرفه ای نداشته ایم و اگر هم اتفاق افتاده باشد بر خلاف مقررات است و هیچ مرکز درمانی حق چنین کاری را ندارد. چون هیأت وزیران هنوز آن را تصویب و ابلاغ نکرده است.
میردهقان همچنین زمان تصویب و ابلاغ افزایش تعرفه پزشکی را تا پایان فروردین ماه تخمین زد و گفت: افزایش تعرفه ها برای پرونده های بیمه ها و مطالبات آنها از اول فروردین ماه سال جاری محاسبه خواهد شد.
پیش از این نیز، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که پیشنهاد افزایش حدود ۱۵درصدی تعرفههای پزشکی برای سال ۹۴، اواخر سال گذشته از شورای عالی بیمه به هیئت دولت ارسال شد اما هنوز این تعرفهها در دولت بررسی و تصویب نشده است و در مورد تعرفههاي پزشكي سال ۹۴ مصوبهاي در دولت نداريم و قرار است در جلسه هيئت دولت پيشنهاد افزايش تعرفههاي پزشكي كه در حدود تورم پيشنهاد شده، بررسی و تصويب شود.
نظر شما