انتقاد وزير تعاون از شيوه گذشته واگذاري سهام به بخش خصوصي

محمد ناظمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشورگفت: افزايش اين سهم در بخش تعاون ميسر مي باشد.

وي افزود: بر اساس قانون اساسي ، اقتصاد كشوراز نظرمالكيتي به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است كه آنچه در سياستهاي كلي اصل 44 اين قانون آمده است براي خط كشي ميان اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي مي باشد.

وزير تعاون تصريح كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور 25 درصد تعيين شده است كه اين سهم ميسرمي باشد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر85 درصد اقتصاد كشور دولتي است ، خاطر نشان كرد: بر اساس قانون برنامه سوم  و چهارم توسعه اقتصادي كشور، دولت بايد فعاليت اقتصادي نداشته باشد و در جايي كه مردم مي توانند فعاليت اقتصادي انجام دهند ، واحدهاي دولتي به مردم واگذار شوند.

ناظمي با اشاره به  چگونگي واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي گفت: اين واگذاري ها عمدتا بايد بصورت بلوك سهام در بورس انجام شود كه تا كنون اين سهام توسط سازمانهاي دولتي از جمله سازمان بازنشستگي ، تامين اجتماعي و بانكها خريداري شده كه در واقع اين سهم دولتي باقي مانده است.

به گفته وي، در حال حاضرآئين نامه واگذاري سهام واحدهاي دولتي در قالب شركتهاي سهامي عام تعاوني در دولت جديد به تصويب رسيده است كه موسس آن مسوولين استانها مي باشند و اعضاي آنها نيز از سه دهك پايين جامعه با رعايت اولويت ( سهام عدالت) تعيين خواهند شد.

وزير تعاون تصريح كرد: اعضاي اين شركتها توسط سازمانهاي حمايتي از جمله وزارت رفاه و امور اجتماعي معرفي خواهند شد.

ناظمي گفت: با واگذاري شركتهاي دولتي به شركتهاي سهامي عام تعاوني كه در قالب تعاوني ها اداره خواهند شد به راحتي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به رقم قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون سهم بخش تعاون در اقتصاد كشورپنج درصد مي باشد، گفت: بر اساس آمار موجود اين سهم پنج درصد مي باشد كه در حال حال آمارسنجي مي باشيم كه نتايج آن را تعيين و اعلام خواهيم كرد.

وزير تعاون افزود: سهم بخش تعاون ناشي از سرمايه هاي كوچك در سراسر كشور است و در واقع تعاوني ها حاصل جمع سرمايه هاي كوچك مي باشند.