"محمد حسين عادلي" روز چهارشنبه در سيزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي وارزي افزود: سياست هاي پولي و ارزي كشورهاي در حال توسعه به طور فزاينده با مسايلي رو برو است كه خارج از مرزهاي ملي شكل مي گيرند.
وي گفت: نقل و انتقالات سريع جريانهاي مالي، شكل گيري ترتيبات چند جانبه در زمينه خدمات مالي وبانكي، نقش ترتيبات پولي منطقه اي در تئوري و عمل و گسترش مذاكرات جهاني براي با ثبات كردن وضعيت پولي وارزي جهان، كشور را ملزم به اصلاح روابط پولي وارزي براي حركت در مسير جهاني شدن اقتصاد و مقابله با بحران هاي پولي و ارزي مي كند.
عادلي افزود: ساختار مالي وپولي در جهان به سرعت در حال تجديد است و ارز مورد نياز براي براي نقل وانتقالات مالي وپولي تا مرز يك تريليون دلار در روز و در برخي موارد فراتر ازآن نيز مي رسد. اين در حالي است كه ارزش كل صادرات و واردات كالا در جهان، سالانه حدود 12 تريليون دلار است.
معاون اقتصادي وزارت امور خارجه افزود: فاصله گرفتن از چنين بازار ارزي در عرصه بازار پولي ومالي جهان به معناي منزوي بودن بازارهاي سرمايه اي ايران و محروم كردن اقتصاد كشور از جريان سرمايه ، دسترسي به يك مديريت مالي وپولي كار آمد، رسيدن به توسعه اقتصادي و منابع مورد نياز صنعت، تجارت و زير بناي فيزيكي اقتصاد است.
وي افزود: توافقهاي چند جانبه اي از جمله "GATS" كه براي گسترش نظام هاي مالي وروابط بانكي وسرمايه اي انجام مي شود بايد با نگرشي وسيع و آينده نگر براي پيوستن شبكه مالي كشور به بازارهاي جهاني مورد بررسي قرار گيرد.
نظر شما