به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس اميررضا واعظ آشتياني اين مطلب را در يك برنامه راديويي عنوان كرد و افزود : بر اساس اصل 100 قانون اساسي ، متولي امور شهري، شوراهاي شهر هستند كه متاسفانه در اين اقدام كاملا بي خبر بوده اند .
وي ، ادامه داد: ما بدنبال توجيه رخدادها نيستيم اما آيا راهنمايي و رانندگي نمي توانست اجراي اين قانون را كه تا به حال معطل مانده بود به تاريخ ديگري مثلا 15 اسفند امسال يا 15 فروردين سال آينده موكول كند تا شوراي شهر نرخ نامه جديد تاكسي را ابلاغ كرده باشد و هم اين نابساماني و افزايش غير قانوني كرايه ها بوجود نيايد.
عضو شوراي شهر تهران ، بخش ديگري از مشكلات را مرتبط با ساختار غير اصولي و اداره سنتي سازمان تاكسيراني دانست و افزود : عدم نظارت كافي و صحيح تاكسيراني و تخلف سواري هاي مسافركش كه زير نظر اين سازمان نيستند ، در تشديد وضع موجود تاثير مستقيم داشته اند .
همچنين ، امير محمود دهلوي مديرعامل سازمان تاكسيراني در ادامه اين بحث ، تصريح كرد: براي رفع اين مشكل ضوابط و اصولي بايد حاكم شود كه تمام آن در اختيار تاكسيراني نيست و مديريت شهري مي بايست ساز و كارهاي آن را فراهم كند .
وي ، در پاسخ به گلايه هاي برخي رانندگان تاكسي ، گفت: اعطاي تسهيلاتي همچون وام 5 ميليون ريالي و انجام امور بيمه و بازنشستگي رانندگان تاكسي به دليل مراجعات بيش از توان پاسخگويي سازمان تاكسيراني با كندي مواجه اما متوقف نشده است.
دهلوي ، در عين حال گفت : افزايش كرايه تاكسي تا پيش از اعلام نرخ نامه جديد از سوي شوراي شهر تهران غير قانوني است و در حال حاضر نصب برچسب آخرين نرخ نامه مصوب خطوط بر روي شيشه تاكسي ها آغاز شده است .
وي ، تصريح كرد: بازرسان سازمان تاكسيراني هم با متخلفان برخورد مي كنند.
نظر شما