کمتر از ۵ درصد اراضی کشاورزی ساری سند مالکیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سند مالکیت به اراضی کمتر از دو هکتار داده نمی شود تصریح کرد: این درحالیست که برای بیمه اجتماعی کشاورزان باید سند مالکیت اراضی ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه این مسئله مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفته چراکه اغلب اراضی دارای سند مالکیت نبوده و در بین وراث تقسیم شده است.

رئیس شورای بخش شهرستان ساری در اعتراض به این دستورالعمل جدید که به صورت پایلوت در مازندران اجرا می‌شود، خواستار بازنگری در این نامه شده است و بر اساس نامه اخیر جهاد کشاورزی، کشاورزی که می‌خواست فرزند بیکار خود را به عنوان کارگر باغ بیمه کند، دیگر نمی‌تواند نسبت به این کار اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین ثبت اسناد، به زمین‌های زیر دو هکتار سند مالکیت داده نمی‌شود اما بر اساس قوانین کار، برای هر هکتار از اراضی باید یک کارگر بیمه شود، افزود:  این تناقض آشکار در قوانین است که موجب سرگردانی کشاورزان شده است.

مرتضوی با بیان اینکه چرا این قوانین خلق‌الساعه باید در مازندران به صورت پایلوت اجرا شود، تصریح کرد: تصور بر این است که دست‌های پشت پرده در صدد تخریب چهره دولت هستند.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات اینچنینی، کشاورزی رو به تعطیلی می‌رود، ادامه داد: اگرچه سیاست دولت بر مهاجرت معکوس و سکونت در روستاها است اما با اقدامات کارشناسی نشده، کشاورز و فرزند کشاورزی امیدی برای زندگی در روستا نخواهند داشت.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ساری با بیان اینکه جایگاه کشاورز مازندرانی در این قانون مشخص شود، خاطرنشان کرد: در نامه اخیر، کشاورز مازندرانی از کم‌ترین حقوق خود هم محروم شده است.

وی با اشاره به اینکه خواستار بازنگری در نامه تامین اجتماعی به جهاد کشاورزی هستیم، افزود: نمایندگان مجلس در کجای صندلی بهارستان نشسته‌اند که در مقابل تصمیمی اینچنینی، اقدامی انجام نداده‌اند.

مرتضوی با بیان اینکه از مجلس نماینگان مازندران انتظار داریم با رسیدگی به وضعیت این نامه، مانع نابودی کشاورزی در مازندران شوند، تصریح کرد: نباید رفتاری صورت گیرد که با سیاست‌های دولت همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان شهرستان ساری پیگیر این موضوع هستند، گفت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده و سیاست دولت هم بر اجرایی شدن این شعار است اما برخی دستگاه‌ها با سنگ‌اندازی مانع محقق شدن شعار سال می‌شوند.