به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، به دنبال دستورالعمل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در خصوص بیمه خبرنگاران از سوی مدیران مسئولان نشریات و روزنامه ها و سرپرستان خبرگزاری ها در استان ها، خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان با برگزاری یک نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان اصفهان طی روزهای اخیر، امروز بیانیه ای را در انتقاد به این طرح و کاستی های آن منتشر کرده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
با توجه به اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص بیمه خبرنگاران و نحوه اجرای این آئین نامه، متأسفانه به جای تقویت امنیت شغلی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه زحمتکش خبرنگار موجب تشویش و احساس نا امنی شغلی در بین این قشر شده، که لازم است مسئولان محترم که قطعا از سر دلسوزی و برای بهبود اوضاع به این کار اقدام نموده اند در نحوه عملکرد و اطلاع رسانی خود تجدید نظر فرمایند.در این خصوص ذکر چند نکته بی تأثیر نیست.
۱- قانون مطبوعات به صراحت مدیران مسئول را ملزم به استخدام و بیمه خبرنگاران نموده که در درجه اول شایسته است، مدیران محترم نسبت به اجرای قانون بیش از پیش خود را متعهد و مقید بدانند.
۲- با توجه به اینکه وضعیت شغلی حرفه ای و استخدامی جامعه خبری و نویسندگان رسانه ها با تغییر هر دولت و جابجایی مسئولان امر به وسیله صدور آیین نامه های جدید و بخشنامه های پی در پی دچار تغییرات و تنش های فراوان می شود، ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس نسبت به اصلاح و تکمیل و به روز رسانی قانون مطبوعات سریعا اقدام نمایند و یا مسئولان محترم وزارت ارشاد با ارائه لایحه مربوطه، جامعه خبری و رسانه ای را از بلاتکلیفی و اعمال مدیریت های سلیقه ای نجات دهند.
۳- ایجاد صندوق حمایت از نویسندگان و خبرنگاران اگرچه در اجرا مواجه با مشکلات و نواقصی گردید اما بی شک اقدامی ارزشمند و موثر در جهت بهبود نسبی وضعیت شغلی خبرنگاران بود اما متأسفانه از چند ماه پیش زمزمه تغییرات اساسی در آن به گوش رسید لیکن هیچ کس تصور نمی کرد تغییرات مربوطه به این شدت اجرایی شود. بدیهی است اگر طرحی دارای اشکالات و نواقص هست به جای بایکوت کردن و حذف یکباره، به اصلاح آن، آنهم با در نظر گرفتن شرایط اقدام شود.
۴- مسئولان محترم وزارت ارشاد در طراحی آیین نامه ای که اطلاعات شفافی از آن در دست نیست، توجه کافی به استان ها نداشته اند و همچون بسیاری از طرح های دیگر صرفا بر اساس تحقیقات میدانی در مرکز(تهران) طراحی و اجرا صورت گرفته، شاهد قضیه بلاتکلیف بودن هزاران خبرنگاری است که در دفاتر نمایندگی نشریات و خبرگزاری های مستقر در شهرستان ها مشغول به فعالیت هستند. اکثر این افراد یا بیمه نیستند و یا به طرق مختلف خود را تحت پوشش قرار داده اند و اکثر دفاتر مرکزی مستقر در تهران حاضر به تحت پوشش قرار دادن و استخدام این افراد نیستند و به جز این قشر، تعداد زیادی خبرنگار و نویسنده پاره وقت نیز وجود دارند که با حداقل دستمزد مشغول به کار بوده و بیمه شدن برای آنان رؤیایی بیش نیست.
۵- اعلام شده تغییرات به وجود آمده در بیمه خبرنگاران برای حفظ استقلال حرفه ای ایشان است در صورتی که شواهد نشان می دهد- اگر این ادعا صحیح باشد- با اجرای طرح جدید، استقلال نشریات مورد تهدید قرار می گیرد.چرا که تا دیروز دولت با خبرنگار طرف بود و امروز با مدیر مسئول (جامعه خبری) و در واقع با قطع بیمه خبرنگاران یک رسانه (به هر دلیل) استقلال کل آن رسانه مورد خدشه واقع می شود.
۶- مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد، چه تدبیر و تضمینی برای اجرای دقیق و کامل این آئین نامه (بیمه خبرنگاران)پیش بینی کرده اند و آیا طبق قانون، دولت می تواند بخش خصوصی را وادار به اجرای بخشنامه های دولتی نماید؟ اگر چنین است، راهکار مربوطه چیست؟ و در صورت تخطی مدیران مسئول از این دستور العمل چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف خبرنگار از اینجا رانده و از آنجا مانده، چه می شود؟
۷- آیا مسئولان محترم ارشاد نسبت به مشکلات ریز و درشت نشریات و مدیران مسئول واقف هستند؟ و آیا می دانند که اکثر نشریات (به جز نشریاتی که حمایت دولتی را دارا هستند) با چه خون دل و مشقاتی نسبت به انتشار نشریه اقدام می کنند؟ و آیا تحمل اضافه شدن این بار جدید مالی به دوش خود را دارند؟ البته می دانیم که ارشاد حق بیمه خبرنگاران را تقبل کرده اما آیا پاسخگوی تعهدات بعدی و تبعات آن نیز هست؟
۸- قضیه بیمه خبرنگاران، گریبان خانه های مطبوعات را نیز گرفته و اعلام شده اعضای این تشکل های "مردمی" باید تحت پوشش بیمه رسانه مربوطه باشند. حال آنکه بسیاری از خبرنگاران فعال که تمام وقت و همت خود را صرف این شغل نموده و با شرایط سخت مالی و اجتماعی عاشقانه وظیفه خود را انجام می دهند، طبق نظر آقایان حق عضویت در خانه مطبوعات را ندارند، چرا که مدیر مسئول مربوطه نسبت به بیمه ایشان اقدام نکرده است! سوال اینجاست که برای تشکل هایی که اولا غیر دولتی هستند و ثانیا اساسنامه خود را از طریق مراجع رسمی به ثبت رسانده اند، می توان تعیین تکلیف کرد؟ و اساسنامه رسمی آنان را با یک بخشنامه تغییر داد؟ در این خصوص گفتنی بسیار است که در جای خود خواهیم گفت.
۹- کلام آخر اینکه امیدواریم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بتوانیم با در نظر گرفتن شرایط و اجرای صحیح و اصولی قانون، نسبت به حل مشکلات و کمک به پیشرفت کمی و کیفی رسانه ها حرکت کنیم.انتظار اعضای خانه مطبوعات استان اصفهان به عنوان اولین تشکل رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از مسئولان محترم این است که با تجدید نظر در نحوه اجرای طرح بیمه خبرنگاران، ابتدا زیر ساختهای قانونی و اجرایی آن را فراهم سازند و با مشارکت واقعی دست اندرکاران مربوطه به ویژه تشکل های مطبوعاتی، نسبت به بهبود شرایط حرفه ای جامعه خبری اقدام نمایند.
نظر شما