قانون فعلي گمرك، سرعت اجراي سياست هاي گمركي را كند كرده است

معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با توجه به رواج تجارت الكترونيك در اقتصاد جهاني، قانون فعلي گمرك كه مبتني بر روش هاي سنتي و كاغذي كنترلي ديگر قادر به پاسخگويي نخواهد بود.
محمود بهشتيان قانون فعلي گمرك را مصوب 1350 و آيين نامه هاي آن را در 457ماده مصوب 1351 ذكر كرد و افزود: اين در حالي است كه حجم تجارت جهاني در اين مدت به شش  برابر افزايش يافته علاوه بر اينكه تعداد جهانگردان نيز به بيش از يك ميليارد نفر در سال رسيده است.
وي با تاكيد بر نارسايي هاي قانون فعلي گمرك و اختلافات ناشي از آن براي اجراي سياست هاي گمركي در گمركات كشور گفت: در زمان حاضر اغلب كشور ها با بهره گيري از روش هاي انتخاب رسيك، كنترل هاي اسنادي به جاي معاينه فيزيكي و در بخش مسافري با استفاده از فنون اطلاعات پيشرفته مسافري علاوه بر سياست جلب جهانگرد، شفافيت، تسهيل و سادگي انجام رويه هاي گمركي را دنبال مي كنند در حالي كه قانون فعلي كشور فاقد اين تمهيدات است.
به گفته وي، هم اكنون گمركات كشور با مجهز شدن به سيستم هاي خودكار توانسته است بسياري از نيازهاي گمركي براي همپايي با تجارت جهاني را مرتفع سازد اما به لحاظ فراهم نبودن بستر هاي قانوني از جمله قواعد تعيين مبدا كالا، تعيين ارزش كالا بر اساس موافقتنامه ماده هفت گات،  مطرح نشدن رويه هاي گمركي جديد و به روز نبودن و رفع ابهام نشدن از ميزان معافيت ها، جرايم و حقوق پرداختي گمركات كشور را براي اجراي سياست هاي گمركي با مشكل مواجه كرده است. 
بهشتيان افزود: علاوه بر تغييرات مقررات صادرات و واردات، تغييراتي در قانون امور گمركي در زمينه نحوه  تعيين ارزش كالا، تشريفات ورود موقت و قطعي، ترانزيت، كالاهاي معاف، ممنوعيت ها، قاچاق و طرق رفع اختلاف صورت گرفته است.
وي با اشاره به  اختلافات موجود در گمرك ناشي از مسكوت بودن قانون فعلي از نظر تعيين ارزش كالا گفت: براي رفع اين نارسايي در پيش نويس قانون جديد با استفاده از موافقتنامه ارزش ضميمه WTO كه مورد پذيرش 142 كشور جهان است، مسايل جديد ديده و تعيين تكليف شده است.
بهشتيان افزود: در تدوين پيش نويس جديد در مورد اغلب رويه هاي گمركي از استانداردها و رويه هاي توصيه شده از سوي سازمان جهاني گمرك ، WTO، آنكتادو كنوانسيون ساده و هماهنگ گمركي بهره گرفته شده و مشتمل بر شرايط و ويژگي هاي قرن 21  است.
به گفته وي، گمرك به لحاظ كاري مجري كنوانسيون هاي متعدد از جمله ATA ، بخشي از كنوانسيون FAL مربوط به سازمان بين المللي دريانوردي از آژانس هاي تخصصي سازمان ملل، كنوانسيون هاي كارنه دوپاساژ، تير، وين در خصوص ديپلمات ها، شيكاگو و ديگر كنوانسيون ها است كه در اصلاح قانون امور گمركي لحاظ شده است.
وي  به روز شدن هر سه سال يك بار ميزان معافيت ها و جرايم بر اساس شاخص هاي بانك مركزي را از جمله تمهيدات قانون جديد براي از بين بردن اختلافات گمركي برشمرد.
بهشتيان گفت: پيش نويس نهايي قانون جديد گمركي مشتمل بر 60 ماده  و آيين نامه اجرايي آن نيز شامل 367 ماده است كه به زودي براي تصويب به مجلس ارايه مي شود.
به گفته وي، اجراي اين قانون در گمركات مي تواند علاوه بر تسهيل، تسريع و شفاف سازي رويه هاي گمركي در كشور، شرايط حضور در بازارهاي جهاني را فراهم كند.