به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" منوچهر متكي درنشستي كه به منظور تعامل بين بخش هاي دولتي و خصوصي با فعالان اقتصادي، تشكيل شد، با اشاره به تاكيد رييس جمهور بركاهش حضوردولت دربخش هاي اقتصادي افزود: تعداد شركتهاي تازه تاسيس دولتي از شركتهايي كه درهمين زمان به بخش خصوصي واگذارشده ،بيشتراست.
وي با بيان اينكه تعديل جدي و واقعي درساختاراقتصادي كشور ضروري است،اظهارداشت: وزارت خارجه آمادگي دارد همكاري هاي لازم را با اتاق بازرگاني و بخش خصوصي به منظورمهيا كردن زمينه حضور آنها درسازمانهاي منطقه اي و بين‌المللي اقتصادي كه نقش زيادي در بازارهاي جهاني دارد،صورت دهد.
متكي با بيان اينكه مشكلات سياسي مهمترين مانع تحقق اين هدف است،خاطرنشان كرد: با ايجاد ساز وكارهاي مناسب اين موانع نيز به تدريج برطرف خواهد شد.
وي درپاسخ به درخواست اتاق بازرگاني ايران براي عضويت درسازمان هاي اقتصادي منطقه به خصوص كشورهاي عربي ،اظهارداشت: ايران اتحاديه عرب تقريبا جايگاه عضو ناظر را دارد و من درجلسه وزراي خارجي كشورهاي عرب كه درهفته آينده تشكيل مي شود اين موضوع را پيگيري خواهم كرد.
متكي همچنين نگاه سياسي به سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو را اشتباه دانست وافزود: معاون اقتصادي وزارت امور خارجه به طورجدي دراين سازمان فعاليت مي كند.
وي با اشاره به برنامه هاي اين وزارت خانه براي تقويت رابطه اقتصادي كشوربا نقاط مختلف جهان ،تاكيد كرد: رايزني هاي اقتصادي به عنوان يكي ازاولويت هاي سفارت خانه كشور با جديت دنبال مي شود.
نظر شما